واعتبر السيد أباه المد، أن قرار مجلس السلم والامن الافريقي، الذي أحاط بكل جوانب النزاع في الصحراء الغربية، "ينهي ببنوده أسطورة الملكية الحصرية للامم المتحدة في حل النزاع التي راهن عليها المغرب وروج لها خلال السنوات الماضية".
ويرى الدبلوماسي الصحراوي أن هذا القرار يؤسس "لعهد جديد في ملف الصحراء الغربية يقوم على اعتبار أن النزاع يقوم بين بلدين عضوين ويطالب بتفعيل أجهزة صنع القرار في الهيئة القارية وانخراطها المباشر في حله، كما يطالب بإيفاد بعثة تقصي الحقائق للبلدين العضوين".
وذكر السفير الصحراوي، بأن القرار الإفريقي "يطالب الأمين العام للامم المتحدة برأي قانوني استشاري" حول ما يسميه المغرب فتح قنصليات في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، إلى جانب إثارته مسألة نهب الثروات وكذا وضعية حقوق الإنسان ودعوته لإعادة فتح مكتب الاتحاد في مدينة العيون الصحراوية المحتلة.
وتابع السيد اباه المد عبد الله قائلا أن "هذا القرار يبرز الالتفات الإفريقي للنزاع وتأكيده على طبيعته خاصة" وأنه طالب الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الامن الدولي بتقديم القرار كوثيقة رسمية بالمجلس "يعتمد عليها ويعتبرها مرجعا له" في معالجته لهذا النزاع.
وعن تنكر المغرب لبيان مجلس السلم والامن الافريقي الأخير، صرح الدبلوماسي الصحراوي أن المملكة المغربية تستعين ب"سياسية الهروب إلى الأمام والتلكؤ ونقض العهود حتى أمام الهيئات الاممية" وهو الأمر الذي تأسف له الدبلوماسي الصحراوي، قائلا: المغرب "خذلنا وخذل الاتحاد الافريقي في الكثير من القضايا".
وقال السفير الصحراوي أن "المملكة المغربية راهنت في البداية على انضمام مريح للاتحاد الافريقي ينهي بذلك عزلتها القارية بعدما لاحظت تنامي دور المنظمة الإفريقية ومنافسته لمجلس الامن الدولي في حل القضايا القارية، لاسيما وأن 80 في المائة من القضايا التي يتداولها المجلس الاممي تتعلق بنزاعات افريقية".
وأضاف أنه "بينما راهنت الرباط على الانتفاع من التكتل القاري مع الإبقاء على احتلال الصحراء الغربية ونهب ثرواتها وتشريد شعبها"، أعلن الجانب الصحراوي من جهته، "رغبته في الدخول في سلام دائم ونهائي مع الجارة الشمالية على أساس الاحترام المطلق لما جاء في المادة الثالثة من قرار مجلس السلم والأمن الافريقي".
وهي الخطوة التي يرى فيها السيد اباه المد، "كفيلة بإنهاء حالة الحرب" مشيرا في السياق أن "القرار الافريقي يعبر عن نفس المشاغل والاهداف التي انطلقت منها جبهة البوليساريو عندما عادت إلى الكفاح المسلح في 13 نوفمبر الماضي" عقب العدوان المغربي على مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات (اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية) .
وعليه يقول الدبلوماسي الصحراوي إن "قبول البوليساريو لدعوة التفاوض لا تتعارض مع أهداف الكفاح المسلح وهي الوصول إلى حل يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير" . (واص)
090/500/60 (واص)
