قرار المحكمة الإفريقية تأكيد صريح على ضرورة تطبيق مبادئ الشرعية الدولية (منظمة حقوقية)

العيون المحتلة 25 سبتمبر 2022 (واص) - أكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، أن قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول الصحراء الغربية، هو تأكيد صريح على ضرورة تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وأشار المكتب في بيان له اليوم الأحد، إلى أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أصدرت بتاريخ 22 سبتمبر 2022 بأروشا (تنزانيا)، حكما شكل سابقة تاريخية بالنسبة لقضايا الشعوب المطالبة بالحق في تقرير المصير ونيل حريتها واستقلالها بالقارة الإفريقية، مبرزا أن قرار المحكمة جاء مرتبطا بالقضية التي قدمها الناشط السياسي الغاني برنارد انباتايلا، ممثلا بمحاميه الدولي النيجري " فيمي فالانا " ضد 08 دول إفريقية صوتت على انضمام المملكة المغربية كقوة احتلال إلى الاتحاد الإفريقي دون مراعاة تطبيق التزاماتها القانونية للدفاع عن السيادة ووحدة الأراضي واستقلال الصحراء الغربية، ويتعلق الأمر بكل من : البنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غانا، مالي ، ملاوي، تونس وتنزانيا، والتي على الرغم من محاولتها ممارسة الضغط على المحكمة ودفعها إلى الحكم بعدم الاختصاص والخوض في الدعوى، فقد تمسكت المحكمة بقرارها، مؤكدة من حيث الشكل استيفاء الدعوى لجميع الشروط المقبولة للبت القانوني فيها، ومؤكدة أيضا من حيث المضمون على ما يلي:

 - المغرب هو قوة احتلال في الصحراء الغربية ومسؤول عن خرق حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

- ادعاءات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية لم يتم الاعتراف بها أبدا على المستوى الدولي وتتنافى مع قرارات المحاكم الدولية ذات الصلة.

- الدول الأعضاء ملتزمة بالدفاع عن حق تقرير المصير في الصحراء الغربية المحتلة.

- الدول الأعضاء مسؤولة أمام القانون الدولي بعدم القيام بأي فعل قد يساهم في إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي أو ما من شأنه أن يعرقل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

- جزء من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محتل من طرف المغرب، وأن أعضاء الاتحاد الإفريقي مسؤولون عن إنهاء هذا الاحتلال العسكري.

- انتهاك حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية ونهب الثروات الطبيعية وغيرها من الخروقات المرتبطة في جوهرها بخرق الحق الأساسي للشعب الصحراوي في تقرير المصير.

- المغرب هو المسؤول الرئيسي عن احتلال الصحراء الغربية، والمحكمة لم تجد أن الدول الثمانية المدعى عليها مسؤولة بشكل مباشر عن خرق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ولذلك ترى المحكمة بأن هذه الدول غير ملزمة باتخاذ إجراءات جبر الضرر للشعب الصحراوي.

وعلى ضوء هذا القرار، وحيث إن هذا المكسب القانوني الهام يضاف إلى سلسلة المكاسب المحققة في هذا الاتجاه بداية من محكمة العدل الدولية سنة 1975، مرورا بالرأي الاستشاري للأمم المتحدة سنة 2002 والرأي القانوني للاتحاد الإفريقي سنة 2015 حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وصولا إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية سنوات 2015 و2017 و2018، فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، يعلن:

- دعمه وإشادته بحزب الشعب الغاني في شخص رئيسه السيد برنار أمباتاييلا مورناه، الذي رفع الدعوى انتصارا لروح القانون الدولي ودفاعا عن حقوق الشعب الصحراوي المغتصبة من قبل قوة الاحتلال المغربي.

- تثمينه عاليا لالتزام المحكمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، اعتبارا للمركز القانوني للصحراء الغربية المؤطر بالقانون الدولي الإنساني .

- دعوته للاتحاد الإفريقي إلى المساهمة الفعالة في:

- تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كآخر مستعمرة إفريقية والضغط على مجموعة الدول الإفريقية التي فتحت قنصليات غير شرعية لها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في محاولة لدعم وتكريس احتلال المغرب ومصادرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

- العمل على فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية ينتهي بعدم الإفلات من العقاب ومتابعة المسؤولين عنها بمحاكم دولية.

- مناشدته المجتمع الدولي التعجيل بإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وحماية المدنيين الصحراويين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حقهم من قبل قوة الاحتلال المغربي، مع تمكين كافة السجناء السياسيين الصحراويين من استرجاع حريتهم وضمان كامل حقوقهم كمدنيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين وإعلاميين لهم الحق في إبداء الرأي والدفاع عنه بما يكفله القانون الدولي الإنساني والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.

( واص ) 090/100