وزارة الخارجية الأمريكية: تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان لسنة 2010

صدر بتاريخ  8 ابريل 2011

 

الصحراء الغربية

المغرب يطالب بإقليم الصحراء الغربية ويطبق القانون المغربي من خلال المؤسسات المغربية في ما يقدر ب85 بالمائة من الاقليم التي تسيطر عليها. رغم ذلك، فجبهة البوليساريو، وهي منظمة طانت تسعى إلى تحقيق استقلال الاقليم الاسباني سابقا منذ 1973، وتجادل في مطالبة المغرب بالسيادة على الاقليم. كان عدد سكان الاقليم يقدر بحوالي 491000، ويعزى حوالي 100000 منهم إلى الهجرة المغربية الداخلية. أغلبية سكان الصحراء الغربية هم صحراويون (حرفيا " أهل الصحراء" بالعربية) والصحراويون كذلك يعيشون في جنوب المغرب المعترف به دوليا، في الجزائر وفي موريتانيا.

أرسل المغرب الجيش والمستوطنين إلى المقاطعتين الشماليتين بعد انسحاب اسبانيا في سنة 1975، ووسعت إدارتها إلى المقاطعة الثالثة بعدما تخلت موريتايا عن مطالبها في سنة 1979. نشب قتال متقطع بين المغرب والبوليساريو من سنة 1975 إلى وقف إطلاق النار في سنة 1991 ونشر فرقة أممية لحفظ السلام، بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، التي لا تشمل صلاحيتها مراقبة حقوق الانسان. في أواخر الثمانينيات، بنى المغرب جدار من الحجارة والرمل طوله 1250 ميل والمعروف ب"بيرم" والذي يشير إلى الحدود الفعلية لسيطرتها الادارية.

في سنة 1988 اتفق المغرب والبوليساريو على تسوية النزاع على السيادة عن طريق استفتاء. لم يحل الطرفان الخلافات حول من يحق لهم التصويت أو خيارات تقرير المصير(الانضمام، الاستقلال أو شيء بينهما) التي يجب وضعها للتصويت؛ وكنتيجة لذلك، لم ينظم الاستفتاء أبدا.

تمت عدة محاولات للتوصل إلى تسوية. في سنة 2007، بدأت أول مفاوضات وجها لوجه بين ممثلين عن الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو تحت إشراف الامم المتحدة. اقترح المغرب حكما ذاتيا للإقليم في إطار المملكة؛ واقترحت البوليساريو تنظيم استفتاء يكون فيه الاستقلال التام أحد الخيارات. بعدما لم تسفر أربع لقاءات في سنة 2007 و2008 إلا عن تقدم طفيف، شارك الطرفان في لقاءات غير سمية في غشت 2009، وأثناء السنة يومي 10 و11 من فبراير، يومي 8و9 من نوفمبر ويومي 16 و18 من ديسمبر تحت إشراف المبعوث الشخصي للامين العام إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس. ولم يحرز لا لقاء نوفمبر ولا لقاء ديسمبر أي تقدم يذكر نحو تسوية دائمة للنزاع.

في 30 ابريل، تبنى مجلس الامن القرار 1920، الذي يمدد مامورية المينورسو إلى 30 ابريل 2011. دعا القرار كذلك الدول الاعضاء إلى النظر في التبرع بمساهمات لتدابير بناء الثقة التي تشرف عليها المفوضية السامية لغوث اللاجئين وترمي إلى زيادة التواصل بين أفراد العائلات التي قسمها النزاع.

يعتبر المغرب الجزء من الاقليم الذي يديره جزء لا يتجزء من المملكة وفيه نفس القوانين والهياكل التي تحدد ممارسة الحريات المدنية والحقوق السياسية. وبناء عليه، فالملك محمد السادس له السلطة العليا، وظروف حقوق الانسان في الاقليم تتقارب مع تلك في المملكة.

أفادت تقارير عن ارتكاب موظفي الامن الحكوميين للقتل العشوائي او غير القانوني. وهناك تقارير غير مثبتة حول اختفاءات بدوافع سياسية.

في ال 10 من اكتوبر، أقام 173 صحراويا ما يقارب 40 خيمة خارج العيون في منطقة تعرف باكديم ازيك للاحتجاج على عدم استجابة الحكومة للظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة في الاقليم. نما المخيم بسرعة، وبنهاية شهر اكتوبر، حسب معظم التقديرات الحكومية وتقديرات منظمات غير حكومية ذات مصداقية، كان قرابة 16000يعيشون في المخيم أو يقضون فيه وقتا  معتبرا. في يوم 21 اكتوبر شرع وفد مشكل من ثلاثة ولاة جهويين في مفاوضات مع منظمي المخيم لمعالجة انشغالات المنظمين الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها ظروف السكن والتشغيل. ومن اجل السيطرة على العدد المتنامي للأشخاص الذين يتحركون داخل وخارج المخيم، بنت السلطات جدارا رمليا حول الموقع وأقامت نقاط مراقبة على محيط المخيم.

