العفو الدولية: هناك حاجة ماسة لان تقوم الامم المتحدة بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية و التقرير عنها.

لندن، 30 نوفمبر 2020، واص، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مضيفة أن هناك حاجة ماسة إلى مراقبة الوضع أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، اليوم الإثنين، أنه بعد العملية العسكرية المغربية في الكركرات، شنت الشرطة المغربية حملة قمع ضد النشطاء الصحراويين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك مداهمات المنازل، وزيادة المراقبة، وعمليات الاعتقال.

وأضاف البيان أن هناك حاجة ماسة إلى آلية مستقلة ومحايدة وفعالة لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مذكرة بتجاهل مجلس الأمن الدولي لدعوات منظمة العفو الدولية، وغيرها، بإضافة عنصر حقوق الإنسان إلى بعثة المينورسو، ما من شأنه أن يسمح بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، كما تفعل الغالبية العظمى من بعثات الأمم المتحدة المماثلة في مختلف أنحاء العالم.

وما زاد من تعقيد الوضع –حسب المنظمة- هو صعوبة وصول المراقبين الخارجيين إلى المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث منعت السلطات المغربية محامين ونشطاء وسياسيين وصحفيين من الوصول إلى الأراضي المحتلة.

وأكدت المنظمة أنه مع تصاعد المواجهات في منطقة الكركرت، يتعرض كل من نشطاء حقوق الإنسان المحليين ومؤيدي تقرير المصير الصحراويين لضغوط متزايدة، فبين 13 و21 نوفمبر، حاصرت الشرطة المغربية منازل العديد من النشطاء والصحفيين الصحراويين وراقبتها عن كثب، بما في ذلك في مدينتي العيون وبوجدور. ومن بين المستهدفين، الناشطتين محفوظة لفقير ونزهة الخالدي، والناشط أحمد الطنجي.

كما أكد نفس البيان أنه تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة صحراويين في العيون، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً اعتقلت في 19 نوفمبر، بسبب ارتدائها ملابس على الطراز العسكري في المدرسة وقميصاً عليه العلم الصحراوي.

وشدد نفس البيان أن هناك حاجة ماسة إلى مراقبة حقوق الإنسان وإعداد التقارير حولها بشكل حيادي ومستقل أكثر من أي وقت مضى.

090/201، واص.