نيويورك (الأمم المتحدة)، 16 أكتوبر 2025 (واص) – في كلمتها خلال نقاشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت ناميبيا من جديد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية، وشددت على التزام الأمم المتحدة القانوني بتحقيق العدالة والحرية لشعب الصحراء الغربية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بشأن إنهاء الاستعمار وتقرير المصير.
وأكد ممثلها أن قضية الصحراء الغربية أحيلت إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت من جديد في قرارها رقم 3292 حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقاً للقرار 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمَرة. وكان الحكم اللاحق لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 مؤكداً لعدم وجود أي رابط قانوني للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أكد على أي اتفاقات أو صفقات تجارية تبرم مع أطراف ثالثة بشأن أراضي الصحراء الغربية، دون موافقة الشعب الصحراوي، هي غير قانونية وباطلة وتقوض القانون الدولي، حيث تم تأكيد هذا المبدأ من قبل محكمة العدل الأوروبية في أحكامها 2016 و 2022 و 2024 على حدة.
وأضاف القول "إن استمرار استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، دون موافقة شعبها، يقوض مبادئ العدالة والقانون الدولي. ولذلك، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ بالامتناع عن أي عمل يديم الاستيلاء غير المشروع على الموارد الصحراوية أو يضفي الشرعية عليها".
وأشار إلى أنه بعد مرور خمسين عاماً منذ احتلال إقليم الصحراء الغربية في عام 1975 لا يزال الشعب الصحراوي مشرداً من أرضه ولا يزال الإقليم خاضعاً للإدارة الاستعمارية ولا تزال قضية إنهاء الاستعمار منه لم تتم بعد، مشدداً على أن ناميبيا تعتبر أراضي الصحراء الغربية أراضي تحت الاحتلال، وتدعو إلى تجديد الجهود الدولية، لا سيما من قبل مجلس الأمن الأممي، لحماية حقوق وكرامة الشعب الصحراوي بما يتماشى مع مبدأ تقرير المصير.
كما أشار إلى وجود جدار الفصل المغربي الذي ما يزال يمنع أصحاب الأرض، شعب الصحراء الغربية، من الوصول إلى أراضي أجدادهم ومواردهم، مؤكداً أن هذا الجدار يرمز إلى استمرار حرمان الشعب الصحراوي من الحقوق والحريات الأساسية، وبالتالي فإنه من الضروري أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الإدانة القاطعة لمثل هذه الهياكل التي تديم الاحتلال وتعيق تحقيق تقرير المصير.
وأكد على أن اللجنة الرابعة، بوصفها جزءا من منظومة الأمم المتحدة الكبرى، عليها التزام أخلاقي وولاية مبدئية لدعم حقوق الشعوب الخاضعة للحكم الاستعماري، وبالتالي يقع على عاتق اللجنة الرابعة التزام قانوني بتحقيق العدالة والحرية لشعب الصحراء الغربية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بشأن إنهاء الاستعمار وتقرير المصير.
وأعرب عن قلق بلاده العميق إزاء استمرار عدم وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بسبب القيود المفروضة منذ فترة طويلة والتي حالت دون إجراء تقييمات ميدانية مستقلة، ودعا منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تكثيف الجهود لضمان وصول المفوضية دون عوائق والتمسك بمبدأي الحياد وسيادة القانون في جميع التقارير المتعلقة بالصحراء الغربية.
وأشار ممثل ناميبيا إلى أنه، في أغسطس 1988، قبلت المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الخطوط العريضة للخطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة "بشأن إجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وبشأن السبل والوسائل الكفيلة بضمان تنظيم هذا الاستفتاء والإشراف عليه من قبل الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية". ومع ذلك، وبعد مرور سبعة وثلاثين عاماً، لا يزال شعب الصحراء الغربية محروماً من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية.
وأشار أيضا إلى جهود الاتحاد الأفريقي، الذي يتمتع فيه كلا الطرفين بالعضوية، بخصوص قضية الصحراء الغربية، حيث ناشدت قمة الاتحاد الأفريقي طرفي النزاع لاستئناف المفاوضات على وجه السرعة دون شروط مسبقة وبحسن نية، ودعا المغرب إلى أن يفعل الشيء الصحيح الآن للسماح لآخر مستعمرة أفريقية بممارسة حقها الكامل في تقرير المصير من خلال حل سلمي للنزاع.(واص)
أخبار ذات الصلة