في يوم 24 اكتوبر، أطلقت قوات الامن النار على الناجم الكارحي البالغ من العمر 14 سنة فأردته قتيلا وأصابت أربع مدنيين آخرين بجروح عندما كانوا في سيارة عند نقطة مراقبة ينتظرون للدخول إلى مخيم اكديم ازيك. في بيان رسمي، قالت وزارة الداخلية أن مجرمين معروفين كانوا على متن السيارة وأنهم أطلقوا النار على رجال الدرك الذين حاولوا توقيفهم. وأثبت تحقيق مستقل قامت به المنظمات الوطنية غير الحكومية الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان (MDDH)، المنتدى من اجل مغرب بديل، والمرصد المغربي للحريات العامة(OLMP)، أن مجموعة من الاشخاص على متن سيارة رباعية الدفع حاولوا اجتياز نقطة مراقبة تابعة للدرك الملكي بالقوة. ولاحظت المنظمات غير الحكومية أنه وقع إطلاق نار على إثر ذلك أثناء الحادثة، لكنها لم تتمكن من تحديد من الذي أطلق النار أولا. وفتحت السلطات تحقيقا قضائيا داخليا، لم تنته منه إلى حد نهاية السنة.

بعد فشل المفاوضات بين موظفي وزارة الداخلية ومنظمي المخيم في التمخض عن تفكيك سلمي للمخيم، تحركت السلطات في 8 نوفمبر لتفكيكه باستخدام خراطيم المياه والهراوات. قامت الشرطة والدرك بتفريق عدة آلاف من المخيمين وهدمت المخيم بسرعة. عندما وصلت أنباء التفكيك إلى العيون، أثارت أعمال شغب واسعة النطاق، وهجومات ومواجهات عنيفة بين قوات الامن والمحتجين.

أفادت تقارير الحكومة، منظمات حقوق الانسان الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية المستقلة أن 11 عضوا من قوات الامن قتلوا وأن اكثر من 200 أصيبوا بجراح في اشتباكات عنيفة مع سكان مخيم اكديم ازيك أو المحتجين في العيون. توفي كذلك صحراويان في أحداث العنف، وأفادت بعض المصادر الإعلامية أن مئات الصحراويين قد أصيبوا بجراح. أفادت التقاريرالحكومية بأن سيارة غير رسمية قد صدمت بابي الكركار ابراهيم ولد محمود حمادي البالغ من العمر 26 سنة عن غير قصد وأصابته بجرح قاتل في العيون. وأخبر أخوه وشهود عيان آخرون محقق منظمة هيومان رايتس ووتش بأن سيارة شرطة قامت بصدمه عمدا بينما كان واقعا على الارض بسبب جرح.

ومات مدني آخر، ابراهيم الداودي البالغ من العمر 42 سنة، في الاحتجاز لدى الشرطة. أفادت التقارير الحكومية في البداية بأنه أصيب بنوبة ربو قاتلة في مستشفى العيون العسكري بعدما احتجزته قوات الامن. وقال بيان صحفي رسمي ثاني بأن سبب الوفاة هو الالتهاب الرئوي. ومع ذلك، أخبر أفراد عائلة الداودي منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى بأن الحكومة لم تؤكد أبدا سبب او ملابسات وفاته. وبطلب من المنظمات غير الحكومية والعائلات، فتحت الحكومة تحقيقات في كلتا حالتي الوفاة المدنيتين؛ وحتى نهاية العام، لم تكمل الحكومة التحقيق، ولم توفر السلطات تقارير التشريح للعائلات ولا للعامة.

ردا على أحداث 8 نوفمبر، أطلق البرلمان، ومنظمة حقوق الانسان الوطنية (AMDU)، ومجموعة منفصلة متكونة من 11 منظمة حقوق إنسان محلية أخرى، تحقيقاتها. أثبتت تقارير ال AMDHومنظمة العفو الدولية، التي كانت متوفرة في نهاية العام، مزاعم الحكومة بأنها لم تستخدم القوة القاتلة أثناء عملية تفكيك مخيم اكديم ازيك وانه قد وقعت عدة خسارات في صفوف قوات الامن. ومع ذلك خلصت الAMDHومنظمة العفو الدولية كذلك إلى أن الشرطة والدرك استخدما القوة المفرطة، بما في ذلك الضرب إلى درجة الاغماء، أثناء قمع الاضطرابات في العيون. وأفادت التقارير كذلك بأن قوات الامن أساءت معاملة المعتقلين الذين احتجزوا على إثر العنف، وأن الموظفين ومدنيين موالين للمغرب هاجموا عدة بيوت صحراوية في العيون. ولم تنشر تقاريرالبرلمان ومجموعة المنظمات في نهاية العام. وكانت هناك تقارير غير مثبتة عن اختفاءات بدوافع سياسية.

في 28 ابريل،  قام رجال شرطة بملابس مدنية حسب المزاعم باختطاف محمد عبد الله الديحاني. وذكرت عائلته لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان (CODESA) أن الديحاني شوهد لآخر مرة قرب مقر سكن قريبه والناشط الاستقلالي الصحراوي عبد الله الديحاني. قامت عائلته حسب المزاعم بالسؤال عن مكان تواجده لدى مخفر الشرطة لكنها لم تحصل على أية معلومات. ورغم ان السلطات الحكومية أكدت زعما أنه رغم ان أم الديحاني جاءت إلى مخفر الشرطة لتسأل عن مكان تواجد ابنها، إلا أنها لم تعد أبدا بالمعلومات التي طلبت منها السلطات توفيرها لإطلاق تحقيق.        

