تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة البرلمانية السلام من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي تدين بشدة محاولات تأثير المغرب على القرارات الأوروبية المتعلقة بالصحراء الغربية

نشر في

ستراسبورغ 20 يناير 2023 (وأص)- أدانت بشدة المجموعة البرلمانية الاوروبية "السلام من أجل الصحراء الغربية" المحاولات المغربية للتأثير على القرارات الأوروبية خاصة المتعلقة منها بالصحراء الغربية، وذلك فيما بات يعرف بقضية "ماروك-غيت".
وفي بيان صحفي توج أشغال إجتماعها يوم الاربعاء الماضي، على ضوء التحقيقات الاخيرة في قضايا الفساد بالبرلمان الاوروبي -او ما يعرف بقطر-غيت -وتورط المغرب الواضح في قضايا الرشاوي والفساد، أدانت المجموعة البرلمانية الأوروبية بشدة جميع محاولات المغرب الرامية للتأثير على أعضاء البرلمان وعملهم من خلال هذا التدخل الاجنبي الفادح في العمليات الديمقراطية للاتحاد الاوروبي.
كما طالبت ان يتم النظر عن كثب للكشف عن دور وتأثير المغرب على عمل البرلمان الاوروبي، حيث أن للمغرب اهتمام خاص بالعلاقات مع الاتحاد الاوروبي وممثليه ، لا سيما في سياق قضية الصحراء الغربية التي يحتل المغرب اجزاء منها وهي غنية بالاسماك والمواد الخام مثل الفوسفاط ، والذي يستفيد منه المغرب من خلال التجارة مع الاتحاد الاوروبي دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
وذكر البيان بحكم محكمة العدل الاوروبية  في سبتمبر 2021 ، والذي اعلن أن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب باطلة. كما هو الحال في أحكام 2016 و 2018 ، فيما ينتظر ان تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي خلال العام الجاري.
وطالب البيان كذلك، بأن تتخذ في حق المغرب نفس الاجراءات التي تم تطبيقها بالفعل على قطر، والمتمثلة في حظر البعثة الدبلوماسية المغربية وجماعات الضغط التي تعمل باسمها من الوصول إلى البرلمان الاوروبي طوال مدة التحقيق القضائي.
وأضافت المجموعة البرلمانية "السلام من أجل الصحراء الغربية"  أنه يجب تسليط الضوء على المغرب وتوضيح دور تأثير قضية الفساد وتأثير المغرب المحتمل على قضية الصحراء الغربية.
وإختتمت بيانها الصحفي بالدعوة إلى مراجعة جميع القرارات التشريعية و الاتفاقيات للبرلمان الاوروبي المرتبطة بالمغرب والصحراء الغربية ، بما في ذلك القائمة النهائية للتصويت على جائزة سخاروف في عام 2021، وبالتالي التحقيق حول ما إذا كان المغرب متورط في حسم النتيجة النهائية للتصويت، مما يستدعي مراجعة القرار المتعلق بالناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا.
( واص ) 090/110