اديس ابابا (اثيوبيا) 14 اكتوبر 2021، واص. انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، اعمال الدورة العادية ال 39 لمجلس وزراء الخارجية بدول الاتحاد الافريقي، في وقت تزداد فيه دائرة الرفض و المعارضة لقرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بخصوص منح اسرائيل صفة العضو المراقب، و استمرار التحديات المرتبطة بانتشار كورونا المستجد.
و تحضر الجمهورية الصحراوية بوفد هام يقوده السيد محمد يسلم بيسط ممثلا لوزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك، رفقة السيد لمن اباعلي السفير الصحراوي لدى اثيوبيا و المندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي، و اعضاء البعثة الدبلوماسية الصحراوية باديس ابابا.
و شهدت الجلسة الافتتاحية التي جرت وسط اجراءات صحية مشددة، مطالبات متكررة من عدد كبير من الدول بقيادة الجزائر و جنوب افريقيا، لتعديل جدول اعمال الدورة الوزارية كي يسمح بتقديم مناقشة البند المتعلق بمنح اسرائيل صفة العضو المراقب و ان تتم مناقشة البند المذكور قبل اعتماد التقرير النهائي.
و من المفترض ان يقدم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد احاطة مفصلة امام مجلس وزراء الخارجية حول قراره الاخير منح اسرائيل الصفة الدبلوماسية داخل الاتحاد الافريقي لتصبح عضو مراقبا، الامر الذي تسبب في جدل واسع داخل الاتحاد الافريقي و وصفه وزبر الخارجية الجزائري "بالخلل المؤسسي".
و تاتي الدورة العادية للمجلس التنفيذي تحضيرا للاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.
و اعتمد الوزراء الافارقة جدول أعمال الدورة التي تدوم يومين، في انتظار بحث مشاريع القرارات والإعلانات و التوصيات التى سيتم رفعها لرؤساء الدول والحكومات.
ويبحث الوزراء تقرير الدورة العادية الثانية والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، وتقريرا عن تفعيل مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، ومذكرة المفاهيم وخارطة الطريق حول موضوع عام 2022 بشأن التغذية والأمن الغذائي.
كما ستنظر الدورة أيضًا في تقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان المتخصصة، وتقرير الاجتماع المشترك للجنة الوزارية حول مقياس التقييم والمساهمات، وتقرير اللجنة الوزارية حول الترشيحات الأفريقية الدولية، وتقرير لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ أجندة 2063.
كما سيعكف الوزراء خلال هذه الدورة على انتخاب وتعيين اثنين من المفوضين بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس ونائب رئيس الجامعة الأفريقية، وأربعة أعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأربعة أعضاء في المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
090/201، واص.