الجزائر 13 نوفمبر 2021 (وأص)- نظم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الجزائري ندوة سياسية حول تطورات القضية الصحراوية ، وذلك بمناسبة مرور سنة على خرق وقف إطلاق النار من طرف قوات الاحتلال المغربي وعودة الحرب من جديد، وتداعيات استئناف الحرب على المنطقة.
الندوة نشطها نخبة من الأساتذة الجامعين ، حيث إفتتحها رئيس المعهد الوطني السيد عبد العزيز امجاهد، بكلمة تطرق فيها للرهانات والتحديات التي تعيشها المنطقة ، والمخاطر التي اصبح يفرضها النظام المغربي من خلال مواصلته لسياساته التوسعية واستفزازاته لدول الجوار.
ومن جانبه، قيم السفير الصحراوي السيد عبد القادر الطالب عمر، في مداخلة اهم المكاسب والانتصارات التي حققها الشعب الصحراوي هذه السنة على كافة جبهات النضال الصحراوي ، مبرزا تركيز الجيش الصحراوي على حرب الاستنزاف التي يتقنها، مشيرا الى ان سنة 2021 كانت سنة تكيف للكفاح الصحراوي مع المرحلة الجديدة و بعد اكثر من ثلاثين سنة من حالة الانتظار الطويل ، التي فرضتها الامم المتحدة بتجاهلها وعدم جديتها في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، هذا الى جانب تعنت المحتل المغربي ورفضه لتطبيق قرارات الامم المتحدة، يضيف السفير الصحراوي بالجزائر.
كما قدم كل من الأساتذة مصطفى سايج واحمد عظيمي و بوجمعة صويلح مداخلات عروضا قيمة لمختلف جوانب القضية الصحراوية ، على ضوء التطورات الحاصلة منذ سنة، مبرزين تخبط النظام المغربي واستقوائه بالتحالفات الاجنبية ، ومحاولته الاعطاء زخم مغربي مغالط للرأي العام ، مستخدما اساليب التضليل والاستفزاز والتهديد للدول .
واشار المتدخلون الى ان القضية الصحراوية هي مسألة تصفية استعمار مهما حاول المغرب مع حلفائه وتقاعس المجتمع الدولي ، لا يمكن ان يؤثر ذلك في حقيقة القضية وشرعية كفاح الشعب الصحراوي المصمم على انتزاع حقوقه المشروعة.
كما أشار المحاضرون الى انه لا يمكن القفز على حقيقة وعدالة الكفاح الصحراوي ، كون قضيته مسألة تصفية استعمار موثقة في مختلف قرارات الامم المتحدة ، رغم تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته ، والدعم الفرنسي للنظام المغربي .
وقدم الاستاذ مصطفى سايج قراءة تحليلية لقرار مجلس الامن الدولي الاخير 2602 ، والمحاولات الاممية الرامية الى ارجاع القضية الى ما كانت عليها قبل 13 نوفمبر2020، وهو الوضع الاستاتيكي ، متجاهلين ما يجري في الميدان منذ عودة الحرب بين الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب.
بدوره تطرق الاستاذ بوجمعة صويلح الى الجانب القانوني للقضية الصحراوية ، مذكرا بمختلف القرارات التي تجبر المغرب على احترام القانون الدولي وتجعل المجتمع الدولي مجبرا مهما حاول من تجاهل وتغاضي عن الحقيقة بعديا عن المصالح ، وان يعود الى القانون الدولي ، لأنه يبزر الاستاذ بوجمعة، ارادة الشعوب وحقها القانوني لايمكن القفز عليه بين عشية وضحاها.
واوضح في جانب اخر الاستاذ الجامعي احمد عظيمي انه حان الوقت لإيقاف السياسة المغربية التوسعية المنتهجة والاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية ، مؤكدا ان المعطيات القائمة اليوم اصبحت تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في احترام الشرعية الدولية وتطبيقها من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ، مشيرا الى انه على شعوب المنطقة ان تلعب دورها في إيقاف هذه السياسات المخالفة للحق وللقانون ، ولارادة شعوب المنطقة، مذكرا بدور الاتحاد الافريقي .
هذا وفي نهاية هذا الندوة اجاب السفير الصحراوي على تساؤلات بعض الحضور حول اخر التطورات والمستجدات التي تعرفها القضية الوطنية.
وأص 090/110