العيون المحتلة، 13مارس 2025 (واص) -أصدرت اليوم الخميس رابطة حماية السجناء الصحراويين تصدر تقريرها السنوي لسنة 2024 حول أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وجاء في التقرير مايلي :
انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين، والدفاع عن حقوقهم و التحسيس بمعاناتهم، تقدم رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية تقريرها السنوي لسنة 2024 حول وضعية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، والذي جاء ثمرة متابعة يومية لوضعيتهم وتواصل دائم مع عائلاتهم، وهو ما تجسد من خلال صياغة 67 رسالة إخبارية أصدرتها الرابطة خلال هذه السنة،
يأتي استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي كسياسة ممنهجة تعتمدها سلطات الاحتلال المغربية لمحاولة قمع واسكات الصحراويين المطالبين باستقلال اقليم الصحراء الغربية. ,
ان الأحداث والوقائع التي يتطرق إليها التقرير لا يمكن عزلها عن الوضعية القانونية والسياسية لإقليم الصحراء الغربية، حيث إن كل الانتهاكات التي شهدها الإقليم منذ سنة 1975 إلى حدود الساعة مرتبط أساسا بما أحدثه المغرب من تغيير للحدود الموروثة عن الاستعمار واحتلاله لأرض الإقليم وتنكره لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وللتذكير فقضية الصحراء الغربية هي مسالة تصفية استعمار وتقرير المصير حسب لائحة الأمم المتحدة 1514، ومنذ العام 1963 تعتبر إقليما غير مستقل ذاتيا من طرف الأمم المتحدة.
وتمثل الانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء، في سياقات ممنهجة، تتجلى في التمييز بدوافع عنصرية والتي أبلغ عنها السجناء وأسرهم في ديناميكية مستمرة من الحرمان من الحقوق الأساسية والمعاملة المهينة والإساءة الجسدية والنفسية واللفظية، منذ لحظة الاعتقال وطوال فترة الحرمان من الحرية، والتي تكون في بعض الحالات دائمة.
أبرز الانتهاكات الموثقة:
الاعتقال خارج القانون: تم توثيق حالات اعتقال تعسفي، مع استمرار انتهاكات حقوق المعتقلين، بما في ذلك إجراء محاكمات صورية وعدم احترام الضمانات القانونية الأساسية.
**انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة**: يشير التقرير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق السجناء، خاصة فيما يتعلق بالحق في العلاج والضمانات القانونية و عجم نقل السجناء الى خارد وطنهم الصحراء الغربية المحتلة.
انتهاكات الحق في الصحة: تم الإبلاغ عن حرمان العديد من المعتقلين من الرعاية الطبية اللازمة، حيث يعاني عدد كبير منهم من أمراض خطيرة دون تلقي العلاج المناسب. كما تم تسجيل حالات منع متعمدة من الوصول إلى الخدمات الطبية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
مصادرة حقوق الاتصال: يتم حرمان المعتقلين من حقوقهم في الاتصال بأسرهم عبر الهاتف أو المراسلات، مما يزيد من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم. كما تم منع عائلات المعتقلين من الزيارة دون مبرر قانوني.
انتهاكات ضد عائلات المعتقلين: تعرضت عائلات المعتقلين لاعتداءات جسدية ولفظية، بالإضافة إلى مراقبة مستمرة تهدف إلى الضغط عليهم وإرهابهم لمنعهم من النشاط الحقوقي.
التضييق الاقتصادي والاجتماعي: تم تسجيل حالات تضييق اقتصادي واجتماعي على المعتقلين وعائلاتهم، مما يزيد من الضغوط النفسية عليهم.
الإضرابات عن الطعام:
سجل التقرير 14 حالة إضراب عن الطعام كوسيلة احتجاجية من قبل المعتقلين ضد الظروف القاسية التي يعيشونها داخل السجون المغربية.
خلاصة التقرير:
يستعرض التقرير الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المعتقلون السياسيون الصحراويون، مع التأكيد على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المعتقلين. ويطالب التقرير بتحقيق العدالة وإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها.
120 /090
