مرصد حقوق الإنسان بكانطابريا يستنكر الوضعية الخطيرة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية

كانتابريا (إسبانيا) ، 17 أبريل 2021 (SPS) - إستنكر مرصد حقوق الإنسان حول الصحراء الغربية بمقاطعة كانطابريا الإسبانية الوضعية الخطيرة التي يعيشها المواطنون الصحراويون داخل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وبخاصة منذ إنتهاء وقف إطلاق النار من جانب واحد من قبل المغرب بتاريخ 13 نوفمبر المنصرم.

وحذّر المرصد المذكورة من أن خروقات على جانب كبير من الخطورة تمسّ حقوق الإنسان الصحراوي بالمناطق الصحراوية المحتلة : إعتداءات جسدية خطيرة، الحدّ من حرية التحرك، اعتقالات لا شرعية، عدم الأخذ بعين الإعتبار إجراء محاكمات عادلة، عدم السماح بالتجمعات والتظاهر السلمي، الحدّ من عمليات العلاج والحق في التشغيل، إستحالة الحصول على الأخبار ووضع الشكاوى، وما شابه ذلك، كل هذا بغية كسرشوكة نضال المواطنين الصحراويين وعدم تمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.
 
كما شجب المرصد تسليط الممارسات المشينة على النساء الصحراويات غير المحميات، والمعرّضات للإعتقال على الدوام، من طرف وحدات الأمن المغربي، بذريعة إظهار توجّهاتهن السياسية.
 
ويضيف المرصد بكانطابريا:" منذ أن إعتبرت الأمم المتحدة إسبانيا كقوة ادارية بإتخاذ القرار 2072، يتعيّن على هذه الأخيرة أن تقوم بحماية حقوق الصحراويين ، وبخاصة الحق في التعبير الحر وامتلاك السيادة على الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية. في حين تمسّكت جميع الحكومات الديمقراطية الإسبانية بنفس المواقف: غياب الحزم، والتملّص من المسئولية بالكامل.
 
ان السياسة الخارجية الإسبانية بخصوص الصحراء الغربية لم تتغيّر من جانب الحكومات الديمقراطية الإسبانية المتعاقبة، وتمسّكت بمواقف تطبعها البرودة، وفي أغلب الأحيان تميل صوب الموقف المغربي التوسعي".
 
وأشار مرصد حقوق الإنسان أنه مما لا شكّ فيه أن المغرب هو القوة المحتلة للصحراء الغربية، بعد إقدامه بواسطة جيشه على غزو الإقليم عام 1975، في خرق واضح للبند  2.4 من ميثاق الأمم المتحدة ، وأوضح المرصد أنه بهدف التوصل الى حل نهائي لا مجال سوى لتطبيق  المبدأ الحر للشعوب من خلال إعتماد إستفتاء للإستشارة ، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة: 1415، 2229، 2625، الصادرة عن الجمعية العامة.
 
وبخصوص التنديد بأن المغرب لا يحقّ له إستغلال الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، علما بأن مالكها الشرعي هو الشعب الصحراوي، تأسف المرصد كون هذه الثروات يتمّ نهبها لفائدة المغرب وبعض الدول الأوروبية ، وبالتغاضي الكلّي عن قرارات محكمة العدل الأوروبية ذات الصّلة ، التي تعترف بالشخصية القانونية  والعالمية لجبهة البوليساريو، ومنحها الشرعية للتقاضي أمام المحكمة المذكورة.
 
090/304