جبهة البوليساريو: سنواصل الترافع أمام الهيئات القضائية دفاعا عن حق وسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية

لوكسمبورغ، 04 مارس 2021 (واص) -أكد، السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، في بيان صحفي عقب الجلسات العلنية لمحكمة العدل الأوروبية، أن الشعب الصحراوي سيواصل الترافع أمام مختلف المحاكم للدفاع عن حقوقه الأساسية وسيادته على أراضيه الوطنية وموارده الطبيعية.
 
وأوضح البيان الصحفي، أن محامي جبهة البوليساريو، قد عرضوا الحجج الدامغة أمام المحكمة الأوروبية التي تشرف على هذه المعركة القانونية التي يخوضها الشعب الصحراوي ضد الإتحاد الأوروبي لتورطه مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في الإستغلال غير الشرعي لموارده الطبيعية للشعب الصحراوي. 
 
وإلى ذلك يشير البيان، أن محامي جبهة البوليساريو، الأستاذ جيل دوڤير، قد أكد أمام القضاة بأن "الشعب الصحراوي الذي يخوضه نضاله وفق إيقاع القانون"، سيتخذ أي إجراء يراه مناسبًا لضمان إحترام حق تقرير المصير والإستقلال المعترف به دوليا.
 
وكانت المحكمة الأوروبية بحسب البيان، قد عقدت في 2 و 3 مارس 2021 ، جلستين علنيتين للنظر في الطعون المقدمة من قبل جبهة البوليساريو في أبريل ويونيو 2019، ضد الإتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الشراكة والمنتجات الزراعية من جهة والصيد البحري من جهة أخرى، والتي تمتد إلى الأراضي ومياه الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني. 
 
وأقر جميع الأطراف خلال اليومين الماضين على الوضع المتمايز والمنفصل للصحراء الغربية عن المملكة المغربية، وبأن هذه الإتفاقيات لا تمس السيادة على أراضي الصحراء الغربية، وبأنه لا مجال للنقاش حول السيادة في القضايا المعروضة على المحكمة لأن الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيا، ومتمايز ومنفصل عن المملكة المغربية، وبأن الموضوع الجهوري تتعلق بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية المعترف بهما دوليا. 
 
هذا وخلص المسؤول الصحراوي، إلى أن الموضوع السؤال الحاسم منذ صدور قرارات المحكمة في عامي 2016 و 2018، هو ما إذا كان الإتحاد الأوروبي قد حصل بالفعل على موافقة الشعب الصحراوي قبل إبرام الاتفاقات، بإعتباره شرطا ضروريًا لكي تشمل الإتفاقيات إلى الأراضي الصحراوية، مشددا على أنه بموجب قرارات محكمة العدل الأوروبية، فإن جبهة البوليساريو، بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، هي الوحيدة القادرة على إعطاء هذه الموافقة، وهو ما لم يتم ولم، لإن الاتحاد الأوروبي فضل الخيار الخاطئ بالتفاوض مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية-.
 
ويشار إلى أن جبهة البوليساريو مُمثلة في المحامي جيل دوڤير، قد واجهت كطرف مُدعي في هذه القضية، مجلس الإتحاد الأوروبي بصفته المُدعى عليه، والمدعوم من طرف أربعة أطراف وهي المملكة الإسبانية، الجمهورية الفرنسية والمفوضية الأوروبية وقوة الإحتلال -المملكة المغربية- عن طريق غرف الصيد البحري التابعة لها في طنجة، الدار البيضاء، أكادير والداخلة المحتلة. 
 
واص 406/500/090