"حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير قاعدة قانونية آمرة لا يمكن التراجع عنها"(مسوؤل أممي سابق )

جنيف (سويسرا)، 08 سبتمبر 2025 (واص)-  أكد البروفيسور مادس أنديناس، خبير القانون الدولي والرئيس السابق للفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير قد تم تكريسه كالتزام قانوني منذ عام 1975، مبرزًا أن هذا الحق تعزز لاحقًا من خلال اجتهادات محكمة العدل الدولية، لاسيما في الرأي الاستشاري لعام 2004 حول الجدار في فلسطين والقرار الأحدث لعام 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار البروفيسور أنديناس في مداخلة له خلال ندوة نظمت بجنيف حول القضية الصحراوية ، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 ينبغي قراءته أيضًا من زاوية الصحراء الغربية، خاصة فيما يتعلق بمسائل الضم، والاحتلال طويل الأمد، ونقل المستوطنين، وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة.

وأضاف أن مرور خمسين عامًا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء الغربية لا يغير من حقيقة أن المحكمة، إذا طُلب منها مجددًا، ستؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مع الإشارة كذلك إلى التداعيات الناجمة عن الإنكار الطويل لهذا الحق وتوسع الاحتلال.

كما استعرض أنديناس العمل القانوني الذي يقوده محامو جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية، مبرزًا أن تلك الأحكام، إلى جانب اجتهادات محكمة العدل الدولية، تضع التزامات قانونية واضحة على عاتق الدول والأطراف الثالثة، بما أن حق تقرير المصير يعد قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام (jus cogens) وواجبًا تجاه المجتمع الدولي بأسره (erga omnes).

وفي ختام مداخلته، شدد البروفيسور على أن الاستمرار في إنكار القانون الدولي في الصحراء الغربية يرتبط مباشرة بالانتهاكات التي يعاني منها الشعب الصحراوي على الأرض، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التوثيق والضغط الدولي لإنهاء هذا الوضع غير القانوني.(واص)