" نطالب مجلس الامن بإنهاء الاحتلال المغربي اللاشرعي لبلادنا " ( وزير الشؤون الخارجية )

بئر لحلو 20 ابريل 2021 (واص)- في تصريح أدلى به ، ردا على سؤال لوكالة الأنباء الصحراوية حول ما تنتظر الجمهورية الصحراوية من إجتماع مجلس الامن المبرمج ليوم 21 المقبل، صرح السيد محمد سالم ولد السالك، وزير الشؤون الخارجية: " بأنه أصبح من المستعجل بعد ثلاثين سنة من عرقلة المغرب لتطبيق الاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 1991، ليقين الاحتلال إستحالة ربح الاستفتاء، أن يخلص مجلس الأمن الدولي، الى ضرورة الإسراع في عملية إنهاء الاحتلال المغربي واغلاق ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال أخد الدولة الصحراوية مقعدها في الامم المتحدة كما هو الحال على صعيد الاتحاد الافريقي.

"هذه العضوية، يؤكد ولد السالك، ليست حقًا مشروعًا و طبيعيًا فحسب بل أضحت، أمام رفض المغرب لاستفتاء تقرير المصير الطريق الوحيد لإنهاء النزاع الصحراوي المغربي."

وأضاف الوزير "أن مجلس الامن ملزم قانونيا و سياسيا و حتى اخلاقيا، أمام الشعب الصحراوي وأمام المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته طبقا لميثاق الامم المتحدة و تماشيا مع قراراته و مع الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، أن يباشر اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة المعترف بها من قبل جميع المنظمات الدولية و الاقليمية و إنهاء معاناته ووقف الجرائم البشعة التي يرتكبها المغرب في المدن المحتلة".

وقال السيد ولد السالك "لواص" انه: "ما دام المغرب غير قادر على الوفاء بالتزاماته الموقع عليها تحت إشراف مجلس الامن، انه على هذا الأخير، باعتباره الضامن للاتفاق بين الطرفين، ان يستنتج ان الأوضاع لم تعد تحتمل التأخير بعد ثلاثين سنة من الانتظار الطويل و أنه بعد عدوان يوم 13 نوفمبر اصبح مستحيلا بقاء الامور على ما كانت عليه في السابق"

كما أكد وزير الشؤون الخارجية: "أن الجمهورية الصحراوية تعلن عن استعدادها الدخول في مفاوضات مباشرة مع جارتها، المملكة المغربية، بغية التوصل الى حل سلمي وعادل ونهائي للنزاع طبقا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي و لقرار القمة الاستثنائية حول اسكات البنادق و قرار مجلس السلم و الامن وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة".

و يضيف " إن عدم احترام الحدود الدولية من طرف المملكة المغربية وتعنتها على الاستمرار في حيازة جزء هام من اراضينا بالقوة و رفضها لتنفيذ الاتفاق الموقع معنا يشكلون السبب في رجوع الأوضاع الى المربع الاول."

وبهذا الخصوص يقول وزير الشؤون الخارجية أن : " الجمهورية الصحراوية تحمل المملكة المغربية النتائج الوخيمة التي ستترتب ، لا محالة ، عن استمرار الحرب التوسعية ضد شعبنا و تذكر من جهة اخرى انه، مع كامل الأسف، لولا التآمر المفضوح مع العدوان المغربي لكانت منطقة شمال غرب افريقيا قد نعمت بالسلام و الامن منذ عقود".

واص 090/110