المغرب يخذل الاجماع الافريقي و يزداد امعانأ في انتهاك القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي، ( رئيس الجمهورية)

الشهيد الحافظ – 9 مارس 2021، واص. كشف رئيس الجمهورية السيد ابراهيم غالي ان القادة الأفارقة، حين رحبوا بطلب انضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، لم يفتهم أن يوضحوا بأن ذلك يهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد الإفريقي على إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، وإتاحة الفرصة لجمع شمل دولنا وشعوبنا حول القيم الإفريقية الأساسية للمؤسسين، والمتمثلة في التضامن والوحدة والحرية والمساواة، وفقا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وضيفا انه و بعد مرور أكثر من أربع سنوات، "لم نشهد تقدماً في ذلك الاتجاه، بل إمعاناً من المملكة المغربية في تعنتها وانتهاكها الصارخ للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي". و شدد إن العدوان وحيازة الأراضى بالقوة، وعدم احترام حدود الدول الأعضاء، تشكل كلها أكبر خطر يهدد استقرار القارة ووجود الاتحاد الافريقى وانسجامه،  بالإضافة إلى أنها تعتبر سوابق لا يمكن السكوت عنها.

متسائلا، "هل نقبل أن تتحول دولة إفريقية إلى قوة استعمارية تنسف جميع المبادئ والقيم المشتركة لمنظمتنا وشعوبنا؟.

و اوضح الرئيس، أن عدم اتخاذ موقف صارم من مثل هذا الطرد، الذي لم تتم معالجته إلى اليوم، لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل الاتحاد الإفريقي، شجع المملكة المغربية على المضي في الاستهانة بالمنظمة القارية، بالسعي المكشوف لتفريغها من واجبها ومسؤوليتها وقدرتها على استكمال تصفية الاستعمار من القارة وحل القضايا الإفريقية، مثل النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.

مشيرا الى انه يجب التذكير بأن المنظمة القارية قد كانت عرضة، في أكثر من مرة، لتصرفات غير مسؤولة، قامت بها المملكة المغربية، من قبيل وصفها بمجموعة من قارعي الطبول أو من قبيل الطرد المهين للمكون الإفريقي الشريك في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو.

و اكد الرئيس ابراهيم غالي، أن المجتمع الدولي ( الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية وغيرها)  يعتمد الوضع القانوني الواضح فيما يتعلق بكل من الصحراء الغربية والمملكة المغربية، كبلدين منفصلين ومتمايزين. ولذلك، فالجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة في قراريها 34/37 المؤرخ في 21 نوفمبر 1979، و القرار 35/19 المؤرخ في 11 نوفمبر 1980، صنفت الوجود المغربي في الصحراء الغربية بأنه احتلال، وطالبت بإنهائه.

090/201، واص.