جريمة اغتيال المواطن محمد سالم فهيم دليل آخر على استمرار الاحتلال المغربي في انتهاك القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية (اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان)

بئر لحلو (الأراضي المحررة) 05 فبراير 2021 (واص)- اعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، جريمة اغتيال المواطن الصحراوي محمد سالم فهيم "دليلا آخر على استمرار حكومة الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وقت الحرب".

وأدانت اللجنة الحقوقية في بيان لها، هذه الجريمة النكراء والانتهاك الخطير للحق في الحياة، والعمل العدواني الجديد الذي ترتكبه سلطت الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويي بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية. كما أشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحراويون للقتل الممنهج والاغتيالات الشنيعة في هذه المنطقة، فقد شهدت السنوات الماضية -يذكر البيان- الكثير من الحالات التي أدت إلى إزهاق أرواح بشرية في ظروف غامضة دون أن تحرك السلطات المغربية أي ساكن ولا القيام بأي تحريات  ومتابعات قضائية حولها.

"إن اقدام السلطات المغربية على اغتيال مواطن صحراوي أعزل في منطقة واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة، يمثل عملاً إجرامياً خطيراً، مما يتطلب تدخلا عاجلا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار ولايتها القانونية ذات العلاقة بالإقاليم الخاضع للاحتلال لتنفيذ مقتضيات اتفاقيات جنيف لحماية الصحراويين من مخاطر العدوان المغربي والتقرير عن انتهاكاته المتكررة والمتعددة لكافة أصناف حقوق الإنسان والشعوب" يضيف البيان.

وتقدمت اللجنة بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد محمد سالم فهيم رحمه الله. وحملت حكومة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل، مطالبة بمحاسبتها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل خارج نطاق القضاء، مدينة بقوة تنكرها لهذه الجريمة الشنعاء وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وطالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، ومسؤولية هيئة الأمم المتحدة من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مذكرة إياها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية. كما دعت الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، من قبيل هيومن رايتس ووتش، وآمنيستي انترناشيونال وغيرها، تحمل مسؤولياتها في الموضوع، والتدخل من أجل الضغط على المغرب لوقف مثل هذه الممارسات الإجرامية التي تمس من الحق في الحياة والسلامة الشخصية للمواطنين الصحراويين في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية.

( واص ) 090/110