العيون المحتلة 10 ديسمبر 2022 (واص) - أدانت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية في بيان لها اليوم، السياسات الممنهجة من طرف الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل وما يتعرضون له من ممارسات حاطة من الكرامة بهدف كبح عملهم النضالي وذلك بمناسبة الذكرى 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستحضرت الجمعية الصحراوية لضحايا حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية وهي تخلد هذا الحدث العالمي الهام بكل ما يحمل من رمزية ودلالات، وضعية حقوق الإنسان المأساوية التي يعيشها أبناء الشعب الصحراوي، جراء سياسات قمع الحقوق والحريات ونهب الثروات التي تنتهجها الدولة المغربية، ومواصلة احتلالها اللاقانوني لأرض الصحراء الغربية، في ظل سكوت العالم المريب، وفي مقدمته الأمم المتحدة، عن كل ذلك، والانتهاكات الجسيمة التي تصاعدت بشكل خطير بعد خرق الجيش المغربي لإتفاقية وقف إطلاق النار في 2020/11/13 وعودة الحرب الى المنطقة.
وأشارت الجمعية إلى هذا الوضع الجديد و"جرائم الحرب المتمثلة في الاستهدافات والاغتيالات اليومية خارج القانون، التي يتعرض لها المدنيون العزل، بواسطة الطائرات المسيرة التابعة لجيش الاحتلال شرق جدار الذل والعار، لتحمل المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام الحالي، جراء انحيازهم الواضح لدولة الاحتلال المغربية، وتمريرهم لخروقاتها وتجاوزاتها وسكوتهم عن جرائمها وعدم إدانتها".
وتثير الجمعية انتباه المنتظم الدولي إلى استمرار الدولة المغربية في إغلاق الجزء المحتل من الصحراء الغربية، والتشديد من حصارها الأمني والعسكري عليه، ومنعها وفود الصحافة والمراقبين الدوليين من دخوله، ومواصلة منعها لأبناء الشعب الصحراوي الواقعين تحت سلطتها المطالبين بالحق في تقرير المصير والحرية، من ممارسة أي حق من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتجمع والتعبير والتظاهرالسلمي، وإلى استمرار التعذيب والاعتقال التعسفي،وطبخ محاضر مفبركة في حق المعتقلين الصحراويين، والحكم عليهم بأحكام جائرة تصل الحكم المؤبد، ويأتي كل هذا بالتوازي مع استمرار سياسات نهب الثروات والتجويع والنفي والتهجير وتوسع الإستيطان ومواصلة انتزاع ومصادرة الأراضي الخاصة بالصحراويين ودعم وتشجييع استفزازات ونشاطات المستوطنين، وكارثية مستوى الخدمات خصوصا في التعليم والصحة .
وحملت الجمعية المسؤولية القانونية والأخلاقية للدولة الإسبانية باعتبارها الدولة المديرة للإقليم وفق القانون الدولي، لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي ومتاجرتها بمصيره وأرضه.
كما جددت مطالبتها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما وإلزام دولة الاحتلال المغربية باحترام الشرعية الدولية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال وفتح المدن المحتلة من الصحراء الغربية أمام وفود المراقبين والصحافة الدولية وإيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان داخلها ومراقبتها والتقرير عنها.
وعبرت الجمعية عن استنكارها لمواصلة إبعاد الأسرى الصحراويين عن عائلاتهم ووطنهم الأم، ولما يتعرضون له داخل السجون المغربية من انتقام وتضييق من طرف مسؤولي وموظفي مندوبية إدارة السجون المغربية، ومطالبتها بإطلاق سراحهم العاجل دون قيد أو شرط والكشف عن المختطفين مجهولي المصير الصحراويين وتسليم رفات الشهداء داخل المعتقلات السرية ورفضها وإدانتها لكل المقاربات التي اعتمدتها دولة الاحتلال المغربية في هذا الشأن.
( واص ) 090/112