العيون المحتلة ، 12 ديسمبر 2022 (واص) - عبر المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عن إدانته للجرائم التي يرتكبها الإحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل في ظل صمت مريب من قبل المنتظم الدولي .
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، طالب يإيقاف جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة قنابل و طائرات مسيرة في حق المدنيين الصحراويين و الجزائريين و الموريتانيين بأرض الصحراء الغربية .
وطالب البيان بإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاستعمار الاسباني و قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين و العمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها مع تعويض الضحايا و ذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها .
نص البيان :
تخلد شعوب العالم و معها العديد من المنظمات الحقوقية و الإنسانية بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة ، اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1948 ، و هي السنة التي اعتمد فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أكد حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق المساواة و الكرامة و الديموقراطية و إقامة العدالة .
و اختارت الأمم المتحدة لهذة السنة شعار " الكرامة و الحرية و العدالة للجميع " كمفاهيم تسعى من خلالها الدفاع عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و على إرثه وأهميته والنشاط النضالي المنجز حتى الآن بالنسبة لكافة الشعوب ، التي لا زال أغلبها ينتظر تحقيق السلم و السلام العالميين في ظل هيمنة كبرى لمجموعة من الدول الامبريالية باتت تعيش و تتقوى بإذكاء الفرقة و الصراعات داخل دول بعينها و بين دول و أخرى بهدف السيطرة كليا على ثرواتها الطبيعية .
و بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية تتضمن حقوقا غير قابلة للتصرف و قيما نبيلة تهدف إلى صيانة و حماية جميع الشعوب و الأمم بدون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي ... ، فإنه على مستوى الصحراء الغربية المحتلة لازالت قوة الاحتلال المغربي منذ احتلالها للإقليم بتاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 مستمرة في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين .
وفي هذا الإطار ، سجل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA ، استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب الجرائم التالية :
القتل خارج القانون باستعمال قنابل و طائرات مسيرة شرق جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي ، راح ضحيته العشرات من المدنيين الصحراويين و الجزائرييين و الموريتانيين .
الاختطاف الممارس ضد المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة و المعطلين الصحراويين بسبب المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و في السيادة على ثرواته الطبيعية.
التعذيب الممارس في حق المتظاهرات و المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و هو تعذيب جسدي و نفسي مصحوب بمختلف أشكاب الضرب و الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية مع الطرد و المنع من العمل .
الاغتصاب و التحرش الجنسي ، الذي تعرضت له لمرتين على الأقل الناشطتين السياسيتين و الحقوقيتين الصحراويتين " سلطانة سيدي ابراهيم خيا " و " لويعرة سيدي ابراهيم خيا " بداخل منزلهما مع ما يطال المتظاهرات و المتضامنات الصحراويات من ممارسات مماثلة بمختلف المدن المحتلة .
الاعتقال و المحاكمات السياسية الغير شرعية المستمرة في حق المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين .
حصار و مداهمة و مهاجمة العديد من المنازل و قطع تيار الكهرباء بها لمجموعة من المدنيين و المدافععين عن حقوق الإنسان و المدونين بسبب رفعهم للأعلام الوطنية الصحراوية و مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
مصادرة الحق في التعبير و التظاهر و التنقل مع فرض رقابة محكمة على مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين .
مصادرة حقوق السجناء السياسيين الصحراويين و الاستمرار في اختطافهم قسرا بمختلف السجون المغربية و تعذيب عائلاتهم نفسيا و ماديا بهدف دفعهم إلى الموت البطيء بحكم الأحكام الطويلة الأمد و القاسية الصادرة في حقهم ، مع ما يصاحب ذلك من ممارسات عنصرية و تعذيب جسدي و نفسي يتعرض له هؤلاء السجناء السياسيين الصحراويين ، بالرغم من التنديد الكتواصل لمحامين و منظمات دولية وازنة .
و على هذا الأساس ، فإنه بات على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في :
الضغط على الدولة الاسبانية ، بصفتها المسؤولة إداريا ولازالت على إقليم الصحراء الغربية المستعمرة السابقة و على قوة الاحتلال المغربي المحتل حاليا للإقليم لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة و الاعمال الفوري بتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ( ICRC ) كآلية لحماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة مع فتح الإقليم أمام وفود المنظمات الحقوقية و الهيئات الصحافية و النقابية و البرلمانية الأجنبية .
إيقاف جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة قنابل و طائرات مسيرة في حق المدنيين الصحراويين و الجزائريين و الموريتانيين بأرض الصحراء الغربية شرق جدار التقسيم العسكري لقوة الاحتلال المغربي.
إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاستعمار الاسباني و قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين و العمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها مع تعويض الضحايا و ذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها .
وضع حد نهائي لاستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة مع المطالبة بإنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة يسهر على ضمان سيادة الشعب الصحراوي على هذه الثروات ، التي هي ملك له و لا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته .
المساهمة الفعالة بكل الوسائل في الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الإعلاميين و السجناء السياسيين الصحراويين و المغاربة المسجونين بمختلف السجون المغربية مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين و أسرى الحرب.
العيون / الصحراء الغربية المحتلة: 10 كانون الأول / ديسمبر 2022
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية . (واص)
090/105.