نيويورك (الأمم المتحدة)، 4 سبتمبر 2025 (واص) - أكد عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، أن المواقف التي عبّر عنها بعض المسؤولين الفرنسيين مؤخراً بشأن قضية الصحراء الغربية تعكس استمرار فرنسا في دعم الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي، في خرق واضح للقانون الدولي وللالتزامات المترتبة عليها كعضو دائم في مجلس الأمن.
جاء هذا التأكيد ضمن حديث خص به الدبلوماسي الصحراوي "الأيام نيوز" الجزائرية الذي أكد فيه أيضا أن هذه المواقف ليست سوى امتداد لنهج قديم/جديد يكشف "الوجه العدواني" للسياسة الفرنسية تجاه الشعب الصحراوي، مضيفاً أن تعاقب الحكومات الفرنسية، يمينية كانت أم يسارية، لم يغيّر شيئاً من هذا التوجه، وهو ما يدل –بحسبه– على هيمنة عقلية سياسية واجتماعية ما تزال سجينة ماضيها الاستعماري، وخصوصاً عقدة الهزيمة في الجزائر.
وأوضح أن فرنسا الرسمية اختارت أن تبقى متمسكة بالمنطق الاستعماري عبر استخدام أدوات نفوذها المباشرة وغير المباشرة، وفي مقدمتها دولة الاحتلال المغربي، بهدف الحفاظ على هيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية في القارة الإفريقية. وتساءل قائلاً: "متى ستتصالح فرنسا مع تاريخها وقيم ثورتها لتدرك أن زمن الوصاية قد ولى؟"، مشدداً على أن استمرار النظرة الاستعمارية هو ما يحول دون بناء علاقات سليمة وفعالة مع شعوب ودول المنطقة.
وفي معرض حديثه، استشهد الدبلوماسي الصحراوي باعتراف السفير الفرنسي في الرباط، في مارس 2024، حين أقر علناً باستخدام طائرات فرنسية لقصف مقاتلين صحراويين في سبعينيات القرن الماضي، مؤكداً أن فرنسا وفّرت للمغرب على مدى عقود الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي حماه من العزلة الدولية. وأضاف أن هذا التورط الطويل الأمد يجعل فرنسا شريكاً مباشراً في الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الصحراوي منذ عام 1975، بما في ذلك الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية.
كما حمّل فرنسا مسؤولية إضعاف دور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وبخاصة عرقلتها المستمرة لأي جهود لإدراج مسألة مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية البعثة. وقال إن هذا التعطيل المتعمد يهدف إلى ضمان بقاء سجل المغرب المروّع في مجال حقوق الإنسان بعيداً عن الرقابة والمساءلة الدوليين.
وختم الدبلوماسي الصحراوي حديثه لـ"الأيام نيوز" بالتأكيد على أنه "لولا فرنسا بالأساس لما قامت للمملكة المغربية قائمة على المستوى الجهوي والدولي ولما تجاسرت على الانخراط في مغامراتها التوسعية في المنطقة ولا على المعاندة والغطرسة في تعاملها مع قضية الصحراء الغربية على مستوى الأمم المتحدة"، محملاً باريس قسطاً كبيراً من المسؤولية عن استمرار النزاع وما ينجر عنه من معاناة إنسانية وانتهاكات جسيمة، فضلاً عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.(واص)
أخبار ذات الصلة
