اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان ترحب بحكم محكمة العدل الأوروبية وتنبه لخطورة وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

البئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 30 سبتمبر 2021 (واص)- رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم أمس، بإلغاء اتفاقيات غير شرعية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، منبهة في ذات الوقت لخطورة وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

——————

 

بيان

 

ترحب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان بصدور حكم محكمة العدل الاوربية بتاريخ 29 سبتمبر 2021، والذي حكم ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الإتحاد الاوروبي مع المملكة المغربية نتيجة لكونهما تشمل بصفة غير شرعية أراضي الجمهورية الصحراوية ومياهها الاقليمية وثرواتها. وأكدت المحكمة من جديد على فحوى أحكامها القضائية السابقة فيما يتعلق بانعدام أية روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية لانهما بلدان منفصلان ومتمايزان.

تعتبر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الحكم المذكور من المحكمة الاوربية بالايجابي لكونه جاء منسجمًا مع مقتضيات القانون الدولي والشرعية الدولية، بعدما أقرت المحكمة أن صفة التمثيل التي تتمتع بها جبهة البوليساريو والشخصية القانونية والاعتبارية التي تحظى بها يخولانها الترافع أمام المحاكم للدفاع عن المصالح الوطنية للشعب الصحراوي.

وبمناسبة صدور حكم محكمة العدل الاوربية، تود اللجنة التذكير بمايلي:

ـ تدعو الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية وممثل المجلس الاوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيف بوريل،  بضرورة احترامً نص وروح حكم المحكمة هذا، وعدم اللجوء الى محاولات الالتفاف المفضوحة مع النظام المغربي لخرق مقتضيات الحكم المشار اليه.

ـ تنبه اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفبر 2020، بعد الخرق السافرلوقف اطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف، والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمرضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: ماتتعرض له عائلة اهل سيدابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الانسانية، ووضعية جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية منها حالة الاعلامي والمعتقل السياسي محمدلمين هدي ..

 ـ تذكر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، الاتحاد الاوربي بمسؤولياته وبنحو كامل تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تنتهك بشكل فاضح ومخالف لاحكام محكمة العدل الاوربية.

ـ تدعو اللجنة البرلمان الاوربي ودول الاتحاد بضرورة التقيد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الاوروبية هذا وجميع الأحكام القضائية السابقة ذات الصلة واحترام المواثيق الدولية ذات الصلة، من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال. وتطالب اللجنة من جهة ثانية، الدول الأوروبية بعدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الاوربية في تناقض صارخ مع مبادئ وقوانين الإتحاد الأوروبي ذات الصلة وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية.

بئر لحلو، 29 سبتمبر 2021.” (واص)

 

090/500/60 (واص)