تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان الأوروبي: نواب ونشطاء حقوقيون يسلطون الضوء على أزمة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

نشر في

بروكسل (بلجيكا) 27 يونيو 2022 (واص)- سلط اليوم المشاركون في الندوة المنعقدة في مقر البرلمان الأوروبي، الضوء على الواقع المزري لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في سياق الحملات العنصرية والإبادة الممنهجة من قبل قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في حق المواطنين الصحراويين العزل، سيما النشطاء الحقوقيين والصحفيين والسجناء السياسيين.
الندوة التي حملت عنوان "أزمة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة" أطرها النائب أندرياس شيدر، رئيس مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، شارك فيها كل من الناشطة الصحراوية، سلطانة خيا، وفاتو يحيى إعزة، إبنة السجين السياسي يحيى إعزة، والمحجوب مليحة عضو منظمة كوديسا ونواب أوروبيين، بحضور طاقم ممثلية الجبهة في أوروبا والإتحاد الأوروبي وممثلين عن جمعيات الجالية. 
وقد أجمع المتدخلون على الوضع الخطير في الصحراء الغربية، بسبب إرتفاع وتيرة الجرائم المغربية المُسجلة من قبل منظمات حقوقية وطنية ودولية منذ إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، على غرار حالة سلطانة خيا وعائلتها، المعتقلة السياسية السابقة، محفوظة لفقير والمعتقل السياسي محمد لمين هدي ورفاقه في مجموعة أگديم إزيك ومجموعة الطلبة رفاق الشهيد الولي ونشطاء وإعلاميين آخرين.
الحدث شكل فرصة، إستمع خلاله الحضور، إلى شهادة حية ومؤثرة قدمتها الناشطة سلطانة خيا، حول تجربتها تحت الإقامة الجبرية في مدينة بوجدور المحتلة وما تعرضت له وشقيقتها ووالدتها من عنف جسدي ولفظي وإغتصاب وأيضا تهديد سلامتها الجسدية من خلال الحقن بمواد مجهولة لعدة مرات، إضافة لحرمانها من الوصول إلى المستشفى.
موضوع السجناء السياسيين الصحراويين، هو الأخرى أخذ حيزًا مهمًا من أشغال هذه الندوة، حيث تطرقت فاتو يحيى إعزة، إلى تجربة والدها المعتقل السياسي يحيى إعزة، وما تعرض له من سوء المعاملة والحبس الإنفرادي والحرمان من الحق في الزيارة العائلية والتواصل مع العالم الخارجي والترحيل المفاجئ بعيدًا عن مكان تواجد عائلته، في سياق الأعمال الإنتقامية المغربية من النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
بدوره، المحجوب المليحة إستعرض هو الآخر في مداخلته تقريرا لمنظمة كوديسا حول الإنتهاكات والتجاوزات في حق المواطنين الصحراويين، والتي تدق ناقوس الخطر إزاء التزايد الرهيب لجرائم الإحتلال في ظل الحصار العسكري والإعلامي وغياب أي آلية دولية مستقلة لرصد تلك الإنتهاكات والتقرير عنها، مشيرًا إلى إهمية الأخذ في الإعتبار الوضع القانوني للصحراء الغربية الذي يخضع للمسؤولية المشتركة بين كل من الأمم المتحدة بإعتباره إقليم ما يزال ينتظر إستكمال عملية تصفية وإسبانيا القوة القائمة بالإدارة وفق القانون الدولي.
هذا و يشار إلى الندوة التي نظمتها المجموعة المشتركة حول الصحراء الغربية بالبرلمان الأوربية، تندرج في إطار الجهود المبذولة لكسر التعتيم المفروض على القضية الوطنية ومعاناة الشعب الصحراوي في اللجوء والأراضي المحتلة بسبب الإحتلال المغربي ولتذكير المؤسسات والقادة الأوروبيين بمسؤولياتهم تجاه الصحراويين وحقهم في ممارسة تقرير المصير للتعبير عن تطلعاتهم بشكل ديمقراطي ونزيه.
واص 406/500/090/110