بخصوص اكتشاف 2007 لمقبرة قرب سجن العيون، أعلنت الحكومة ان الشرطة القضائية التي فتشت المقبرة بمساعدة خبراء فرنسيين في الطب الشرعي وجدت بقايا بشرية بدا أنها تعود إلى سنة 1938. ولم تحدث أية تطورات أكثر ذلك.

وبخصوص حالات الاختفاء التي لم تسوى بعد والتي تعود إلى السبعينيات والثمانينيات، يواصل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان (CCDH) التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان (OHCHR) للتحقيق في مزاعم الاختفاء القسري وغير الطوعي.

قدم ال CCDHلOHCHRمعلومات تخص 56 حالة يعتبرها المكتب غير محلولة. وتواصل الهيئتان استقبال مزاعم متفرقة جديدة متعلقة بالاختفاءات التي حدثت في البعينيات والثمانينيات. اعترف الCCDHأنه بسبب قلة الادلة، ستكون على الارجح غير قادرة على تسوية 9 حالات مستعصية. ومن جهة اخرى زعمت مجموعات حقوق الانسان الصحراوية والعائلات أن 114 حالة على الاقل بقيت بلا تسوية واتهموا ال CCDH، وسابقته هيئة الإنصاف والماصالحة (IER)، بالاخفاق في الاعتراف بعدة حالات إضافية مزعومة من الاختفاءات، خصوصا من الصحراء الغربية.

وكما كان يفعل منذ سنة 2000، دفع الCCDHتعويضات خلال السنة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، بمن فيهم الصحراويون أو أفراد عائلات أولئك الصحراويين الذين اختفوا أو اعتقلوا في السبعينيات والثمانينيات. أثناء السنة، تلقى 331 شخصا تعويضات بلغت قيمتها الاجمالية 46.233.210 درهم (550.000 دولار). وذكر الCCDHأنه ورغم أنه استمر في استقبال والتحقيق في مطالب التعويضات أثناء السنة، فقد حول تركيزه إلى مشاريع تعويض للسكان من قبيل توفير التأمين الصحي لعائلات الضحايا.

أثناء السنة وزع الCCDH979 بطاقة تأمين صحي على أشخاص يعيشون في المغرب وفي الصحراء الغربية.

وكانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الامن مارست التعذيب، والضرب وأشكال أخرى من سوء المعاملة ضد المعتقلين. وقد واصلت هيومان رايتس ووتش، منظمة العفو لدولية ومنظمات غير حكومية محلية التقرير عن التعسف، خصوصا ضد مؤيدي الاستقلال الصحراويين.

اعتقلت السلطات المغربية ما يزيد على 300 مدني أثناء تفكيك مخيم اكديم ازيك في 8 من نوفمبر والعنف الذي تلا ذلك في العيون. وقد أطلقت  السلطات 100 شخص دون توجيه تهم إليهم في غضون 48 ساعة، لكن، حتى نهاية العام، وجهت الحكومة المغربية تهما إلى 60 على الاقل بارتكاب جرائم. وبنهاية العام، زعمت الحكومة أن قرابة أغلب المعتقلين تم تقديمهم إلى محاكم مدنية وأن 47 بقوا رهن الاعتقال في سجن العيون في انتطار المحاكمة. وأفادت السلطات أنها حاكمت ونقلت 20 آخرين إلى سجن سلا داخل المغرب المعترف به دوليا، أين ينتظرون المثول امام محكمة عسكرية في نهاية السنة. مع ذلك، ادعت المنظمات غير الحكومية بان الحكومة واصلت الاحتفاظ بحوالي 131 معتقلا إما في سجن سلا او في سجن العيون وأنها لم توجه تهما إلى البعض منهم حتى نهاية السنة. وادعى العديد من الذين أطلق سراحهم والعديد من عائلات أولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال أن موظفي الامن كانوا يضربونهم و يعتدون عليهم بطرق أخرى.وزعمت منظماتغير حكومية دولية ومحلية أن قوات الامن تضرب بعض المدنيين إلى درجة أصابتهم بكسور في الاضلاع والجروح المفتوحة وفقدان الوعي. كما زعمت منظمات غير حكومية وأفراد عائلات كذلك أن قوات الامن استخدمت الرصاص المطاطي أثناء أحداث الشغب في العيون، رغم نفي الحكومة لهذه التهمة. وذكرت منظمة العفو الدولية أنه في حالتين إدعى الضحايا أن رجال الشركة قاموا باغتصابهم أثناء الاعتقال. بالاضفة إلى منظمة العفو الدولية، زعمت جمعية الضحايا الصحراويين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان(ASVDH)، ومنظمات غير حكومية محلية اخرى أنه في العديد من الحالات، قام موظفوا الامن بتهديد المعتقلين بالاغتصاب.

وفي الاحتجاجات وأعمال الشغب التي أعقبت تفكيك المخيم في 8 نوفمبر، ذكر العديد من شهود العيان أن الشرطة كانت تضرب وتستخدم القوة المفرطة لاعتقال المحتجين والمارة. وقد قامت الشرطة باعتقال صحفي أمريكي و عامل صحراوي لدى هيومان رايتس ووتش لفترة وجيزة ولكمهما وضربهما بالهراوات المطاطية، وقد كانا يراقبان الشرطة وهي تضرب بلا تمييز عدة صحراويين آخرين تجمعوا في المكان. أخذت الشرطة الاثنان إلى محطة اعتقال مؤقتة على مشارف إحدى ساحات المدينة ثم اطلقت سراحهما بدون تهمة. بخصوص حالة الناشطة الاستقلالية الصحراوية التي زعمت ان الشرطة ضربتها وقامت باغتصابها في الدبر في فبراير 2009، رفضت وزارة الداخلية الحالة لانعدام الادلة بعد تحقيق الشرطة القضائية. وانتقدت منظمة حقوقية غيرحكومية في الصحراء الغربية القرار وانعدام الشفافية في التحقيق.

