تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

" المملكة المغربية تتحمل كامل المسؤولية في اندلاع الحرب من جديد في الصحراء الغربية " (بيان)

نشر في

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 28 سبتمبر 2021 (واص) - أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن المملكة المغربية هي من تتحمل المسؤولية في اندلاع الحرب من جديد في الصحراء الغربية نتيجة لتنكرها لاتفاق وقف اطلاق النار.
وزارة الشؤون الخارجية وفي بيان لها ردا على مغالطات وزير خارجية الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضحت أن المملكة المغربية تتحمل كامل المسؤولية في إندلاع الحرب من جديد نتيجة لتنكرها للاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي سنة 1991 تحت اشراف الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية.
وأضاف البيان أن وزير خارجية الاحتلال تحدث اليوم أمام الجمعية العامة بلغة ليست لغة الأمم المتحدة و بمفردات ليست من قاموس المنظمات الدولية و لوائحها و تتناقض مع القرارات و الآراء القانونية لكل المحاكم.
نص البيان :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الشؤون الخارجية
بيان
لم يبق امام المحتل المغربي بعد فشله في تشريع احتلاله بقوة السلاح و شراء الذمم و اللوبيات و المقايضات البائسة إلا لغة التعنت و المغالطات التي تلفظ بها وزير خارجية الاحتلال اليوم امام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وزير البلاط المغربي الظالم، الذي لم يجد من منقذ من السقوط النهائي نتيجة لمغامرة الصحراء الغربية، سوى الارتماء التام في احضان الشيطان،
تحدث اليوم أمام الجمعية العامة بلغة ليست لغة الأمم المتحدة و بمفردات ليست من قاموس المنظمات الدولية و لوائحها و تتناقض مع القرارات و الآراء القانونية لكل المحاكم.
لا شك أن وزير الاحتلال المغربي مقتنع تمام الاقتناع أن جزء كلمته حول الصحراء الغربية لا يمكن أن يغالط اعضاء الأمم المتحدة لأن القضية الصحراوية أكبر من ان يتم تحويرها أو إعادة كتابتها او القفز علي طبيعتها.
و علي غرار نظام الابارتايد تواصل الرباط سياسة التعنت والهروب الي الامام و النتيجة ستكون في النهاية فاتورة ثقيلة.
إن المملكة المغربية تتحمل كامل المسؤولية في إندلاع الحرب من جديد نتيجة لتنكرها للاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي سنة 1991 تحت اشراف الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية.
و تعبر الجمهورية الصحراوية من جديد عن تشبثها المطلق بحقها المشروع في الدفاع عن النفس طبقا لمقتضيات القانون التأسيسى للإتحاد الأفريقي و القانون الدولي و تدعو الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي و الإتحاد الاوروبي إلي فرض علي المملكة المغربية انهاء احتلالها اللاشرعي لاراضي الجمهورية الصحراوية ما دام المغرب قد عرقل تنظيم الإستفتاء الذي يعتبر هو الحل السلمي الذي وقع عليه الطرفان و صادق عليه مجلس الأمن و الجمعية العامة بالاجماع.
إن المغرب وقع علي حل الإستفتاء باعتباره الحل العادل و التوافقى و العملي و الواقعي كما جاء في المفقرة االخامسة من مخطط التسوية.
و تعلن حكومة الجمهورية الصحراوية و الجبهة الشعبية لتحربر الساقية الحمراء و وادي الذهب عن تمسكهما بقدسية الحدود الدولية المعترف بها و ببطلان حيازة الاراضي بالقوة و ستعملان مع الامم المتحدة و الإتحاد الأفريقي علي فرض احترام حقوق الشعب الصحراوي في السيادة و الوحدة الترابية ضد العدوان المغربي
و يحمل الطرف الصحراوي مجلس الأمن و بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية و المفوصية السامية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدم منعهم للمحتل من ارتكاب ابشعب الجرائم التي يندى لها الجبين ضد المدنيين الصحراويين في الاراضي المحتلة و السكوت اللامبرر عن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ادارة الاحتلال و قواتها اقترافها و هذا بالرغم من نداءات جميع منظمات الدفاع عن حقوق الانسان و الموثقة في تقاربرها و لوائحها المتكررة.
بئر لحلو 28 شتنبر 2021 . (واص)