تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إعلامي ناميبي: لابد من محاسبة المغرب على جريمته ضد المهاجرين وعلى أفريقيا الوقوف مع الشعب الصحراوي للتخلص من الاحتلال

نشر في

ويندهوك (ناميبيا) 24 جويلية 2022 (واص)- صرح الإعلامي والخبير الناميبي، فيتاليو أنغولا، في اتصال مع موقع "الصحراء الغربية 24" يوم أمس السبت، أن المغرب مسؤول عن المآسي الأخيرة التي ضربت مئات المهاجرين من دول أفريقية عديدة، مثيرا في نفس الوقت ضرورة تحمل الدول الأفريقية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الصحراوي لوضع حد للاحتلال المغربي.
وقال الخبير الناميبي أن "المذبحة التي نفذت ضد مهاجرين أبرياء فارين من مناطق نزاعات، ومن مصاعب الفقر في بلدانهم الأصلية بتشاد، والنيجر، والسودان وجنوب السودان، هي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان بل وجريمة ضد الإنسانية".
وأكد في هذا السياق، أنه رغم كل التبريرات التي يسوقها نظام الرباط، إلا أن المغرب دولة عضو في الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وهي مسؤولة أمام القانون الدولي، وملزمة باحترام مقتضياته المتعلقة بحقوق المهاجرين، واحترام إنسانيتهم وكرامتهم.
وعليه، يضيف فإن هذه الجريمة الموثقة في فيديوهات لا شبهة فيها، ينبغي أن يحاكم على إثرها النظام المغربي وأدواته القمعية التي نفذت هذه الجريمة أمام الأشهاد، ويبنغي أن يتم ذلك حسبه أمام محكمة الجنايات الدولية.
من جهة أخرى حمل الخبير الناميبي الاتحاد الأوروبي، واسبانيا أيضا مسؤولية ما جرى قرب مليلية الاسبانية، مذكرا بأن الأوروبيين يهتمون أساسا بمصالحهم التجارية والاقتصادية، ولا يعيرون أدنى اهتمام لحياة البشر، خاصة إذا كان هؤلاء أفارقة.
وفيما يخص قضية الصحراء الغربية، عبر الخبير الناميبي عن أسفه الشديد لسقوط الكثير من الدول الأفريقية في حبائل النظام المغربي، الذي قال أنه لا يتوانى عن استعمال ما يسمى "دبلوماسية الرشوة"، مذكرا في هذا الخصوص بمواقف بعض الدول الأفريقية التي يعرف الجميع أنها اشتريت بالمال المغربي الفاسد.
وأضاف الإعلامي الناميبي أن على الدول الأفريقية بدلا من ذلك أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية، وتقدم كل الدعم الضروري للشعب الصحراوي لكي يتخلص من الاحتلال المغربي مثلما سبق للشعوب الأفريقية أن فعلت.
وفي هذا السياق ندد أيضا باستمرار النهب المغربي والأوروبي المتواصل لثروات الصحراء الغربية، داعيا الأمم المتحدة لحماية ثروات الصحراء الغربية مثلما فعلت سابقا في ناميبيا، بحيث يتم وضع الثروات الصحراوية تحت الحماية، وتتم محاسبة كل من نهبها لاحقا امام المحاكم ليقدم التعويضات الضرورية للأجيال الصحراوية القادمة. (واص)
090/500/60 (واص)