ورفض المدعي العام كذلك لانعدام الادلة زعم ناشطة حقوقية شهيرة بأن الشرطة قامت بنزع ملابسها وتركها عارية في ضواحي العيون في غشت 2009، وهددوا بنشر أشرطة فيديو لها على الانترنيت. وأثبتت الحكومة بأن الضحية قدمت شكوى إلى المدعي العام في العيون في سبتمبر 2009 وأن المدعي العام قام بالتحقيق في الاتهام. وانتقدت المنظمات الحقوقية غير الحكومية في الصحراء الغربية القرار والتحقيق.

وأكدت السلطات في نوفمبر أن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العيون تلقى شكوى من شماد مرزوق البالغ من العمر 20 سنة، والذي ادعى أن موظفي الشرطة قاموا بضربه عندما كان رهن الاعتقال في سبتمبر 2009. قامت السلطات بإجراء تحقيق، لكن النائب العام حكم بان ادعاءات مرزوق لا أساس لها بسبب انعدام الادلة، بما فيها التوثيقات الصحية والشهود العيان.

بقي الناشط الصحراوي يحي محمد الحافظ، المدان من طرف قاض مع سبعة آخرين بقتل ضابط شرطة في سنة 2008 في السجن. وزعمت المجموعة ان المحكمة أدانتهم على أساس اعترافات منتزعة عن طريق التعذيب. وذكرت الحكومة بأنها اطلقت سراح أحد المدانين، عمار الفقير، في 2008. ولم تحدث أية تطورات اخرى في القضية.

كانت هناك عدة حالات من العنف المندلع في تجمعات أومظاهرات بين المجموعات الصحراوية المطالبة بالاتسقلال والنشطاء الوحدويين. وفي كل هذه الحالات، ذكرت التقارير الحكومية بأن قوات الامن تدخلت لتفادي تطور العنف، رغم أن نشطاء صحراويين ادعوا ان قوات الامن كانت تستجيب ببطء وأحيانا كانت حتى تشجع العنف ضمنيا.

في 6 ابريل، عادت مجموعة متكونة من 11 ناشطا استقلاليا صحراويا إلى العيون بعد سفرهم إلى الجزائر العاصمة ومخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تيندوف، في الجزائر، للقاء الموظفين الجزائريين والصحراويين. عندما اجتمت عدة مجموعات عند المطار لتحية النشطاء، اشتبكت 31 جمعية وطنية صحراوية مع عدة مجموعات من النشطاء الوحدويين. وأدعى النشطاء الاستقلاليون بأن رجال الشرطة في ملابس مدنية قاموا بتشجيع المتظاهرين الموالين للوحدة على الاعتداء عليهم وقاموا بتأجيل التدخل عمدا لمنع العنف. وبينما لم يصب أحد إصابات خطيرة، إلا أن الجموع أضرت بالسيارات. وزعمت الحكومة بأن قوات الامن تصرفت باحترافية ومنعت تفاقم العنف.

في 8 ابريل، أوقفت الشرطة الناشطة الاستقلالية سلطانة خيه والآخرين الذين عادوا من الجزائر العاصمة في 6 ابريل في نقطة مراقبة شرطة عادية في بوجدور. وذكر النشطاء بأن مجموعة كبيرة من النشطاء الوحدويين تجمعوا عند نقطة المراقبة لانتظار المجموعة. وبينما ذكر النشطاء الاستقلاليون بأن المجموعة الوحدوية كانت أول من قام بالاعتداء، يزعم النشطاء الوحدويون أن النشطاء الاستقلاليين تسببوا في العنف الذي حدث. وزعمت CODESAأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح. وذكرت السلطات الاشتباك وزعمت أنها حافظت على النظام.

في 7 ماي، زعمت ASVDHأن قوات الامن تدخلت أثناء مظاهرة صحراوية مطالبة بالاستقلال في حي معطلا بالعيون، مما نتج عنه جرح دكنة الموساوي وابنائها، جمال وعليين الحسيني. أكدت السلطات ان مجموعة من النشطاء قاموا بالاحتجاج قرب مدرسة عندما قام رجل شرطة كان في دورية عادية بتفريق الطلبة، لكنها زعمت أن تدخلها كان خاليا من العنف.

في 18 يوليو، تجمع عدة نشطاء استقلاليين للترحيب بالنشطاء الذين قاموا مؤخرا بزيارة الجزائر العاصمة وتيندوف. وقع الاستقبال في حي الانعاش في العيون، الذي كان حسب ما ذكر محاصرا بعشرات سيارات الشرطة وسلطات الامن في ملابس مدنية. وذكرت ASVDHأن الشرطة وجهت الاهانات اللفظية للمجتمعين واعتدت على عدة اشخاص بمن فيهم محمد مانولو، الحسان الداه، خديجتو لمعدل، مريم السالك بوجمعة وكلتوم لبصير.

