نيويورك : تجدد الدعوات المطالبة بالنظر في مدى إمتثال المغرب لقرارات لجنة مناهضة التعذيب بشأن شكاوى معتقلي أگديم إزيك  

نيويورك (الولايات المتحدة )، 09 أكتوبر 2025 (واص) - دعت الناشطة الفرنسية، السيدة ميليسا، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأطراف في إتفاقية مناهضة التعذيب إلى النظر في مدى إمتثال المغرب لقرارات اللجنة بشأن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك، بشأن شكاوى التعذيب التي تقدم بها محامون ضد الدولة المغربية .

وقالت السيدة ميليسا، في خطاب أمس أمام لجنة تصفية الإستعمار في الأمم المتحدة، نيابة عن جمعية اصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا ورابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، "إن الحكومة المغربية مطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين الذين تحتجزهم، وفقاً للتوصيات الواردة في قرارات آليات الأمم المتحدة والنداءات التي أطلقتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بهذه القضية" 

كما شددت المتحدثة في هذا الصدد، على ان كل هذه القرارات هي أدلة دامغة على سلوك السلطات المغربية تجاه الصحراويين وبالتالي فإنه بات من الضروري إتخاذ المجتمع الدولي تدابير لضمان احترامها وحماية الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة. 

إلى ذلك -تضيف- منذ العام 2014، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة خمسة قرارات أكدت فيها الطابع المنهجي للتعذيب الذي يتعرض له أعضاء مجموعة أكديم إزيك، كما لاحظت -اللجنة- الانتهاكات المتعددة للاتفاقية من قبل المغرب ودعت الدولة إلى اتخاذ التدابير المناسبة مثل إجراء تحقيقات نزيهة في الأحداث المعنية، وكذلك تعويض الضحايا وأسرهم بشكل مناسب وعادل، والسماح للمدعين بتلقي العلاج الطبي المناسب وزيارة الطبيب.

من جهة اخرى، أبلغت السيدة ميليسا، لجنة تصفية الاستعمار، بالشكاوى الـ9 الفردية الجديدة التي تقدم بها دفاع المعتقلين من فرنسا بشراكة مع رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، على دفعات في العام 2022، والتي ما تزال قيد المعالجة لاتخاذ قرار جديدة بشأنها.

هذا ووفق بيان الناشطة الفرنسية، ميليسا، فإن هؤلاء النشطاء في مجال حقوق الإنسان والصحفيون والنقابيون والطلاب هم ضحايا العديد من الانتهاكات لحقوقهم، على غرار أحكام في إطار محاكمات غير عادلة، واحتجاز تعسفي، وسوء معاملة وتعذيب، وانتهاك المعايير الدنيا للاحتجاز، وحرمانهم من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والطبية، كما تتعرض أسرهم أيضاً لانتقام وانتهاكات لحقوقهم، مثل حظر حق الزيارة والمكالمات الهاتفية أو حتى فقدان عملهم.

يُذكر أن أشغال جلسة لجنة الأمم المتحدة لتصفية الإستعمار الخاصة بقضية الصحراء الغربية، قد إنطلقت أمس بنيويورك، حيث من المتوقع أن تستمع إلى حوالي 196 إلتماس لممثلي المنظمات والنقابات والسياسيين وحركات التضامن من كل أنحاء العالم.(واص)