بئر لحلو 04 سبتمبر 2021 (وأص)- صرح وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات, محمد الولي اعكيك, اليوم السبت, أن إعتزام المغرب إجراء إنتخابات في الصحراء الغربية المحتلة, "خرق للقانون الدولي" و "ممارسة إستعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب ".
وأوضح السيد محمد الولي أعكيك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أن هذه الإنتخابات المزمع إجراءها في الأراضي المحتلة, تتعارض مع القانون الدولي وأصول الشرعية الدولية التي تصنف الصحراء الغربية على رأس البلدان الخاضعة لتصفية الاستعمار.
وشدد أن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الامم المتحدة هو "الوفاء بإلتزاماتها, و تمكينه من حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال, عبر إستفتاء حر وديمقراطي وليس غض الطرف عن ممارسات إستعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب" .
وأضاف الوزير الصحراوي, أن إجراء هذه الانتخابات "لن يغير من طبيعة القضية ولا من عزيمة الشعب الصحراوي ولا في أساليب مقاومته, لإنتزاع حقوقه المشروعة".
ووصف المسؤول الصحراوي, الممارسات المغربية ب "المضللة", قائلا إنها " فعل أخرق وعمل مستفز يؤكد إمعان المغرب في التعنت وتأجيج التوتر و تصدير للأزمات ".
وثمن ذات المسؤول, موقف الإتحاد الإفريقي الرافض, لإرسال مراقبين للإنتخابات, ما يشكل, حسبه," نسفا لمحاولة الإحتلال المغربي إضفاء الشرعية على هذه المغالطة المكشوفة".
وكان الإتحاد الافريقي, قد قابل بالرفض طلبا للمغرب, يتعلق بإيفاد ملاحظين لمراقبة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر, و المرتقب أن تدرج بصورة غير شرعية الأراضي الصحراوية المحتلة في هذه العملية, حسبما علم أمس الجمعة من مصادر متطابقة.
وأوضحت ذات المصادر, أن الاتحاد الافريقي صادق على موقف الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الذي يؤكد عدم شرعية العملية الانتخابية المغربية الموسعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويمثل موقف الاتحاد الافريقي, فشلا ذريعا للرباط الذي أراد إشراك المواطنين الصحراويين في مسار انتخابي لا يعنيهم ومنظم من طرف قوة احتلال عسكري يعج سجلها بانتهاكات حقوق الانسان الاساسية.
وكان رئيس الجمهورية السيد ابراهيم غالي، قد دعا في 18 أغسطس الماضي, الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, إلى التدخل الفوري من أجل وقف كافة الأنشطة غير القانونية التي يمارسها المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأكد السيد ابراهيم غالي, في رسالة وجهها إلى الأمين العام الأممي رفض "المسار غير الشرعي" للتحضير لإجراء هذه الانتخابات في الأراضي المحتلة, مؤكدا أنها تمثل "انتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية, كإقليم ينتظر عملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة".
و تعد الصحراء الغربية التي تم تسجيلها منذ عام 1966 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي و بالتالي مؤهلة لتطبيق القرار1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, آخر مستعمرة في أفريقيا, محتلة منذ عام 1975 من قبل المغرب, وبدعم من فرنسا.
وأص 090/110/700