بانجول (غامبيا) 4 ماي 2025 (واص)- دعت الجمهورية الصحراوية في مداخلتها تعقيبا على تقرير رئيس لجنة مكافحة التعذيب في أفريقيا، إلى التحقيق في مجموعة من الانتهاكات ذات الصلة بالتعذيب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، خلال جلسة مناقشة تقارير آليات وميكانزمات اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الأحد بعد الظهر.
وعبر ممثل الجمهورية الصحراوية في هذه الجلسة، السفير ماءالعينين لكحل، عن قلق بلاده "العميق إزاء الاستخدام المستمر والمنهجي للتعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الاحتلال المغربي غير الشرعي ضد المدنيين الصحراويين والسجناء والمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق الصحراء الغربية، الخاضعة للاحتلال الاستعماري المغربي."
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة الشفوية التي قدمها السفير ماء العينين لكحل، نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الأفريقي أمام الجلسة:
"البيان الشفوي، البند 5: تقارير أنشطة أعضاء اللجنة والآليات الخاصة (تقرير رئيس لجنة مكافحة التعذيب في أفريقيا)
السيد الرئيس المحترم، السادة المفوضون، أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون:
ترحب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بتقرير رئيس لجنة مكافحة التعذيب في أفريقيا، وتشيد باهتمامه بهذه الحريات الأساسية.
تنتهز الجمهورية الصحراوية هذه الفرصة للتعبير عن قلقها العميق إزاء الاستخدام المستمر والمنهجي للتعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الاحتلال المغربي غير الشرعي ضد المدنيين الصحراويين والسجناء والمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق الصحراء الغربية، الخاضعة للاحتلال الاستعماري المغربي.
لقد وثّقت تقارير آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا الواقع المقلق باستمرار، حيث أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في ملاحظاتها الختامية بشأن المغرب (CAT/C/MAR/CO/4)، عن قلقها البالغ إزاء مزاعم موثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة، لا سيما فيما يتعلق بالمعتقلين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة آراءً عديدة تؤكد الاحتجاز التعسفي للنشطاء الصحراويين، والذي غالبًا ما يستند إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب.
وتُعدّ قضية مجموعة أكديم إزيك مثالًا واضحًا على ذلك، حيث حُكم على هؤلاء المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين بناءً على اعترافات انتُزعت منهم بالإكراه تحت وطأة التعذيب الشديد - وهي اعترافات وثّقها مراقبون دوليون ومنظمات غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان، وأدانتها الآليات الخاصة للأمم المتحدة. ورغم الدعوات المتكررة لإجراء تحقيقات نزيهة ومحاكمات عادلة، يواصل المغرب تجاهل التزاماته الدولية في ظل إفلات تام من العقاب.
علاوة على ذلك، تستهدف السلطات المغربية بشكل ممنهج الصحفيين والطلاب والمتظاهرين السلميين الصحراويين بالضرب المبرح والمضايقات والاختفاء القسري، مما يخلق مناخًا من الخوف والإفلات من العقاب، ويمارس ما يبدو أنه سياسة ممنهجة لثني المدنيين الصحراويين عن الاحتجاج من أجل حقهم في تقرير المصير والحرية.
وندعو اللجنة الأفريقية وآلياتها الخاصة إلى:
حث المغرب على منح اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والآليات الأفريقية والأممية الخاصة المعنية بالتعذيب، حق الوصول غير المقيد إلى الصحراء الغربية؛
مطالبة المغرب بوقف جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة، والامتثال الكامل لالتزاماته بموجب الاتفاقيات والصكوك الأفريقية والدولية لمناهضة التعذيب؛
الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وضمان الحماية له من الأعمال الانتقامية والانتهاكات المنهجية في ظل الاحتلال الاستعماري.
ختامًا، السيد الرئيس، السادة المندوبون الموقرون، لا يمكن التضحية بالعدالة والمساءلة عن التعذيب باسم المصالح السياسية أو المجاملات الدبلوماسية. وعليه فإننا نحثّ المفوضية على العمل بحزم لتنفيذ ولايتها بالكامل بموجب ميثاق الاتحاد الأفريقي وغيره من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، لحماية حقوق الشعب الصحراوي وجميع ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
شكرًا لكم." (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
