باريس (فرنسا)، 12 ماي 2025 (واص) - عبرت حركة الجزائريين الدينامكيين بفرنسا عن إدانتها لقرار الوكالة الفرنسية للتنمية ، عزمها الإستثمار في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، معتبرة ذلك خرقا للقانون الدولي .
وأوضحت الحركة في بيان لها ، أن الوكالة الفرنسية للتنمية أعلنت نيتها الإستثمار في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية خلال زيارة مسؤولها للعيون المحتلة، مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الشعب الصحراوي.
واضاف البيان أن أي عملية اقتصادية أو مالية تتم على هذا الإقليم دون موافقة صريحة من الشعب الصحراوي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولا سيما قرارات الأمم المتحدة والرأي القانوني الصادر سنة 2002 عن المستشار القانوني للأمم المتحدة.
وقد تعزز هذا الموقف بوضوح من خلال قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024، التي أكدت على إلغاء الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، نظراً لتطبيقها على الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأوضحت المحكمة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع قانوني مميز ومنفصل عن المملكة المغربية، وأن إدراجها في الاتفاقيات دون موافقة شعبها يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وقالت حركة الجزائريين الدينامكيين بفرنسا أن هذا القرار يعكس صورة الدبلوماسية الفرنسية المنحازة لمنطق الاحتلال والنهب، على حساب مبادئ العدالة وحق الشعوب في تقرير المصير، وهي المبادئ التي تدعي الجمهورية الفرنسية الدفاع عنها.
كما أدانت الحركة بشدة الاتفاقيات الموقعة بين عدة شركات فرنسية – منها Engie وMGH Energy – والمملكة المغربية لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال، معتبرة ذلك موافقة ضمنية على الاستيلاء غير المشروع على ثروات لا تعود إلا للشعب الصحراوي، في خرق لمبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.وأكد البيان أن هذا التوجه من السياسة الخارجية الفرنسية يزيد من حدة التوترات في المنطقة. (واص)