بقي إفلات الشرطة من العقاب مشكلة. وحسب عدة منظمات غير حكومية دولية ومحلية وصحراوية، فإن عدد الضحايا المزعومين لانتهاكات حقوق الانسان الذين يقدمون شكاوى ضد الشرطة تزايد. شككت الحكومة في الزيادة المزعومة وقدمت احصائيات تشير إلى أنه خلال اكتوبر، قدم سكان الصحراء الغربية 45 شكوى ضد السلطات في كل أرجاء الاقليم. أحالت السلطات ال 45 شكوى كلها إلى الشرطة القضائية للتحقيق. وفتح المدعي العام تحقيقا في طل ال45 شكوى لكنه رفض 32 منها بسبب انعدام الادلة. لا زالت 13 حالة قيد التحقيق. وزعمت منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية أن السلطات المغربية رفضت كل الشكاوى تقريبا دون جمع أدلة أكثر من رواية الشرطة للاحداث. قالت الحكومة أنها كثفت من التحقيقات، والمتابعات القضائية، والتدريب (بما في ذلك مكونة لحقوق الانسان) لأفراد الأمن وأنها اتخذت خطوات تهدف  إلى التقليل من تعسف الشرطة وإفلاتها من العقاب. وذكرت الحكومة أن بعض هذه الملاحقات طال ضباطا ارتكبوا جرائم في الاقليم؛ ومع ذلك، فالعدد الدقيق لم يكن أكيدا لأن الحكومة لم تصنف أيا من هذه المعطيات حسب المناطق. والممارسات الماضية كانت دائما تترك المتعسفين المزعومين في مواقع قيادية أو يتم تحويلهم إلى مواقع أخرى.

تواصلت ادعاءات التعسف والظروف السجنية السيئة. تسمح سياسة الحكومة للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية أو دينية للسجناء بدخول المنشآت السجنية، لكنها لا تسمح للمنظمات غير الحكومية التي لها مهمة حقوقية فقط بالدخول إلا بترخيص من السلطات. واصل المرصد المغربي للسجون (OMG)، وهو منظمة محلية غير حكومية تدعمها الحكومة وتتكون من محامين ونشطاء خيريين يعملون من اجل ترقية ظروف أفضل في السجون، وأعضاء من CCDHالقيام بزيارات دورية للسجون ومراكز حماية الاطفال، التي تؤوي الجناة القاصرين، ورفعت شكاوى من الظروف السجنية دون المستوى أو التعسف ضد السجناء إلى سلطات الدولة.

في اكتوبر ذكر المرصد أن الاكتظاظ في سجن العيون، السجن الوحيد في الصحراء الغربية، لم يعد يشكل مشكلا خطيرا كما كان في الاعوام الماضية، وأن الظروف تحسنت بشكل معتبر. كانت للسجن في البداية القدرة على استيعاب 300 سجين. وذكر المرصد في اكتوبر أن السلطات قللت عدد نزلاء السجن من العدد المرتفع 900 نزيل في 2005 إلى 448 عن طريق برنامج لنقل السجناء إلى منشآت أخرى في المغرب المعترف به دوليا. ومن بين السجناء ال448 الباقين، كانت هناك 39 امرأة و31 قاصرا، وكلهم معزولون عن الرجال أثناء الاعتقال. ومع ذلك، ارتفع الاكتظاظ عندما سجنت السلطات قرابة 300 صحراوي على خلفية تفكيك اكديم ازيك في نوفمبر. كانت السلطات تحتفظ بأغلبية هؤلاء المساجين لمدة تتراوح بين يوم وأربعة أيام، ثم تطلق سراحهم بدون تهم، وأشارت تقارير الحكومة والمنظات إلى أنه بين 47 و111 صحراوي معتقلين على خلفية أحداث 8 نوفمبر كانوا في سجن العيون، مما يجعل عدد النزلاء بنهاية العام يتراوح بين 495 و559. وواصل النشطاء الحقوقيون والمنظمات غير الحكومية اتهام الحكومة بانها تستعمل أحيانا برنامج تقليل الاكتظاظ كعقاب للسجناء الناشطين سياسيا بنقلهم إلى منشآت في المغرب بعيدا عن عائلاتهم. واعترفت الحكومة وال OMDبأن حالات النقل وقعت، لكنهما قالت ان هدفها لم يكن سياسيا وانه كان فقط لتحسين ظروف السجن.

بالاضافة إلى السجن المركزي بالعيون، هناك زنازن احتجاز صغيرة في السمارة، بوجدور، والداخلة، والتي يمكن أن تؤوي كل منها حوالي 20 نزيلا. والاكتظاظ في هذه المنشآت لم يكن مشكلة بشكل عام.

واصل النشطاء الحقوقيون والاستقلاليون الزعم بان السلطات تعتقلهم لنشاطاتهم السياسية ولكنها توجه لهم تهم بتهريب المخدرات وجرائم أخرى. ويتطلب القانون من السلطات التحقيق في مزاعم التعسف لأي شخص يواجه المتابعة القاضئية والذي يطالب باجراء تحقيق، لكن المدافعين عن حقوق الانسان المحليين والدوليين زعموا أن المحاكم غالبا ما ترفض الامر بإجراء الفحوصات الطبية، أو النظر في نتائج الفحوص الطبية في حالات مزاعم التعذيب.

