تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نيوزيلاندا: لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي تدعو حكومة نيوزيلاندا الى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين ووقف نهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة

نشر في

ويلينغتون (نيوزيلاندا )، 08 مارس 2022 (واص) - دعت لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بنيوزيلاندا الحكومة النيوزيلندية الى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها ووقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة نهار اليوم نددت فيه بقدوم شحنة جديدة من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية الى نيوزيلاندا، مدينة بشدة موقف الحكومة النيوزيلاندية و تطالبها بالكف عن الكيل بمكيالين و اصدار أمر بالوقف الفوري للاستيراد الغير شرعي للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية.
و جاء في بيان لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بنيوزيلاندا أن شحنة أخرى من الفوسفات المنهوب
من الصحراء الغربية المحتلة ستصل إلى نيوزيلندا على متن السفينة ستوني ستريم المتوجه حاليا إلى ميناء "نابير".
وأضاف البيان أن هذه الشحنة المستوردة من طرف شركة "رافنسداون" النيوزيلاندية تأتي بعد شحنة مماثلة ، لشركة "بالانس"و التي وصلت الى نيوزيلندا في شهر يناير من هذه السنة.
و أوضح بيان اللجنة ان استيراد هذه الشحنات من الفوسفات من الصحراء الغربية يضر ليس فقط بسمعة نيوزيلندا حسب ما جاء في قرار المحكمة العليا بهذا البلد بل يظهر جليا المعايير المزدوجة التي تتبناها حكومة نيوزيلندا.
و تابع بيان اللجنة انه في الوقت الذي تقوم فيه حكومة نيوزلاندا بالتعبير عن استعدادها لتقديم العون و المساعدة لأوكرانيا الا انها تقوم بقض الطرف عن النهب المستمر الذي تقوم به شركاتها في الصحراء الغربية.
و ناشدت لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي في بيانها وزيرة خارجية نيوزلاندا "نانايا ماهوتا" إلى إعادة مراجعة موقف نيوزيلندا بشكل عاجل بشأن الصحراء الغربية و الأمر بالوقف الفوريللاستيراد الغير شرعي للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية.
كما دعت لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بنيوزيلاندا عضو البرلمان عن منطقة "نابير" السيد ستيوارت ناش لإثارة مسألة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية مباشرة مع شركة "ريفينسداون"وتذكيرها بأن تورطها بالصحراء الغربية يضر بسمعة نيوزيلندا و منطقة"نابير" التي يُمثلها.
و اختتمت لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بيانها بالتنديد بتورط نيوزيلاندا مع النظام المغربي الذي قام بغزو واحتلال الصحراء الغربية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. (واص)
090/105