المفوضية الأوروبية في مرمى الانتقادات: رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي يصف تعامل المفوضية مع اتفاق المغرب بـ"الفضيحة"

بروكسل (البرلمان الأوروبي) – 6 أكتوبر 2025 (واص) – وجّه بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، انتقاداً شديداً للمفوضية الأوروبية بسبب أسلوبها في التعامل مع اتفاق الاتحاد الأوروبي – المغرب الذي يشمل منتجات وأراضي الصحراء الغربية المحتلة، واصفاً ذلك بأنه "أسلوب عمل فاضح بكل معنى الكلمة"، حسبما أفادت شبكة يورأكتيف (EURACTIV) الأوروبية المستقلة المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.

وقال النائب الألماني في تصريحه ليورأكتيف "لقد صدر حكم المحكمة منذ عام، ومع ذلك يبدو أن المفوضية كانت إما غير قادرة أو غير راغبة في تسوية الأمور عبر إجراء قانوني سليم."

وقد اندلع خلاف مؤسسي متنامٍ في بروكسل عقب قرار المفوضية الأوروبية تسريع تمرير اتفاق تجاري معدل مع المغرب يشمل منتجات منشؤها إقليم الصحراء الغربية المحتل.

واتهم عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية بتجاوز رقابة البرلمان وتجاهل حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي .

ويغطي الاتفاق التجاري المعدل منتجات الزراعة والصيد البحري بـ"تعريفات تفضيلية"، في محاولة لتجاوز حكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2021 الذي أبطل الاتفاق السابق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعدم حصوله على موافقة الشعب الصحراوي، أصحاب الحق الشرعي في الإقليم، ولعدم وضع وسم صحيح على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.

غير أن منتقدي المفوضية داخل البرلمان الأوروبي يرون أن نهج المفوضية يقوّض كلّاً من قرار المحكمة وسلطة البرلمان.

وقال لانغه مجدداً "صدر حكم المحكمة منذ عام، ومع ذلك يبدو أن المفوضية كانت إما غير قادرة أو غير راغبة في معالجة الأمور وفق الإجراء السليم. وعلى الرغم من أننا قمنا مؤخرًا بتحسين الإطار القانوني مع المفوضية لتجنّب مثل هذه الحالات، فقد قامت بالضبط بما أردنا منعه."

وبحسب مصادر برلمانية، فقد تم إخطار النواب الأوروبيين بتحرك المفوضية فقط في 26 سبتمبر، أي قبل أيام قليلة من موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على التطبيق المؤقت للاتفاق في 3 أكتوبر. ونُشِر الاقتراح على الإنترنت في الأسبوع التالي، ما أثار غضب النواب الذين أكدوا أن المفوضية انتهكت اتفاقاً بين المؤسسات يمنع تطبيق الاتفاقات التجارية بشكل مؤقت دون موافقة البرلمان المسبقة.

كما انتقد النائب الإسباني فيسنت مارزا (من حزب الخضر/التحالف الحر الأوروبي) وعضو وفد العلاقات مع بلدان المغرب العربي، افتقار المفوضية إلى الشفافية، قائلا أن "المفوضية لم تكتف بعدم التواصل مع البرلمان، بل حجبت معلومات يجب أن تُقدَّم للممثلين مثلي،" واصفاً الوضع بأنه "مستوى غير مسبوق من الغموض".

ومن المقرر أن تعقد لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي جلسة استثنائية مساء اليوم في ستراسبورغ لمناقشة القضية، وأكد لانغه أنه سيعيد طرح المسألة مجدداً في اجتماع الثلاثاء بين رؤساء اللجان ومسؤولي المفوضية.

وتبرز هذه الأزمة الهوة المتزايدة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة علاقاته التجارية مع المغرب، خصوصاً في ما يتعلق بشمول الصحراء الغربية، الإقليم غير المستقل ذاتيا والخاضع لعملية تصفية استعمار منذ عام 1963.

وأشارت يورأكتيف في ختام تقريرها إلى أن المفوضية الأوروبية لم ترد على طلبات التعليق حتى وقت النشر، وهو ما يعكس افتقارها للشفافية في هذه المسألة.

من جهة أخرى، أدانت جبهة البوليساريو مساء الجمعة 3 أكتوبر بشدة الاتفاق الجديد بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الذي يمنح تفضيلات جمركية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

وجاء في بيان الجبهة، الذي نشرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) نسخة منه، أن هذا الاتفاق، الهادف إلى استبدال اتفاق 2018 والذي أبطله القضاء الأوروبي صراحةً، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدياً مباشراً على أحكام المحاكم الأوروبية بشأن الإقليم المحتل.

وذكّر البيان بأن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أكدت منذ عام 2016 أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وأن أي اتفاق يشمل الإقليم يتطلب موافقة الشعب الصحراوي. وقد تم تأكيد هذا المبدأ مجدداً في أحكام أكتوبر 2024، التي اعترفت صراحةً بصفة جبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي أمام القضاء الأوروبي للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي السيادية.

واستناداً إلى هذه المبادئ القانونية الراسخة، أكدت جبهة البوليساريو أن الاتفاق الجديد غير قانوني، وأعلنت عزمها على استخدام جميع الوسائل القانونية المناسبة للطعن فيه والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية. (واص)

090/500/60  (واص)