السجن المركزي القنيطرة (المغرب), 04 أبريل 2022 (وأص)ـ أقدمت إدارة السجن المركزي القنيطرة شمال الرباط العاصمة المغربية يوم الجمعة 01 أبريل 2022 على مواصلة نهج سياسة التضييق في حق الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك عبد الله الوالي الخفاوني خلال إجراء مكالمة هاتفية مع العائلة و تحت حراسة مشددة على خلفية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بيان صادر عن هذا الأخير تنديدا بالموقف المخجل الذي أعلنت عنه الحكومة الإسبانية تجاه قضية الصحرء الغربية و حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الإستقلال.
وحسب ما توصلت به رابطة حماية السجناء الصحراويين من عائلة عبد الله الوالي الخفاوني بخصوص الإجراءات التعسفية و الممارسات التمييزية التي عمدت إدارة السجن المركزي القنيطرة على تنفيذها في حق إبنها أوضحت في الشأن أن الإدارة السجنية أقدمت على تفتيش عبد الله الوالي الخفاوني قبل و بعد إجراء المكالمة الهاتفية كما حددت وجهة الإتصال في رقم واحد يخص ( الوالدة ) و لمدة عشرة دقائق مرة واحدة في الأسبوع و تحت حراسة مشددة من لدن رئيس المعقل وموظفين آخرين.
وقد أكدت العائلة في إفادتها أن إدارة السجن المركزي القنيطرة وبتوجيهات من المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية اتخذت هذا القرار بصفة رسمية لممارسة أقصى أصناف التضييق والاستفزازفي حق الأسيرالمدني الصحراوي عبد الله الوالي الخفاوني واستمرارا في سياستها المبنية على الإنتقام و فرض إجراءات تعسفية منذ مدة بدءا بإرغام عبد الله الوالي الخفاوني على لقاء ما يسمى الوكيل العام للملك بالقنيطرة في 25 يناير 2022 بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي وعدم الاكتراث للحالة الصحية التي يعاني منها ضف على ذلك التنصل من الإلتزام بالوعود السابقة منذ أبريل 2018 والمتعلقة بالحق في الترحيل والتقريب من محل سكنى العائلة.
وللتذكير يتواجد الأسيرالمدني الصحراوي عبد الله الوالي أحمد الخفاوني بالسجن المركزي القنيطرة شمال الرباط - العاصمة المغربية بموجب حكم جائر وقاسي تصل مدته للسجن مدى الحياة كان ذلك خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بين 26 دجنبر 2016 و 17 يوليوز 2017 بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان كهيومن رايس ووتش و أمنيستي أنترنسيونال على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين شهر نوفمبر سنة 2010 في منطقة أكديم إزيك شرق مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. وأص
090/500