جمعية ألمانية : "لا يجب أن تقبل الحكومة الفيدرالية التضحية بالقانون الدولي لتلبية رغبة المغرب في ضم الصحراء الغربية أو لمصالح إقتصادية"

برلين (ألمانيا الإتحادية)، 19 يناير 2022 (واص) - نددت الجمعية الألمانية "الحرية للصحراء الغربية" في بيان لها اليوم، برضوخ الحكومة الألمانية الجديدة لإبتزازات دولة الإحتلال المغربي على حساب القانون والشرعية الدولية في الصحراء الغربية والمسجلة ضمن الأقاليم المحتلة وغير المحكومة ذاتيًا على أجندة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الإستعمار.  وأبرز البيان كذلك أن سياسة الإفلات من العقاب التي يحظى بها الإحتلال المغربي وغياب عقوبات دولية على إحتلاله للصحراء الغربية يزيد من معاناة السكان الأصليين في مخيمات للاجئين ويشجع على سياسات الاستيطان المتواصلة على نطاق واسع وكذا الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بتواطؤ مع الشركات الدولية والإتحاد الأوروبي بصفته شريك تجاري. وقد أوضحت الجمعية في ذات السياق "أنه ورغم تأكيد المتحدث بإسم الحكومة الفيدرالية في مؤتمر صحفي في 15 ديسمبر 2021 أن ألمانيا ستتمسك بموقفها المتمثل في حل النزاع في إطار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، إلا أن ذلك لا يبدو ذا مصداقية بعد الثناء على "خطة الحكم الذاتي" التي تسعى قوة الإحتلال والداعمين لها للقفز من خلالها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كهدف لخطة التسوية الأممية-الإفريقية". وتابع البيان "من الواضح أن ألمانيا مستعدة للتضحية هي الأخرى بالإلتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان من أجل "مصالحها الإقتصادية والأمنية" في تجاهل تام لمطلب حزب الخضر في أبريل 2021، أمام البرلمان (البوندستاغ) في الوثيقة رقم 19/8984 بعدم الإعتراف بإدارة المغرب للصحراء الغربية، التي تنتهك القانون الدولي، وإتباع وزارة الخارجية لهذه الأجندة وإطلاق حملات داخل الأمم المتحدة من أجل إنهاء إستعمار الصحراء الغربية من خلال ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وخلصت جمعية الحرية للصحراء الغربية إلى أن الحكومة الفيدرالية إذا ما كانت تريد فعلًا تحمل مزيد من المسؤولية في العالم، فإنها مدعوة في إطار الإتحاد الأوروبي للإعتراف بالقرارات القضائية المتكررة للمحكمة الأوروبية بشأن الإستبعاد الضروري للصحراء الغربية المحتلة من إتفاقيات الصيد والتجارة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والمضي قدمًا في تنفيذها بدلاً من إعاقتها، وبأن لا تقبل التضحية بالقانون الدولي لتلبية رغبة الملك المغربي في الضم بالقوة للأراضي الصحراوية أو لحساب مصالح إقتصادية. (واص) 090/105/500/406