جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة وتنسيقية متقاعدي فوسبوكراع تدينان سياسة الاحتلال العنصرية ضد الصحراويين

العيون المحتلة 27 يونيو 2021 (واص) - أدانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية وتنسيقية متقاعدي فوسبوكراع الصحراويين، سياسة الاحتلال العنصرية ضد الصحراويين.

وأبرزت الجمعيتان في بيان مشترك، الاحتلال المغربي تمادي منذ اجتياح الإقليم عسكريا، في إغراق المناطق المحتلة بالمستوطنين وممارسة التمييز لصالحهم ضد المدنيين الصحراويين، وأبرزتا أن نسبة الصحراويين في شركة فوسبوكراع لا تتعدى 30 في المائة من العمال، في مقابل 7000 مغربي تم تشغيلهم مرة واحدة في مدينة خريبكة المغربية.

وأكد البيان أنه منذ سنوات لم يتم تشغيل صحراوي واحد، في حين تم توظيف 500 عامل جديد في فوسبوكراع بينهم 35 صحراويا فقط، كما استغلت الشركة العمال الصحراويين دون أن تمكنهم من الاستفادة من العطلة السنوية كاملة أو التعويض عنها، وهي مدينة للمتعاقدين الصحراويين بالتعويض عن 24 يوما عطلة سنوية منذ شروع الاحتلال المغربي في نهب الفوسفاط الصحراوي. كما أنها مدينة بتسديد الاقتطاعات الضريبية غير الشرعية التي كانت تفرضها على العمال الصحراويين رغم عدم توفرهم على تعريف ضريبي، ومنح الاحتلال إعفاء ضريبيا في المناطق المحتلة لتشجيع الاستيطان.

وأضاف البيان أن المتقاعدين الصحراويين لم يستفيدوا من الحق في السكن، باستثناء من تقاعدوا بعد 2012، وكانت الأفواج السابقة قبل هذا التاريخ تقدم لها قروض لشراء السكن، وقد استفاد العمال المغاربة من هذين العرضين معا، أي من السكن المجاني ومن القرض، بينما حرم الصحراويون من ذلك، وأن الممارسات العنصرية لم تتوقف عند هذا الحد بل شملت منع العمال والمتقاعدين الصحراويين من حقهم المشروع في التنظيم وإنشاء نقابات مستقلة وحقهم في التعبير وأن معاناتهم مع شركة فوسبوكراع ليست سوى مثالا عما يعانيه العمال الصحراويون القلائل في إدارات دولة الاحتلال المغربي.

وأعلنت الجمعيتان إدانتهما استمرار احتلال أجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واستمرار تملصه من مسؤولياته في ظل الإفلات من العقاب وصمت دولي غير مشروع، كما أدانتا قمع الاحتلال للمتقاعدين الصحراويين ومصادرة حقهم في التنظيم والتعبير السلمي عن مطالبهم، وسياساته العنصرية ضدهم.

وطالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية وتنسيقية متقاعدي فوسبوكراع الصحراويين، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها ومعاقبة الاحتلال المغربي على خرق التزاماته، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، والاتحاد الأوربي بالامتثال للقانون الدولي وعدم المساهمة في إطالة أمد معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال.

وجملت الجمعيتان إسبانيا باعتبارها القوة المديرة المسؤولية عما يتعرض له الشعب الصحراوي من قمع ونهب لخيراته، مطالبة الشركات المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي وخاصة الفوسفاط الصحراوي لوقف تورطها في مساعدة الاحتلال في جرائمه.

( واص ) 090/100