في سبتمبر ذكرت الحكومة أن المدعي العام والقضاة طلبوا إجراء فحوصات طبية تخصصية ل31 شخصا، مقارنة ب 27 طلبا في 2009 و49 طلبا في سنة 2008. وذكر ائتلاف متكون من 11 منظمة مغربية غير حكومية أن 52 صحراويا معتقلين من قبل قوات الامن على خلفية تفكيك المخيم والاحتجاجات التي تلت ذلك في 8 نوفمبر زعموا انهم تعرضوا للتعذيب من طرف الشرطة وقدموا مطالب بالفحص الطبي. ورد الحكومة على طلباتهم لم يعرف حتى نهاية العام.

أفادت الحكومة أنه حسب القانون وطبقا للسياسة الرسمية، لا وجود لمعتقلين سياسيين في المغرب أو الصحراء الغربية، وكل المعتقلين تمت إدانتهم أو وجهت لهم تهم بارتكاب جرائم. ومع ذلك، زعمت مجموعات حقوقية ومجموعات مطالبة بالاستقلال أنه كانت هناك قرابة 52 "معتقل سياسي" صحراوي إما في الصحراء الغربية أو في سجون في المغرب المعترف به دوليا. ولاحظ الOMPأنه، بنهاية العام، كل النشطاء السياسيين الصحراويين المعتقلين المعروفين كانوا في منشآت اعتقال في تيزنيت، القنيطرة، بن سليمان، أغادير، تاراغازوت، الدار البيضاء وسلا.

كان الطلبة الذين يجاهرون بدعمهم لاستقلال الصحراء الغربية حسب المزاعم يعتقلون وتساء معاملتهم. وذكر الطلبة النشطاء والنشطاء الحقوقيون أن السلطات تحتجزهم بشكل دوري، وتقوم بضربهم، وتطلق سراحهم خلال 24 ساعة بدون اعتقال رسمي أو تهمة.

في سبتمبر 2009 وحسب المنظمات غير الحكومية المحلية، قامت الشرطة زعما برمي المتظاهر محمد بركان من نافذة في العيون أثناء مظاهرة غير مرخص لها. وفند  المدعي العام رسميا مزاعم المنظمات غير الحكومية واتهم بركان بالهجوم على ضابط وبجرائم أخرى. دفع بركان غرامة تبلغ 200 درهم (25 دولار)، وأطلقت السلطات سراحه في 27 سبتمبر بعدما أتم سنة كاملة المحكوم عليه بها.

يمنع القانون التشكيك في مؤسسة الملكية، والاسلام كدين الدولة ومطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية (انظر إلى تقارير ا لبلدان الخاص بالمغرب). أعلن الملك، في خطبة ألقاها في نوفمبر 2009، عن سياسة تقليل التسامح مع الاشخاص الذين يحملون وجهات نظر استقلالية. وكنتيجة لذلك، انخرط الافراد والصحافة في فرض رقابة ذاتية، ولم تظهر أية وجهات نظر في الصحافة أثناء السنة تدعم لا الاستقلال ولا استفتاء يشمل الاستقلال كأحد الخيارات.

منعت السلطات الصحفيين المغاربة و الدوليين من السفر إلى العيون في الأيام التي سبقت والتي تلت تفكيك المخيم في شهر نوفمبر، مما صعب على الجمهور الحصول على والتأكد من المعلومات المتعلقة بعدد الجرحى والقتلى. لم تصدر أية تقارير عن الاجراءات الحكومية المتخذة ضد كتاب المدونات في الاقليم. وأثناء السنة تواصل ورود التقارير ذات المصداقية التي تفيد بأن السلطات الحكومية منعت بعض الصحفيين الاجانب من لقاء النشطاء الاستقلاليين.

كانت وسائل الاعلام المغربية والدولية، وكذا التلفزة الفضائية، متوفرة في الاقليم. لا توجد أية مؤشرات على أن الدخول إلى الانتيرنيت اختلف عنه في المغرب المعترف به دوليا، الذي كان عموما مفتوحا وغير مقيد، رغم أن الحكومة أغلقت عددا قليلا من المواقع والمواقع بالوكالة التي تستعمل لجعل النشاط على الانترنيت صعب التعقب والتي تتخذ من المغرب قاعدة لها.

يكفل الدستور حرية التجمع وإنشاء الجمعيات في إطار الحدود التي ينص عليها القانون. ورغم ان الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات كانت تحدث، تستخدم الحكومة عمليا المماطلات الادارية وأساليب أخرى لقمع أو تثبيط المظاهرات. والحكومة كذلك منعت أو أخفقت في الاعتراف بجمعيات اعتبرتها غير مؤهلة لمقام منظمة غير حكومية.

طلبت وزارة الداخلية من الاشخاص الراغبين في تنظيم تجمعات شعبية، بما فيها المظاهرات، الحصول على ترخيص للتجمعات الشعبية. ورغم ذلك، تسمح السلطات غالبا لأولئك الذين لم يحصلوا على ترخيص بتظيم تجمعات على أساس غير رسمي. واشتكت المنظمات غير الحكومية من أن العملية غير منسجمة إطلاقا.

الدستور والقانون يكفلان حرية إنشاء الجمعيات. وبشكل خاص، مرسوم صادر في سنة 1958، الظهير 1-58-37، المادة 5 تحكم تأسيس وسير عمل المؤسسات.

