في رسالة إلى مجلس الأمن: ممثل الجبهة بالأمم المتحدة يفند من جديد ادعاءات ممثل دولة الاحتلال

نيويورك (الأمم المتحدة)، 02 أكتوبر 2025 (واص) – بعث اليوم عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى السفير فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، فند فيها بالأدلة الموثقة الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثل دولة الاحتلال المغربي خلال المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منها:

رسالة ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو إلى رئيس مجلس الأمن 

سعادة السفير فاسيلي نيبينزيا   

الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة 

رئيس مجلس الأمن

نيويورك، 2 أكتوبر 2025 

سعادة السفير،

اسمحوا لي أولاً أن أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر وأن أتمنى لكم كل النجاح في مهمتكم.

مستغلاً حق الرد خلال المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عاد الممثل المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى عادته في تحريف الحقيقة ومحاولته اليائسة تضليل الدول الأعضاء بشأن قضية الصحراء الغربية.

فقد ادّعى ممثل دولة الاحتلال المغربي زوراً أن بلاده "أدرجت" قضية الصحراء الغربية ضمن "قائمة تصفية الاستعمار" للأمم المتحدة. وهذا ادعاء باطل تماماً كما تثبته السجلات الرسمية للأمم المتحدة نفسها. وتكفي الإشارة، على سبيل المثال، إلى اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة (A/C.4/SR.1506)، الذي عُقد في 9 ديسمبر 1963، حيث "عارض" الممثل المغربي بشدة اعتبار الصحراء الغربية إقليماً غير محكوم ذاتياً بعد أن بدأت إسبانيا، الدولة القائمة بالإدارة، بإرسال معلومات عن الإقليم إلى الأمين العام وفقاً للمادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة.

بالفعل، التاريخ عنيد والحقائق عنيدة أيضاً. و"الفضل" الوحيد الذي يمكن لدولة الاحتلال المغربي أن تنسبه لنفسها هو إدراج "مشكلة موريتانيا"، كجزء من سياستها التوسعية، على جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة، وذلك من خلال رسالة (A/4445) موجهة إلى الأمين العام من وزير الخارجية المغربي بتاريخ 20 أغسطس 1960. وفي "إضافته إلى المذكرة التوضيحية بشأن مشكلة موريتانيا"، أكد المغرب أن "موريتانيا، ضمن الحدود التي حددتها لها فرنسا حالياً، كانت دائماً جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني [المغربي]" (A/4445/Add.1، الفقرة 1).

ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى البيان (A/C.1/SR.1109) الذي أدلى به الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، أرمان بيرار، في 15 نوفمبر 1960، خلال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة، والذي دافع فيه عن موريتانيا ضد ادعاءات "التوسعيين المغاربة" (الفقرة 24). ومن الأهمية بمكان أن الممثل الفرنسي أكد في مرافعته أن موريتانيا والصحراء الغربية لم تكونا يوماً جزءاً من المغرب، مستخدماً بعض الحجج التي استشهدت بها محكمة العدل الدولية عام 1975 لدحض ادعاءات المغرب الباطلة بـ"السيادة" على الصحراء الغربية.

أشار ممثل دولة الاحتلال المغربي مرة أخرى إلى قرار الجمعية العامة 3458 باء (د-30) المؤرخ 10 ديسمبر 1975، الذي "أخذ علماً" بـ"اتفاقية مدريد" التي أبرمتها إسبانيا مع موريتانيا والمغرب في مدريد يوم 14 نوفمبر 1975، مدعياً ​​مرة أخرى أن الاتفاقية الثلاثية "أنهت الاستعمار الإسباني" للصحراء الغربية لصالح دولة الاحتلال المغربي. 

من المثير للاهتمام أن ممثل دولة الاحتلال لا يزال يتذكر الدرس الذي تعلمه من رسالتنا السابقة (S/2024/520) التي كشفنا فيها تحريفه المتعمد لقرار الجمعية العامة 3458 باء (د-30)، عندما ادعى زوراً أن الجمعية العامة "أيدت" ("entériné" في بيانه الأصلي بالفرنسية) "اتفاقية مدريد". ومع ذلك، لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه للتوقف عن ترويج ادعاءات ظاهرة البطلان التي تشكل استغباءً للدول الأعضاء.

