مدريد (إسبانيا)، 18 مارس 2021 (واص)- قدمت هذا الخميس إحدى عشرة منظمة قانونية واجتماعية إسبانية شكوى بمقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمدريد تطالب من خلالها الحكومة المركزية الإسبانية بتجميد البيع اللاّقانوني لسفينة حربية الى المغرب من صنع - نافانتيا - تمّ الإعلان عنه في يناير الماضي من قبل وزيرة المالية السيدة ماريّا خيسوس مونتيرو، على أساس أن هذه الخطوة تناقض التشريع الإسباني بشأن الإتّجار في العتاد الدفاعي، وكذا القانون الدولي.
وتأتي هذه الصفقة في خضم عودة النزاع المسلح من جديد بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمغرب ، وتصعد القمع المغربي بحق المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، بتوثيق من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ، توضح الشكوى المشار اليها، كما أكدت ذلك أيضا الحكومة الألمانية خلال الأيام الماضية.
ان هذه الوضعية تجبر الإدارة الإسبانية على منع تصدير العتاد الحربي الى المغرب تماشيا مع القانون 53/2017 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2017، والأمر رقم: 679/2014، الذي يشير أيضا الى الحدود التي تضعها المنظمات الدولية، وتطبيق الموقف المشترك الذي يقع تحت: 2008/ 944/ PESC، المصادق عليه من قبل مجلس الإتحاد الأوروبي بتاريخ 8 ديسمبر 2008.
ان بيع الفرقاطة الذي يهدّد المواطنين الصحراويين يخرق أيضا المسئولية القانونية لإسبانيا كقوة إدارية لإقليم الصحراء الغربية غير المستقل بإعتراف الأمم المتحدة والعدالة الإسبانية ذاتها وكذا الأوروبية، علاوة على التعهّد الوارد في البلاغ الرسمي الصادر 13 نوفمبر 2020 عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والقاضي بدعم الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية.
ان الحرب الحالية بين جبهة البوليساريو والمغرب نتيجة خرق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 1991، بعد أن أقدمت وحدات عسكرية مغربية على الدخول الى منطقة الكركرات، تهديدا لإستقرار المنطقة والحدود الموريتانية، علما بأن موريتانيا سجّلت محاولات ضد قواتها من جانب المغرب، الى جانب النزاعات بكل من مالي وليبيا.
ان عودة العمليات الى الصحراء الغربية تشغل الإتحاد الأفريقي خلال قمته الطارئة " إسكات البنادق" التي إنعقدت يوم 6 ديسمبر الماضي وكذا الشركة العمومية الإسبانية - إينايري- المكلفة بإدارة الإبحار الجوي التي نصحت بعدم الطيران بأجواء الصحراء الغربية.
ان شراء الأسلحة من طرف المغرب أمر جدّ حساس كما تشير الى ذلك هذه الشكوى، أخذا بعين الإعتبار أطماعه التوسعية، التي تصل الى مياه كناريا، وحالته الإقتصادية الهشة، أمران لا يشجعان على عمليات التصدير.
ان المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية تؤكد حالة الجوع والبؤس وتفشي الأمية والوفاة والنقص في المواد الغذائية ، وهو ما يجعل المغرب في مؤخرة البلدان الإفريقية.
ويأتي تقديم هذه الشكوى بعد تلك التي تمّ تقديمها بمدينة كاديث بتاريخ 27 فبراير بمقر شركة - نابانتيا- من طرف الجالية الصحراوية وهيئات الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي.
090/304 (SPS)