اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تعبر عن تضامنها مع المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين هدي وتطالب بالتدخل العاجل لحمايته

بئر لحلو (الأراضي الحررة) 22 فبراير 2021 (واص)- عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين عابدين هدي، مطالبة بضرورة التدخل العاجل لحمايته، وذلك عقب تدهور حالته الصحية بعد واحد واربعين يوم من الإضراب المتواصل عن الطعام بالسجن المحلي تيفلت2 بالمغرب، بسبب تجاهل السلطات المغربية وتنكرها لحقه في الحياة وعدم الاستجابة لمطالبه المشروعة.

كما عبرت اللجنة في بيان لها، عن تضامنها المطلق ومساندتها لوالدة المعتقل السياسي محمد لمين هدي، السيدة منينة هدي،  وللنداء الذي وجهته الى الضمائر الحية والهيئات الدولية ذات الصلة، خاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر للتدخل العاجل لانقاذ حياته من خطر الموت قبل فوات الاوان.

وأدانت وبقوة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربي وخاصة  في حق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام، معتبرة إعتقاله ورفاقه اعتقالا تعسفيا ومخالفا بشكل صارخ لمقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة السجناء في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بضرورة الضغط على الحكومة المغربية حتى تلتزم بالقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، مضيفة "ان هذا السكوت على هذا القمع المستمر والممنهج سيجعلكم مشاركين بهذه الجرائم". وضرورة العمل على إرسال بعثة دولية من طرف الصليب الاحمر لزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام وزيارة الارض المحتلة من الجمهورية الصحراوية من أجل التحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الإحتلال المغربي والتقرير عنها للراي العام الدولي.

كما وجهت نداءا عاجلا وملحا الى هيئة الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوربي، المنظمات الدولية لحقوق الانسان، الاحزاب السياسية، البرلمانات، والى كل الشخصيات المحبة للعدل والانصاف، من اجل التدخل لدى المغرب وارغامه على احترام مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء السياسيين في اطار اتفاقيات جنيف.

وناشدت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو باتخاذ التدابير اللازمة تجاه الدول الصديقة والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمنظمات الدولية للضغط على دولة الاحتلال المغربي لوضع حد لعدوانها المستمر ضد الشعب الصحراوي منذ 1975، والعمل على خلق آليات دولية مستقلة لحماية الصحراويين تحت الاحتلال والمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين لدى المغرب.

وأمام هذا الوضع الخطير، دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، كل أبناء شعبنا وكل الفعاليات الوطنية في كل مكان، إلى رص الصفوف والتلاحم والتضامن مع ملحمة الصمود والتحدي والكرامة لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في وجه العدوان المغربي وجرائمه ضد الإنسانية.

واص 090/110