جنيف (سويسرا) 06 نوفمبر 2020 (واص) حثت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية من أجل دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من الأمم المتحدة تحديد هوية المسؤولين في دولة الإحتلال المغربي عن الانتهاكات الجسيمة التي إرتكبتها وماتزال ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في الإراضي التي تحتلها من الصحراء الغربية بصورة غير قانونية.
وقالت المنظمات في معرض رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "بينما يحتفل الشعب الصحراوي في 8 نوفمبر المقبل بالذكرى العاشرة للحركة الشعبية السلمية لـ "أكديم إزيك" مايزال العديد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن لفترات طويلة بعد "إجراءات قضائية غير عادلة البتة، إستندت فقط إلى إعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإكراه".
وأضافت الرسالة أن سلطات الإحتلال المغربي ماتزال مصرة على رفض الإستجابة لقرار وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة التي أدانتها في شكوى التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان النعمة أسفاري أحد معتقلي مجموعة أگديم إزيك (المحكوم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا) وطالبتها بالإفراج الفوري عنه وبإسقاط التهم والأحكام الصادرة ضده ومنحه تعويضات حول الأعمال غير القانونية التي تعرض لها خلال الإعتقال والتحقيق وداخل السجن.
من جانب أخر، تطرقت الرسالة إلى المظاهرات السلمية للتي يقودها مواطنون صحراويون منذ عدة أيام، من أجل المطالبة بالإغلاق النهائي للثغرة غير القانونية في التي أقامها المغرب في جدار العار بمنطقة الگرگرات جنوب غرب الصحراء الغربية، وكذلك للإحتجاج على إستمرار النهب غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة.
وعلى مستوى الأرض المحتلة، أشارت مجموعة المنظمات غير الحكومية إلى سلسلة المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون الصحراويين والإعلاميون على حد سواء، بما في ذلك أعضاء "الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي" التي تم إنشاؤها مؤخرًا.
وإلى ذلك تضيف المنظمات "أنه وفي الوقت الذي تتلقى مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي بانتظام شكاوى من قبل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلبة الذين، حسب مجموعة العمل، تواصل قوات الاحتلال المغربية إستهداف النشطاء بسبب نشاطهم العام من أجل تجسيد حق شعبهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، داعية (المنظمات) "الرباط" إلى إحترام مذكرات وقرارات مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والامتثال لها، بما في ذلك المتعلقة بعائلات ضحايا الإختفاء القسري التي تنتظر معرفة ما آلت إليه جثامين ذويهم حتى يتمكنوا من تأبينهم".
هذا وخلصت مجموعة المنظمات غير الحكومية إلى أن الشعب الصحراوي في حاجة ماسة إلى الشعور بموقف الأمم المتحدة إلى جانبه، مطالبة الأمم المتحدة رسميًا للإفصاح عن الإنتهاكات والمسؤولين عنها في الصحراء الغربية المحتلة.
واص 406/500/ 120/090