مركز روبيرت كينيدي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية يطالبان بضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان

واشنطن 26 أكتوبر 2021 (وأص)- دعا مركز روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، في بيان مشترك نشر أمس الإثنين على موقع مركز روبيرت كينيدي، إدارة بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

ودعا كل من مركز روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والإدارة الامريكية بقيادة بادين المتحكمة بقرار تجديد عهدة بعثة المينورسو الى توسيع صلاحياتها لتشمل مهمة مراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية, معتبران بأن هذه الالية تمثل مسألة ضرورية لضمان وضع حد للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان التي ترتكب بشكل فاضح في الإقليم, وفرصة التصويت من قبل مجلس الامن على قرار تجديد عهدة البعثة الأممية التي من المقرر ان تتم في 27 أكتوبر لا يجب ان تمر دون ضمان ذلك.

وأشارت المنظمتان المهتمتان بحقوق الإنسان، إلى أنه وبعد 30 سنة من إنشاء بعثة المينورسو، لا تزال توجد في حالة شاذة خلافا لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بإعتبار أنها لاتزال مجردة من مهمة مراقبة وحماية حقوق الانسان على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى المرتكبة في الإقليم.

وأكد البيان المشترك على أن السلطات المغربية ظلت ترفض الامتثال لدعوات مجلس الأمن المتكررة، وآخرها القرار 2548 (2020)، من أجل "ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" طبقا لما يقتضيه القانون الدولي، وكذا تعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتسهيل زياراتها إلى المنطقة.

وأضاف أن أوضاع حقوق الانسان الإنسان في الصحراء الغربية لاتزال مريعة ومقلقة للغاية منذ عقود، وأنهما أبلغتا وعلى مدى سنوات عن هذه الإنتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وتقييد الحريات الأساسية من قبل السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي. وعلى الرغم من ذلك، عرفت السنة الماضية تدهورا خطيرا في الصحراء الغربية. كما أن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية في ظل إدارة ترامب في ديسمبر 2020 ، جعل الشعب الصحراوي في وضع أكثر هشاشة من ذي قبل.

كما ذكر بخرق الإحتلال المغربي في نوفمبر 2020، لإتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة جيشه لمدنيين صحراويين محتجين سلميا في المنطقة العازلة "الكركرات" في الصحراء الغربية. ومنذ ذلك الحين، يقول البيان، وثقت منظمة العفو الدولية إستهداف قوات الأمن المغربية القمعية لما لا يقل عن 22 ناشطا صحراويا يمارسون بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير. وكان من بينهم القاصر مصطفى رزوق، الذي احتجزته الشرطة المغربية وعذبته بسبب احتجاجه السلمي واعتقلت ناشطا آخر.

وأضاف "لقد قامت السلطات المغربية بتعذيب وضربت وتعليق الطفل الصحراوي القاصر مصطفى رزوق، وسكبت عليه البلاستيك المذاب..و لا يزال المدافعون الصحراويون والصحفيون والنشطاء يواجهون بيئة قمعية مع قيود صارمة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وأشار مركز روبيرت كينيدي ومنظمة العفو الدولية في بيانهما المشترك، أنه في يوليو 2021، أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان حملة القمع والانتهاكات الخطيرة والفاضحة المرتكبة من قبل السلطات المغربية ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أنها تنتهك "التزام الحكومة المغربية بنظام الأمم المتحدة".

ومنذ نوفمبر 2020، يؤكد البيان، تم وضع الناشطة الصحراوية والمدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا بشكل تعسفي وغير قانوني رهن الإقامة الجبرية، دون مذكرة أو توجيه اتهامات، حيث إعتدت قوات الأمن المغربية بشكل متكرر عليها وعلى أفراد عائلتها، بما في ذلك الضرب ومحاولة إغتصابها واغتصاب شقيقتها.

وذكر البيان بتواجد ما لا يقل عن 19 ناشطًا صحراويًا في السجن بعد محاكمات صورية جماعية في 2013 و2017 ، رفضت السلطات المغربية بشكل صارخ التحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وقضوا أحكامًا متباينة من 20 عامًا إلى مدى الحياة. حيث تحرمهم السلطات المغربية من حقهم في الرعاية الطبية، وتتمادى في تعذيبهم من خلال عزلهم في حبس انفرادي غير القانوني لمدة 23 ساعة في اليوم وتسيئ معاملتهم. 

وعلاوة على ذلك، يضيف البيان، لاتزال السلطات المغربية تضع العقبات وترفض تسجيل منظمات حقوق الإنسان الصحراوية كمنظمات رسمية، وتمنع دخول الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين إلى الصحراء الغربية. كما واجهت المنظمة الصحراوية المناهضة للاحتلال المغربي التي ترأسها الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان أمينتو حيدار، الحائزة على جائزة مركز روبيرت كيني لحقوق الإنسان لعام 2008، عراقيل كبيرة لتشكيلها كمنظمة غير حكومية وبعد ذلك فتحت السلطات المغربية تحقيقا وأخضعت امينتو حيدار للمضايقة والمراقبة.

وفي شهر أكتوبر الجاري، يقول البيان، أقدمت السلطات المغربية على طرد وترحيل محاميتين إسبانيتين مدافعتين عن حقوق الانسان وطبيبة ذهبن في مهمة إنسانية الى الصحراء الغربية، بالإضافة إلى منع ما لا يقل عن تسعة اخرين من الدخول في عام 2020.

وإعتبر مركز روبيرت كينيدي ومنظمة العفو الدولية أن تعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيد ستافان دي ميستورا مبعوثًا شخصيا جديدًا للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، وهو "خطوة صغيرة إلى الأمام ضمن العملية السياسية"، لكن إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات المغربية مستمرة، ولم تكن لتستمر لولا فشل مجلس الأمن في حماية الشعب الصحراوي.

وذكر البيان المشترك للمنظمتين الحقوقيتين بدعوة كل من الأمين العام الحالي والأمين العام السابق للأمم المتحدة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، مرارًا إلى احترام وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ومن اجل إيجاد مراقبة مستقلة وحيادية ومستمرة لحالة حقوق الإنسان، مضيفا بأنه من الضروري أن تمارس إدارة الرئيس بايدن الضغط اللازم  خلال عملية تجديد مجلس الأمن لولاية جديدة لبعثة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية لإنهاء الإفلات من العقاب.

وأص 090/110