فمن الحقائق الثابتة أن الجمعية العامة لم "تؤيد" أو "تصادق" قط على "اتفاقية مدريد". ولم تعتبر قط أن الاتفاقية قد أثرت على الوضع الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليماً خاضعاً لتصفية الاستعمار وفقاً لقرار الجمعية العامة 742 (د-8) المؤرخ 27 نوفمبر 1953 والقرارات ذات الصلة. إن الرأي القانوني الصادر عن نائب الأمين العام للشؤون القانونية، المستشار القانوني، في 29 يناير 2002، بناء على طلب مجلس الأمن، واضح تماماً بشأن هذه المسألة. 

ففي رأيه القانوني، أكد المستشار القانوني، هانس كوريل، أن "اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم، ولم تمنح أياً من الموقعين عليها مركز الدولة القائمة بالإدارة—وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد. ولم يؤثر نقل السلطة الإدارية على الإقليم إلى المغرب وموريتانيا عام 1975 على الوضع الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتياً." (S/2002/161، الفقرة 6). إن خلاصة المستشار القانوني للأمم المتحدة، المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، غنية عن البيان ولا تحتاج إلى مزيد من التوضيح.

وعلاوة على ذلك، إذا كانت "اتفاقية مدريد" لعام 1975 "قد حسمت" قضية الصحراء الغربية، كما يواصل ممثل دولة الاحتلال الادعاء، فلماذا تُبقي الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية وكذلك مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية قيد النظر "بوصفها قضية تصفية الاستعمار" في حالة الجمعية العامة و"كمسألة تتعلق بالسلم والأمن" في حالة مجلس الأمن (A/80/290، الفقرة 2)؟

لم يتمكن ممثل دولة الاحتلال قط من الإجابة على هذا السؤال أو أي سؤال مباشر آخر في هذا الشأن. وهذا يُظهر عبثية "الحجة" التي تحاول دولة الاحتلال من خلالها "تبرير" احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية، المتواصل منذ عام 1975 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

في بيانه كرر ممثل دولة الاحتلال نفس الادعاءات حول "مشاريع الاستثمار الضخمة" وغيرها من "المشاريع الوهمية" في الصحراء الغربية المحتلة، وهي كذبة استعمارية مكشوفة.

إذا كان الوضع في الصحراء الغربية المحتلة كما وصفه الممثل المغربي، فلماذا تواصل دولة الاحتلال منع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من زيارة الإقليم منذ عام 2015، رغم دعوات مجلس الأمن المتكررة لها لتسهيل مثل هذه الزيارات (S/RES/2756 (2024))؟ ولماذا تواصل دولة الاحتلال منع دخول الصحفيين الأجانب والمراقبين المستقلين وترحيل من يتمكن منهم من دخول الصحراء الغربية المحتلة؟

إن الجواب واضح: دولة الاحتلال المغربي تخشى أن يعرف العالم الفظائع والجرائم الشنيعة التي ترتكبها قواتها القمعية ضد الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة والجحيم الحقيقي الذي يعيشون فيه تحت الاحتلال العسكري الوحشي منذ عام 1975.

وبما أن الصدقة تبدأ من البيت، كما يقول المثل، فبدلاً من الترويج لمزاعم حول "مشاريع الاستثمار الضخمة" الوهمية في الصحراء الغربية المحتلة، ينبغي لممثل دولة الاحتلال المغربي أن يشعر بقلق بالغ إزاء الفقر المدقع والبؤس والظروف اللاإنسانية التي يعيش فيها الملايين من إخوانه المغاربة، والتي تدفع الكثير منهم هذه الأيام إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على وضعهم البائس.

أشار ممثل دولة الاحتلال بنحو مضلل إلى كيفية معالجة أجهزة الأمم المتحدة المعنية لقضية الصحراء الغربية. ولكن تلميحاته لا تنم إلا عن جهل بميثاق الأمم المتحدة والصلاحيات المحددة لكل جهاز من أجهزتها الرئيسية، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن في هذه الحالة.

استناداً إلى صلاحيات أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ذكر الأمين العام بوضوح في تقريره (A/80/290) بشأن "قضية الصحراء الغربية"، المؤرخ 31 يوليو 2025، بأن "مجلس الأمن يتناول قضية الصحراء الغربية كمسألة تتعلق بالسلم والأمن، داعياً في قرارات متتالية إلى إيجاد "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره". وتتناول لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة قضية الصحراء الغربية بوصفها إقليماً غير محكوم ذاتياً ومسألة إنهاء استعمار".

وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.

وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. 

الدكتور سيدي محمد عمار

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو.(واص)