تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تجمع الصحفيين الجزائريين للتضامن مع الشعب الصحراوي يندد "بشدة" بالممارسات الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية

نشر في

 
الجزائر، 25 أبريل 2016 (واص) ندد تجمع الصحفيين الجزائريين للتضامن مع الشعب الصحراوي  و "بشدة" بالممارسات الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية، مدينا محاولات المغرب الأخيرة الهادفة إلى عرقلة مسلسل تسوية النزاع الذي عمر طويلا، حسب بيان توصلت واص بنسخة منه.
 
وأدان أعضاء تجمع الصحفيين الجزائريين  و"بقوة" محاولات المغرب الأخيرة" ليس فقط لعرقلة استمرار مسلسل تسوية النزاع وفقا للقانون الدولي، ولكن أيضا تشويه سمعة الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة و لجنتها الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار" يضيف البيان.
 
ووجه التجمع نداءا عاجلا إلى أعضاء مجلس الأمن  لتحمل مسؤولياتهم، وأن يكونوا صارمين مع الاحتلال المغربي "من خلال طلب توضيحات حول قراراته الخطيرة ومعاقبته لتنصله من التزاماته تجاه المجتمع الدولي وشعب الصحراء الغربية "، يقول البيان.
 
كما دعا أعضاء التجمع مجلس الأمن الى إعادة موظفي بعثة المنورسو إلي الأراضي الصحراوية المحتلة لتأدية مهامها كاملة ، وكذا توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة  حقوق الإنسان التي تنتهكها السلطات الاستعمارية المغربية، ووقف الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
 
"إننا نستنكر موقف دول مجلس التعاون الخليجي و ممالك الخليج لتغطية تجاوزات القانون الدولي من  قبل المملكة المغربية و مساعدتها في استفحال التوترات من خلال تأييد الأطروحات الاستعمارية المغربية، بما في ذلك دعم مقترح الحكم الذاتي، و ذلك بدون مراعاة العضوية  في هيئة الأمم المتحدة و مسؤولية مجلس الأمن في بعثات حفظ السلام والأمن في العالم يقول البيان. ".
 
و أكد البيان أن البحث عن حل عادل ومنصف ودائم، يمر حتما عبر استفتاء حر للشعب الصحراوي يقرر من خلاله مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة ، داعيا مجلس الأمن إلى دعم نداء بان كي مون لممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في أقرب وقت ممكن..
 
و ذكر التجمع كذلك بأن المغرب هو الطرف الوحيد المعرقل لعملية تصفية الاستعمار من المستعمرة الاسبانية السابقة ، وهو الذي يدوس على القانون الدولي وينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للانشغالات التي عبر عنها الأمين العام  للأمم المتحدة في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن.
  120/090(واص)
 
)