الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا تحمل المنتظم الدولي مسؤولية ما يمكن أن يترتب من نتائج عما تتعرض له من انتهاكات جسيمة بشكل يومي

بوجدور المحتلة 16 ماي 2021 (واص) - بعثت بها المناضلة والمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا، رسالة عاجلة للعديد من الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان، حملتها كامل المسؤولية عما يمكن أن يترتب من نتائج عما تتغرض له من انتهاكات جسيمة بشكل يومي من طرف سلطات الاحتلال المغربية بمدينة بوجدور المحتلة.

وكانت رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية، قد نبهت هذه المنظمات، لخطورة ماتتعرض له وعائلتها للشهر السادس على التوالي في ظل غياب حماية أو مساءلة دولية للاحتلال المغربي عن جرائمه وانتهاكاته لحق الشعب الصحراوي.

وفي ذات الرسالة عرضت المناضلة سلطانة سيد إبراهيم خيا كرونولوجيا بأهم صور الانتهاكات التي تعرضت لها وعائلتها منذ اليوم الأول من فرض الإقامة الجبرية عليها وعائلتها، انتقاما من مواقفها السياسية ونشاطها الميداني المدافع عن حرية الشعب الصحراوي.

ولم تفوت المناضلة سلطانة خيا، تذكير الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الإتسان، بضرورة التدخل العاجل من أجل توفير الحماية للمدنين الصحراويين العزل بالشق المحتل من تراب الجمهورية الصحراوية، مذكرة في ذات السياق بتبعات الإحجام عن ذلك خاصة على مستوى التحفظ على الأمن والسلم الدوليين.

نص الرسالة :

سلطانة خيا، رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات، مدينة بوجدور المحتلة، الصحراء الغربية

بعميق الأسى والأسف، وبعبارات تختزل كل معاني الألم والمعاناة، أجدني مرة أخرى مضطرة لمراسلتكم علي أجد آذانا صاغية وتفاعلا فوريا من طرفكم إزاء الانتهاكات المتكررة والخطيرة والمتفاقمة التي أتعرض لها وعائلتي بشكل يومي من طرف قوات الاحتلال المغربي وما تختزله من تهديد للأمن والسلم الإنساني الذي يعتبر واحدا من أهم أولوياتكم .

إنني وأنا أكاتبكم، أجدني مضطرة لسرد البعض من الأحداث التي عايشتها أنا وعائلتي وذلك لمدة تجاوزت الشهر السادس منذ أن عمدت سلطات الاحتلال المغربي على محاصرتنا داخل منزلنا ببوجدور المحتلة وفرض إقامة جبرية علينا من خلال مصادرة حقنا القانوني في التنقل كما كفلته المادة 12 من العهد الدولي لحقوق الإنسان وجميع الشرائع والأعراف الدولية، وهو المنع الذي رافقه منع المواطنين والنشطاء الصحراويين وبالقوة من زيارة منزلنا وتعنيف وتهديد كل من يحاول الاقتراب منه .

إن سلطات الاحتلال المغربي وتعبيرا منها عن تعنتها وضربها عرض الحائط لكل النداءات الدولية وكذا التزاماتها الدولية، قد تجاوزت حدود المعقول من خلال الإمعان في إهانتنا كعائلة من خلال التعنيف وإساءة المعاملة اليومية والتي لم تسلم منها حتى والدتنا المسنة "منتو أمبيريك الناجم" ليتطور الأمر إلى رش المنزل بمواد خطيرة ذات انبعاثات كريهة تسببت لنا في مضاعفات صحية لازلنا نعيش تبعاتها إلى حد كتابة هذه الأسطر .

إن قوات الاحتلال المغربي لم تقف عند حدود ماتم سرده سالفا، بل تجاوزت ذلك إلى ماهو أخطر من خلال اقتحام منزلنا مرتين متتاليتين: الأولى فجر 10 ماي 2021 حيث كنا نياما فعمدت فرق مقنعة من شرطة الاحتلال المغربي إلى كسر باب المنزل والدخول علينا بشكل مباغت حيث تم تكبيل أيادينا بما في ذلك الوالدة المسنة وتم العبث بمحتويات المنزل وسرقة الكثير من حاجياتنا بما في ذلك أموالنا ووثائقنا الثبوتية، وهو ما تكرر بشكل مرعب فجر 12 ماي 2021 حيث عاودت ذات الفرقة اقتحام المنزل وعمدت إلى تكبيل أيادينا واغتصابي وأختي الواعرة خيا بواسطة عصي بطريقة مروعة ولا إنسانية، وكذا الاعتداء على أخينا المسن "عبد العزيز خيا" وعلى والدتنا المريضة، كما تم العبث بمحتويات المنزل مرة أخرى ومصادرة الكثير منها .

إن ما نعيشه بشكل يومي والذي لم أسرد إلا القليل منه، ليرقى بما لايدع مجالا للشك إلى الإرهاب الحقيقي والجرائم ضد الإنسانية كما نصت على ذلك المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى اعتبار ما يشهده الإقليم من احتلال وكذا تجدد للنزاع المسلح منذ 13 من نوفمبر الفارط، فإن ما تعرضنا له من انتهاك لكرامتنا واغتصاب يأتي بشكل منافي لماهو منصوص عليه في قانون المعاهدات (اتفاقية جنيف الرابعة المادة 27) وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (المادة 76) والبروتوكول الإضافي الثاني (المادة 4) والقانون العرفي المطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية .

إن ما تعرضنا ونتعرض له بشكل يومي، ليضع المنتظم الدولي بشكل عام ومنظومته القانونية بشكل خاص أمام اختبار حقيقي في القدرة على توفير الحماية للضحايا من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها وكذا القدرة على متابعة الجناة وعدم تكرار ما حدث وذلك تماشيا مع اختصاصات المجموعة الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، إن عدم قدرة المنتظم الدولي في توفير تلك الحماية وصمته عن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحقنا كعائلة وبحق المواطنين الصحراويين العزل هو إعلان صريح عن فشل هذه المنظومة وما يعنيه ذلك من فتح المنطقة على العديد من السيناريوهات التي لاتحمد عقباها والتي لاشك لن تتماشى مع دور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

( واص ) 090/100