مستعدون للتفاوض من أجل إيجاد حل للقضية دون وقف إطلاق النار (الرئيس إبراهيم غالي)

الشهيد الحافظ 16 أكتوبر 2021 (واص) - أكد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، أن الطرف الصحراوي مستعد للتفاوض من أجل إيجاد حل للقضية الصحراوية، دون وقف إطلاق الذي تم خرقه من طرف المغرب في 13 نوفمبر 2020 .

الرئيس إبراهيم غالي وفي ندوة صحفية نشطها بقاعة المبادرات الشبانية بالشهيد الحافظ أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية، جدد استعداد الطرف الصحراوي للتفاوض من أجل التوصل لحل لقضية الصحراء الغربية، دون وقف لإطلاق النار، مضيفا "إننا نتطلع للسلام العادل والدائم، ولكن في نفس الوقت مستعدون للتضحية بكل غال ونفيس من أجل فرض احترام إرادة شعبنا وتمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

ودعا الرئيس إبراهيم غالي إلى "التخلي عن الأساليب القديمة في التعاطي مع القضية الصحراوية والقرارات الدولية ذات الصلة"، موضحا أنه "تماشيا مع الوضعية الجديدة، لا بد من أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته الكاملة؛ لأن المشكل سببه تقاعس مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة عن تحمل مسؤولياتهما، وهو ما تسبب في الوضع الحالي ولا بد أن يأخذ مجلس الأمن الدولي الريادة في هذا الصدد ويحدد أسباب العرقلة والطرف المعرقل والضمان الفعلي للحل العادل".

وقال إن الحرب "ليست خيارا بالنسبة للشعب الصحراوي الذي لم يعتدِ أبدا على جار ولكن فرضت عليه، وهو يخوضها في إطار حق الدفاع عن النفس وفي إطار القانون الدولي" مضيفا "إننا حركة تحرير ودولة تدافع عن حق شعبها في الوجود والحرية والاستقلال وسنواصل خوض الحرب حتى تزول الأسباب التي أدت إلى قيامها، وليس هناك تناقض بين التفاوض ومواصلة الكفاح المسلح".

وربط الرئيس إبراهيم غالي نهاية الحرب بزوال الاحتلال المغربي وبتعاطي المجتمع الدولي معها، وذكر أن وقف إطلاق النار الموقع عليه بين الطرفين "يأتي ضمن خطة أممية-إفريقية متكاملة صادق عليها مجلس الأمن، لكن "تم اختزال المسار في وقف إطلاق النار فقط، وتحولت بعثة (المينورسو) من بعثة لتنظيم الاستفتاء إلى مجرد مراقبين لوقف إطلاق النار"، و"في النهاية تحول وقف إطلاق النار إلى أداة بيد الاحتلال المغربي لتكريس أمر الواقع وفرضه، وبدلا من أن يكون عاملا في تسهيل تنظيم الاستفتاء أصبح عاملا في تأجيل الحل العادل" يضيف الرئيس إبراهيم غالي، معتبرا أن انهيار وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020 "كان نتيجة منطقية لغطرسة الاحتلال وتقاعس مجلس الأمن الدولي".

وتابع في السياق ذاته "لقد حذرنا من ذلك مرارا وتكرارا خاصة منذ غشت 2016 مع خرق المغرب الأول لمعبر (الكركرات)، ولكن لا أحد أخذ الموضوع بالجدية التي يستحق بل بالعكس تم الإمعان في تحييد المسار عن سكته، وبالتالي إعطاء إشارات سيئة للمغرب شجعته على المضي قدما في تحدي الجميع وهو ما أدى إلى نسف وقف إطلاق النار جهارا نهارا يوم  13 نوفمبر الماضي".

( واص ) 090/105