تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

حركات التضامن والقوى السياسية في أفريقيا ترفض محاولات المغرب فرض الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية

نشر في

 
بريتوريا (جنوب أفريقيا) 03 مارس 2021 (واص)- احتفلت حركات التضامن الأفريقية مع الشعب الصحراوي، بالذكرى ال45 لإعلان الجمهورية الصحراوية، عبر ندوة رقمية نظمتها يوم 24 فبراير الماضي، ودعت إليها مسؤولين حكوميين، وممثلين عن أحزاب سياسية، ونقابات، ومنظمات المجتمع المدني، من 45 دولة أفريقية، أجمعوا خلالها على رفضهم محاولات المغرب فرض الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية.
 
و قد شارك في الندوة التي نظمتها حركات التضامن النيجيرية، و التنزانية، والجنوب أفريقية و الأوغندية، ممثلون عن أحزاب ومنظمات من هذه الدول الأربعة بالإضافة إلى مسؤولين وممثلين عن أحزاب حاكمة، وأحزاب تقدمية، ونقابات من حوالي 45 بلدا حسب ما أكده البيان الختامي الصادر عن الندوة.
 
وفي إطار المداخلات الرسمية، أكد وزراء و مسؤولون رفيعون من جنوب أفريقيا، و ناميبيا، و أنغولا، وزمبابوي، على مواقف بلدانهم الثابتة من دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، في حين تدخل مسؤولون من الأحزاب الحاكمة في عدة دول أخرى للتأكيد على مواقف بلدانهم المبدئية من النضال المشروع للشعب الصحراوي من أجل التحرر.
 
الندوة الرقمية عرفت أيضا مشاركة معتبرة ، للشباب الأفريقي من عدة أحزاب ومنظمات، حيث برزت مواقفهم المتقدمة من المقاومة الصحراوية، التي يعتبرها العديد منهم مثالا يحتذى في الثبات ضد الاستعمار والاحتلال.
 
و في تصريح خص به وكالة الانباء الصحراوية ’’واص’’ اوضح السفير الصحراوي بجمهورية بوتسوانا السيد ماءالعينين لكحل، ان المشاركين في الندوة اجمعوا على المطالبة بتكثيف الجهود الأفريقية من أجل الضغط على الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي ليتحملا مسؤولياتهما تجاه الشعب الصحراوي، و ليقفا في وجه الاحتلال المغربي ومساعيه غير القانونية في فرض احتلاله في خرق سافر للقانون الدولي.
 
و اشار  الدبلوماسي الصحراوي الى ان البيان الختامي الذي توج اشغال الندوة، "حث جميع الدول الأفريقية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الشبابية والنسائية ووسائل الإعلام على إبراز المقاومة البطولية للشعب الأفريقي في الصحراء الغربية و تسليط الضوء على نضالاته المشروعة من اجل الحرية و الاستقلال".
 
في الاثناء، اكد السيد محمد يسلم بيسط السفير الصحراوي بجنوب افريقيا ان المشاركين في الندوة عبروا عن الانشغال العميق من اطالة امد الاحتلال المغربي لاجزاء كبيرة من تراب الجمهورية الصحراوية، و اوضح في حديث لوكالة الانباء الصحراوية ’’واص’’، ان المتحدثين قي الندوة اجمعوا على ان حرية و كرامة افريقيا تبقى مداسة ما لم يتم استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
 
لافتا الى ان الندوة اعتبرت في بيانها الختامي سنة 2021،  ستكون سنة للعمل و المثابرة من اجل تكريس سيادة الشعب الصحراوي على ارضه، و طرد القوات المغربية الغازية من تراب الجمهورية الصحراوية، بالاضافة الى اقرار نشاطات ثقافية و فعاليات تضامنية لدعم الكفاح المشروع للشعب الصحراوي.
 
فيما اعتبر السيد المحجوب سيدينا السفير الصحراوي بجمهورية تنزانيا في اتصال مع وكالة الانباء الصحراوية، ان الندوة التضامنية اقرت خارطة طريق للعمل التضامني مع الشعب الصحراوي، و اكدت ’’أنه من غير المقبول للجيل الحالي من الأفارقة "أن يسمح بخذلان الشعب الصحراوي أو التخلي عنه في هذا الكفاح من أجل الحرية”، مبرزا مطالبة الندوة الملحة "للاتحاد الأفريقي إلى تحمل مسؤوليته في فرض احترام قانونه التأسيسي وإلزام المغرب بإنهاء احتلاله غير الشرعي للأجزاء المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية. فلا ينبغي التسامح مع انتهاك المغرب المستمر لمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
 
المتدخلون أبانوا أيضا حسب البيان الختامي للندوة، عن انشغالهم عميق بالوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ودعوا في هذا الإطار  "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى التدخل الفوري من أجل حماية المدنيين الصحراويين من الانتهاكات المغربية الممنهجة والمتزايدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.
 
من جهة أخرى دعا بيان الندوة التي جرت عبر تقنية التخاطب عن بعد، "إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الاسرى السياسيين والمناضلين من أجل الحرية، والوقف الفوري للعنف ضد الأطفال والنساء الصحراويين".
 
و أكد مطالبة  "الاتحاد الأوروبي بوضع حد لانتهاكه حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن استغلاله غير المشروع للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية”، حيث اعتبر المشاركون "استغلال الاتحاد الأوروبي للموارد الصحراوية مساهمة مباشرة في الاحتلال غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم. في حين أنه يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي جزءًا من حل النزاع لا جزءًا من المشكل".
 
 090|201 (واص).