الأمين العام للأمم المتحدة يذكّر بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار ويجدد الدعوة إلى حل عادل ودائم ويكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

نيويورك (الأمم المتحدة)، 23 غشت 2025 (واص) - وفقاً لقرار الجمعية العامة 79/98 بشأن قضية الصحراء الغربية، المعتمد في 12 ديسمبر 2024، قدم الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، تقريراً عن الصحراء الغربية للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند جدول الأعمال المتعلق ب"تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة".
 
وأشار الأمين العام في مستهل تقريره إلى أنه، بينما يتناول مجلسُ الأمن الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن، داعياً في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره"، فإن لجنةُ المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنةُ الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار، وهو ما يذّكر من جديد بالوضع الدولي للقضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الاختصاص.
 
وبخصوص التطورات الميدانية، أشار الأمين العام إلى أن الوضع في الصحراء الغربية مازال يتسم بالتوتر، مشيراً إلى حالات إطلاق للنار بالصواريخ والمقذوفات، بما فيها إطلاق قوات الاحتلال المغربي في شهر أبريل الماضي لمقذوفة سقطت على بعد حوالي كيلومترين من موقع بعثة المينورسو في مدينة التفاريتي المحررة.
 
إن إشارة الأمين العام لحالات إطلاق النار في الفترة المشمولة بالتقرير، بالإضافة إلى تطرقه للغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال المغربية وأدت إلى مقتل مدنيين من جنسيات مختلقة، يمثل رداً قوياً على دعاية دولة الاحتلال المغربي التي تستمر في إنكار حالة الحرب التي أشعلت فتيلها بخرقها ونسفها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 وللخسائر البشرية والمادية التي لحقت بقواتها الغازية منذ ذلك التاريخ.
 
وفي أشارته إلى التطورات الرئيسة المشمولة بالتقرير، تطرق الأمين العام إلى الحكمين الصادرين عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024 التي أكدت فيهما قراراً مماثلاً سابقاً للمحكمة العامة صدر في عام 2021 ووجدت أن الاتفاقين التجاريين المتعلقين بمصايد الأسماك والزراعة المبرمين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2019 أبرمهما الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني. وأضاف أن المحكمة اعتبرت أن شعب الصحراء الغربية لم يوافق على الاتفاقين، وتم بالتالي إبرامهما في انتهاك لمبدأي تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.
 
وفيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، ذكّر الأمين العام بأن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من دخول الصحراء الغربية المحتلة منذ عام 2015 بالرغم من طلباتها المتكررة المقدّمة من أجل إتاحة زيارةٍ للمنطقة عملا بقرارات مجلس الأمن، وأحدثها قرار المجلس 2756 (2024).
 
وفي هذا السياق، أكد على أن غياب الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحقوق الإنسان لايزال يشكل عقبة رئيسية أمام تقييم الوضع بشكل شامل، مضيفاً أن هناك تقارير تفيد بأن المراقبين الدوليين، بمن فيهم البرلمانيون والباحثون والصحفيون والمحامون، لا يزالون يواجهون قيوداً على دخول الصحراء الغربية المحتلة، حيث قامت سلطات الاحتلال المغربي بمنع العشرات منهم من الدخول أو تم طردهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
 
كما أشار إلى أن المفوضية تلقت تقارير عن تقلص متزايد في الحيز المدني وعن قيود مفروضة على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مضيفاً أن هناك تقارير تفيد أن سلطات الاحتلال المغربية قمعت الاحتجاجات والفعاليات الداعمة لتقرير المصير، مع تأثير ملحوظ بشكل خاص على المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان، اللائي يقدن جمعيات واحتجاجات سلمية ويمارسن بنشاط حقهن في حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
 
وذكر الأمين العام أن المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بعثوا برسالة إلى سلطات الاحتلال المغربي أعربوا فيها عن قلقهم بشأن الانتهاكات التي طالت 79 ناشطاً صحراوياً، بما فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بمشاريع التنمية الساحلية التي تنطوي على حيازة الأراضي على نطاق واسع وتدمير الممتلكات الخاصة والتهجير.
 
وبشكل خاص، أشار الأمين العام إلى أن مجموعة أكديم إزيك ماتزال تعاني التشتت في سجون خارج الصحراء الغربية، حيث يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وفي ظروف متدهورة يعانون فيها من العزل ومحدودية الاتصالات الأسرية وتقييد إمكانية الحصول على الخدمات الطبية. كما أشار إلى أن المفوضية تلقت تقارير عن حالات مماثلة ضد سجناء سياسيين صحراويين آخرين، شملت المعاملة التمييزية، وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل أثناء الاعتقال.
 
وفي الختام، عبر الأمين العام عن بالغ القلق إزاء التطورات في الصحراء الغربية. وأكد أنه، ومع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين للنزاع، يستمر هذا السياق الصعب في جعل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مجدداً الدعوة إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.(واص)