الدولة المغربية تتمادى في معاقبة المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الداودي

العيون المحتلة 01 أكتوبر 2018 (واص) - أكد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، أنه مع نهاية شهر سبتمبر ت2018 تكون قد مرت خمس سنوات كاملة على اعتقال السجين السياسي الصحراوي أمبارك الداودي على خلفية مشاركته في مختلف المظاهرات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأبرز المكتب أن أمبارك الداودي قضى هذه المدة رهن الاعتقال تحت مبرر أنه حوكم مرتين ابتدائيا واستئنافيا بأحكام نافذة ما بين شهر وستة أشهر بعد أن كان قضى حوالي سنة ونصف رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا بموجب متابعته لدى القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية بالرباط.

ونتيجة ضغط المنظمات الدولية من أجل مثول المدنيين الصحراويين أمام المحكمة العسكرية ، أقدمت الدولة المغربية شهر مارس 2014 على إحالة المعني بنفس التهم على محكمة ابتدائية بمدينة أكليميم جنوب المغرب ، والتي أصدرت في حقه حكما ابتدائيا مدته 03 أشهر سجنا نافذة سرعان ما تحول إلى ستة أشهر لدى محكمة الاستئناف بأغادير. 

وأوضح المصدر أن المعتقل السياسي أمبارك الداودي ، بقي رهن الاعتقال الاحتياطي متابعا كذلك لدى المحكمة العسكرية بالرباط ، وتمت إعادته إلى سجن سلا والذي قضى به عدة شهور قبل نقله مجددا إلى سجن آيت ملول بموجب قرار صادر عن الوكيل العام للمحكمة العسكرية يدعو إلى عدم الاختصاص ويأمر بمتابعته بتهم جنائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة أغادير ، مع العلم أنه سبق له أن قدم بتاريخ 02 أكتوبر 2013 أمام النيابة العامة لهذه المحكمة وقررت حينها عدم الاختصاص مع الإحالة على المحكمة العسكرية بالرباط.

وبعد عدة تأجيلات لمحاكمة أمبارك الداودي ابتدائيا واستئنافيا ، أصدرت في حقه محكمة الجنايات أحكاما مدتها 05 سنوات سجنا نافذة تبدأ من تاريخ اعتقاله يوم 29 أكتوبر 2013 وتنتهي بتاريخ 29 أكتوبر 2018.

وعلى هذا الأساس ، يطالب يسجل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الداودي دون قيد أو شرط وفتح تحقيق عادل نزيه ومستقل عن ظروف وملابسات اعتقاله التعسفي وما طاله من متابعات قضائية بمحاكم عسكرية ومدنية مغربية ، ومن ممارسات مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية بمختلف السجون المغربية.

( واص ) 090/100