ذكرت منظمات مطالبة بالاستقلال وبعض المنظمات غير الحكومية أنهم في السنوات الأخيرة تقدموا بعدد أقل من الطلبات من اجل الحصول على تراخيص للانخراط في اعتصامات ومظاهرات لأن الشرطة نادرا ما تمنحهم الترخيص. وبالاضافة إلى هذه القيود، ذكرت المنظمات أن القيام بمظاهرات منظمة أصبح أكثر صعوبة بسبب تحرش الشرطة المتزايد بهم على إثر خطاب الملك في شهر نوفمبر. وذكرت الحكومة أنه اعتبارا من اكتوبر، (وهو آخر تاريخ تتوفر عنه الارقام) تم القيام بأكثر من 130 مظاهرة أو احتجاج في الصحراء الغربية، أغلبها متعلق بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية مثل انشغالات البطالة والسكن، ولكن كذلك العديد منها كان له طابع سياسي.

فرضت الحكومة إجراءات صارمة  تنظم قدرة المنظمات غير الحكومية والنشطاء على اللقاء مع الصحافة. يحتاج الصحفيون الاجانب إلى موافقة رسمية مسبقة قبل لقاء المنظمات غير الحكومية المطالبة بالاستقلال.

وكما هو الحال في السنوات الماضية، لم تسمح الحكومة ل CODESAو ASVDHبالتسجيل كمنظمات غير حكومية رسمية، مقيدة قدراتهم على جمع التمويلات محليا ودوليا وعلى ضمان فضاء للتجمعات الشعبية. كانت آخر مرة تقدم فيها ال CODESAطلبا في 2008 عبر البريد المسجل. وذكرت قيادة ال ASVDHانه في سنة 2005، أمرت محكمة إدارية في أغادير الحكومة بتسجيلها؛ ورغم ذلك لم تفعل الحكومة ذلك.

واصلت الحكومة اتهام البوليساريو بالتكتم على المعلومات المتعلقة ب 213 مغربي يزعم أنهم مفقودين منذ حرب 1975-91، وواصل البوليساريو اتهام المغرب بحجب المعلومات المتعلقة بقرابة 150 من الجزائريين وأنصار البوليساريو (بمن فيهم 58 جنديا). وقد نفى المغرب والبوليساريو بقاء أي مقاتلين سابقين في الاعتقال.

كان الفساد المتفشي في أوساط قوات الأمن وموظفي القضاء مشكلة.

القوانين والحدود المتعلقة بالمنظمات الدينية والحرية الدينية في الاقليم هي نفسها في المغرب. من اجل وصف تام للحرية الدينية، تفضلوا بالنظر إلى التقرير الدولي حول الحرية الدينية في الموقع الاكتروني www.state.gov/g/drl/irf/rpt.

ذكرت هيومان رايتس ووتش وASVDHحالات من منع السلطات أشخاص أجانب من لقاء النشطاء الاستقلاليين.

وزعم النشطاء الاستقلاليون الصحراويون أنه في 28 غشت، قامت قوات الامن بملابس مدنية بضرب واعتقال 14 ناشطا اسبانيا كانوا يحتجون على انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية أمام فندق نكجير. وذكرت ASVDHأن السلطات قامت بطرد النشطاء الاسبان إلى جزر الكناري بعد ساعات من الاستجواب. وزعمت السلطات المغربية أن الشرطة تدخلت فقط لمنع حدوث وإدارة شجار نشب عندما التقى شباب مغاربة خارجين من مقابلة في كرة القدم بالنشطاء الإسبان. وفي تصريح في 30 غشت، أكدت وزارة الخارجية الاسبانية أن الشرطة المغربية اعتقلت 11 اسبانيا وقبلت التفسير المغربي الذي يفيد بأن الشرطة تدخلت بهدف نزع فتيل مواجهات بين المتظاهرين ومواطنين مغاربة.

ومع أنه في السنوات الماضية، كانت الحكومة تقوم أحيانا بتقييد الحرية في السفر إلى الخارج، لم تكن هناك أية تقارير عن أن الحكومة قيدت حرية السفر إلى الخارج خلال العام.

في حالة في اكتوبر 2009، اعتقلت السلطات واتهمت سبع نشطاء صحراويين ب "التنسيق الاستخباراتي مع كيان أجنبي" والتحريض على إعاقة النظام العام بعدما سافروا للقاء مسؤولين من الجزائر والبوليساريو في الجزائر العاصمة وتيندوف. حول الموظفون الحكوميون الحالة إلى المحكمة العسكرية طبقا لقانون يعطي المحاكم العسكرية السلطة القضائية على حالات الخيانة والتجسس. في 28 يناير، أطلقت إدارة السحن مؤقتا سراح أحد النشطاء، الدكجة لشكر، بسبب مشاكل صحية، لكن الحكومة لم تسقط التهم الرسمية الموجهة إليها. بعد دخول الستة الباقين في إضراب عن الطعام لمدة 41 يوما، أمرت محكمة مدنية منفصلة في سلا بالاطلاق المؤقت لسراح يحظيه التروزي، رشيد الصغير والصالح لبيهي في 18 ماي، لكنها كذلك لم تسقط التهم الموجهة إليهم. في 23 سبتمبر، ألغت المحكمة العسكرية في سلا تهم التجسس الموجهة إلى السبعة وأحالت القضية على محكمة الاستئناف المدنية في الدار البيضاء للمحاكمة على تهمة التحريض المتبقية. مثل النشطاء المساجين الباقون، أحمد الانصاري، ابراهيم دحان واعلي سالم التامك، أربع مرات أمام محكمة الدار البيضاء، لكن القاضي كان يؤجل القضية كل مرة لأن النشطاء الموالين للمغرب كانوا يتسببون في الفوضى داخل قاعة المحكمة ويهددون جدسيا المتهمين الثلاث. وزعم العديد من المنظمات غير الحكومية الصحراوية والمغربية ذت المصداقية أن السلطات سمحت بمشاهد الفوضى داخل قاعة المحكمة كوسيلة لترهيب المعتقلين وأي شهود أو أفراد العائلات الذين قد يرغبون في الحضور. كما واصلوا اعتبار أن التهم الموجهة إلى السبعة تمت بدوافع سياسية. وذكرت عائلات المعتقلين أنه بينما كان وصولهم إلى المعتقلين محدودا أثناء الشهر الاول من اعتقال النشطاء، سمحت الحكومة بشكل عام لهم بزيارتهم بعد ذلك.

