الجمهورية الصحراوية تعرض للجنة الافريقية لحقوق الانسان حالة الانتهاكات المغربية ضد المرأة الصحراوية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية

بانجول (غامبيا) 08 ماي 2025 (واص)- عرض ممثل الجمهورية الصحراوية في أشغال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الجارية أعمالها هذه الأيام بالعاصمة الغامبية، بانجول،صبيحة اليوم الخميس، الوضعية الخطيرة التي تعاني منها المرأة الصحراوية من انتهاكات جسيمة وممنهجة على يد قوات الاحتلال المغربي.

ودعا السفير الصحراوي ماءالعينين لكحل، في مداخلته، المقررة الخاصة بحقوق المرأة في أفريقيا، "إلى الوقوفَ إلى جانب هؤلاء النساء الشجاعات - ليس فقط من خلال مبادراتٍ رمزية، مهما كانت أهميتها وضرورتها، بل من خلال إجراءاتٍ ملموسةٍ وعاجلةٍ ومراعيةٍ للنوع الاجتماعي، تُنهي معاناتهن وتضمن لهن الكرامةَ والعدالةَ التي حُرمنَ منها طويلًا".

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة كما ألقيت:

السيد رئيس اللجنة المحترم، المفوضون المحترمون، أصحاب السعادة السفراء، المندوبون الموقرون.

شكرًا لك، السيد الرئيس المحترم، على إتاحة الكلمة للجمهورية الصحراوية، ونشكر المقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا على تقريرها.

في إطار الاهتمام المشترك بحقوق المرأة الأفريقية ورفاهيتها، نود إبراز بعض الخطوات الهامة التي قطعتها الجمهورية الصحراوية في دعم وتعزيز حقوق المرأة الصحراوية رغم كل التحديات.

يولي دستور الجمهورية الصحراوية أولوية قصوى لحقوق المرأة، مُدمجًا ميثاق الاتحاد الأفريقي والإعلان العالمي والقوانين الدولية، لتُشكل هذه المبادئ أساسًا لتحقيق المساواة والعدالة الحقيقيتين للمرأة في المجتمع الصحراوي.

وتشارك المرأة الصحراوية بفعالية في الحياة السياسية، مسترشدةً بالمادة 20 من الدستور التي تُنص على المساواة بين الجنسين، حيث يعرف تمثيلهن أهمية متزايدة، بحيث يشغلن نسبة 42.17٪ في البرلمان (مقابل 34٪ سابقا)، و24٪ في العمل الدبلوماسي (21٪ سابقا)، و35٪ في المناصب الحكومية. كما يشغلن 60٪ من المناصب القيادية الإقليمية والمحلية، و 42٪ من القوى العاملة في وسائل الإعلام وأكثر من 90٪ في كل من قطاعي التعليم والصحة.

وبصفتها دولة موقعة على الميثاق الأفريقي، تعمل الدولة الصحراوية بنشاط على مكافحة العنف ضد المرأة من خلال الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تتحدى الممارسات الضارة. ولحسن الحظ، فإن التقاليد والثقافة الصحراوية تنبذ أصلا وترفض العنف ضد المرأة رفضًا قاطعًا، مما يمكّن الحكومة الصحراوية من إعطاء الأولوية للرعاية الصحية والمساعدة القانونية والتدريب المهني وتمكين المرأة من خلال الوصول إلى التعليم ومراكز التدريب والقروض الصغيرة بدون فوائد لمشاريعهن، مما يعزز الاعتماد على الذات.

سيدي الرئيس، بينما تحمي الجمهورية الصحراوية مواطنيها، يجب علينا كذلك معالجة الوضع الخطير للمرأة الصحراوية تحت الاحتلال المغربي، حيث يُستهدفن بسبب نشاطهن ومطالبهن بالكرامة، ويواجهن قمعًا ممنهجًا قائمًا على النوع الاجتماعي: الاعتداء والمراقبة والإذلال والإهمال الطبي لمقاومتهن الاستعمار، بهدف إسكاتهن وخنق مشاركتهن في العمل الجمعوي والنضالي.

وتواجه المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية حالة شديدة من الهشاشة، ويعانين من اعتداءات جنسية خلال مداهمات الشرطة العنيفة لمنازلهن، وحملات التشهير الشرسة، والتهديدات المستمرة بالاغتصاب والاعتداءات الجسدية. وغالبًا ما تحرمهن القوات المغربية من الرعاية الطبية الأساسية من إصابات التعذيب، ويواجهن مضايقات في المستشفيات لإجبارهن على الصمت.

كما تتعرض العديد من النساء الصحراويات للاعتداء لتوثيقهن الانتهاكات أو حضورهن فعاليات التضامن، وتُصادر هواتفهن وتُفتّش منازلهن بشكل غير قانوني.

فمثلا، في أبريل الماضي، داهمت القوات المغربية منازل عائلات السجناء السياسيين الصحراويين. وفي عمل من أعمال العقاب الجماعي الواضح القائم على النوع الاجتماعي، تعرضت أمهات وأخوات السجناء للإهانات والضرب والاتهام الفاضح بـ"تربية إرهابيين" لمجرد مطالباتهن بالإفراج عن أبنائهن الأبرياء.

كما تستخدم سلطات الاحتلال المغربية التكنولوجيا الرقمية كسلاح لزيادة ترهيب الناشطات الصحراويات. وقد استخدم الاحتلال المغربي برامج التجسس المتطورة، مثل بيغاسوس، لاستهداف هؤلاء المدافعات الشجاعات، مما يعرض خصوصيتهن واتصالاتهن للخطر، بما في ذلك تلك التي يجرينهن مع الصحفيين الدوليين وهيئات الأمم المتحدة.

وعلاوة على ذلك، يتم استخدام حملات المضايقة عبر الإنترنت، والتي غالبًا ما تستخدم الروبوتات والحسابات المزيفة، بشكل منهجي لتشويه سمعتهن من خلال اختلاق ونشر معلومات فاضحة وكاذبة.

إن عدم وجود مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، بما في ذلك الولاية المحدودة لبعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، يسمح بحدوث انتهاكات جسيمة دون رادع ودون حماية دولية أو عدالة. كما يتمتع الجناة بالإفلات من العقاب، وترفض المحاكم المغربية بشكل روتيني الادعاءات الموجهة ضد قواتها، مما يحرم الضحايا من الإنصاف. إن هذا الإفلات من العقاب، الذي يحظى بحماية بعض حلفاء المغرب من الدول الغربية، يجعل النساء الصحراويات عرضة للخطر ويعرض دعواتهن للعدالة للتهميش.

وفي الختام، أيها المفوضون الموقرون، إن نضال المرأة الصحراوية في الصحراء الغربية المحتلة ليس مجرد نضال من أجل حقوقهن؛ إنه نضالٌ أساسيٌّ من أجل وجودهن في منطقةٍ تستعمل فيها أجسادهن كسلاح ضدهن بشكلٍ ممنهج، وتُعسكر منازلهن، وتُبذل فيها كلُّ محاولةٍ لفرض صمتهن. ولذلك، السيدة المقررة الخاصة، ندعوكِ للوقوفَ إلى جانب هؤلاء النساء الشجاعات - ليس فقط من خلال مبادراتٍ رمزية، مهما كانت أهميتها وضرورتها، بل من خلال إجراءاتٍ ملموسةٍ وعاجلةٍ ومراعيةٍ للنوع الاجتماعي، تُنهي معاناتهن وتضمن لهن الكرامةَ والعدالةَ التي حُرمنَ منها طويلًا" (واص)

090/500/60  (واص).