جنيف (سويسرا)، 19 مارس 2021 (واص) - دعت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى إنشاء آلية دولية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية الخاضعة للإحتلال غير القانوني من قبل النظام المغربي، منذ مايزيد عن أربعة عقود من الزمن.
ونبه المندوب الدائم للجزائر، السفير لزهر سوالم، في بيان ألقاه نهار اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في أشغال دورته الـ46 -نبه- إلى معاناة الشعب الصحراوي بسبب الإحتلال العسكري المغربي، قائلا "في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي لجعل إعلان وبرنامج عمل ڤيينا إلتزاما قويا وصادقا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ما يزال الشعب الصحراوي حتى الآن لم يتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بسلام في أرضه"
كما أشار أيضا، إلى الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية لهذا الإقليم غير المحكوم ذاتيا، مشددا على أن ما تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات بتواطؤ مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- يشكل جريمة أخرى وإنتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان للشعب الصحراوي.
وأضاف السفير لزهر سوالم، "أنه بات من الضروري محاسبة كل تلك الشركات المذنبة أمام المحاكم لتورطها في النهب المحموم لموارد الشعب الصحراوي وإنتهاكها لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب على شعوبها على مواردها الطبيعية"
وخلص المبعوث الدائم للجزائر، أن طموح المجتمع الدولي في مكافحة جميع أشكال التمييز يستدعي من كل دولة تأدية واجبها للقضاء على هذه الآفة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إستمرار الإحتلال العسكري والأجنبي من قبل المغرب لأجزاء من الصحراء الغربية يشكل إحدى العقبات الخطيرة أمام تمتع الشعب الصحراوي بالحقوق والحريات الأساسية، لا سيما حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. (واص)
090/105/500/406