عادت أمنتو حيدار رئيسة ال CODESA، التي منعتها السلطات المغربية من دخول الاقليم لمدة 34 يوما في شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2009، في 18 ديسمبر 2009. ومنذ عودتها، سافرت بحرية داخل وخارج الاقليم.

منذ سنة 1977، شارك سكان مقاطعات الصحراء الغربية العيون، السمارة، آوسرد، وبوجدور و، منذ 1983، واد الذهب، في الانتخابات المغربية الوطنية والمحلية. في الانتخابات البلدية في يونيو 2009، سمحت الحكومة المغربية فقط للصحراويين ذوي وجهات النظر الموالية للمغرب بالترشح. فاقت نسبة المشاركة 70 % من الاصوات المسجلة. ووجه المراقبون المحليون اتهامات بالفساد، أساسا بيع الاصوات، في بعض المنافسات. توفر القليل نسبيا من المعلومات عن التمييز في الاقليم. في المجتمع الصحراوي التقليدي والقبلي، شاركت النساء بنشاط أكبر في النشاطات السياسية والاقتصادية منه بين المجتمعات العرقية الاخرىفي شمال إفريقيا. معظم الصحراويين في الاقليم يعيشون في محيط حضري أو شبه حضري، وظروفهم موازية للوضع في المغرب نفسه. في انتخابات يونيو 2009 البلدية حصلت النساء على 13 % من عدد المقاعد ويعود السبب جزئيا إلى تطبيق نفس نظام الحصص الجديد المستخدم في المغرب المعترف به دوليا، والذي يتطلب من جميع الاحزاب إدراج على الاقل 12% من النساء في اللوائح الانتخابية لأحزابهم.

من اجل الحصول على معلومات عن تهريب البشر، الرجاء النظر إلى تقرير الخارجية السنوي حول تهريب البشر على الموقع الاكتروني  www.state.gov/g/tip.

قانون العمل المغربي يطبق على المناطق من الاقليم التي يسيطر عليها المغرب. اتحاد العمال الذي يغطي كافة القطاعات كان حاضرا في هذه المناطق لكنه لم يكن نشطا. تحتفظ أكبر كونفيدرالية عمالية بوجود شكلي في العيون والداخلة. وهذه الكونفيدراليات تضم الاتحاد المغربي للعمال، الكونفيدرالية الديمقراطية للعمال، والاتحاد الوطني للعمال المغاربة.

يسمح الدستور وقانون الشغل بحق الاضراب، ولكن لم تكن هناك أية إضرابات معروفة، أو أعمال وظيفية أخرى، أو اتفاقيات مساومة جماعية أثناء السنة. جل أعضاء الاتحادات كانوا موظفين لدى الحكومة المغربية أو لدى منظمات تملكها الدولة. كانت الاتحادات العمالية كذلك نشطة في صناعة الفوسفات وصيد السمك. عمال قطاع الراتب يحصلون على ما يصل إلى 85% أكثر من نظرائهم في المغرب كتشجيع للمغاربة على النزوح إلى الاقليم. واستثنت الحكومة العمال من الضرائب على الدخل والقيمة المضافة. قانون العمل يحرم العمل القسري أو المقيد، ولم تكن هناك أية تقارير حول حدوث مثل هذه الممارسات. عقاب الذين يرتكبون العمل القسري تصل إلى الحبس لمدة أربعة أشهر، وعقوبات عمالة الاطفال القسرية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا. مفتشو العمل المعينون لمكاتب وفود العمل يفرضون قوانين الشغل المغربية. هناك وفدان في الصحراء الغربية، واحد في العيون وواحد في واد الذهب.

 قوانين السن الادنى للتوظيف كانت هي نفسها كما في المغرب. لم ترد أية تقارير بخصوص عمالة الاطفال في قطاع الراتب الرسمي. كانت هناك تقارير عن أطفال يعملون في أشغال تملكها عائلات وفي القطاع الزراعي.

الحد الادنى للراتب والحد الاقصى لساعات العمل كانت مشابهة لتلك في المغرب. وعمليا، أثناء فترات الذروة، يعمل العمال في معامل السمك لمدد تصل إلى 12 ساعة يوميا، ستة  أيام في الاسبوع. الصحة الوظيفية ومعايير السلامة كانت هي نفسها المعمول بها في المغرب والتنفيذ كان بدائيا، ما عدا تحريم توظيف النساء في مهن خطيرة.