جبهة البوليساريو: لا يمكن أن تبقى المينورسو الاستثناء الوحيد من بين البعثات الأممية في مجال حقوق الإنسان

نيويورك (الأمم المتحدة) 07 يوليو 2020 (واص)- اعتبر ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار، أن البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا يمكن أن تبقى الاستثناء الوحيد من بين البعثات الأممية، دون صلاحية مراقبة وحماية حقوق الإنسان.

وفيما يلي النص الكامل للبيان الصحفي الصادر عن ممثل الجبهة بالأمم المتحدة:

بيان صحفي

نيويورك، 7 يوليو 2020

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، وتحت الرئاسة الألمانية، ندوة مفتوحة عبر وصلات الفيديو تحت بند جدول الأعمال المتعلق ب "عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام: عمليات السلام وحقوق الإنسان". وتهدف الندوة المفتوحة، وفقاً للمذكرة المفاهيمية التي أعدتها ألمانيا، إلى مناقشة متعمقة لكيفية إسهام عمليات السلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نحو أكثر فعالية ومفعول تضمين حقوق الإنسان بالنسبةللتنفيذ الشامل لولايات عمليات السلام، من بين أمور أخرى.

ورغم أن مجلس الأمن ما فتئ يُضمِّن مسألة حقوق الإنسان في ولايات عمليات السلام منذ عام 1991، فإن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ما زالت تشكل استثناء في هذا الصدد، حيث إن البعثة لا تملك أي ولاية على الإطلاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقد أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعثة المينورسو بموجب قراره 690 (1991) الصادر في 29 أبريل 1991 بولاية تتمثل في تنظيم استفتاء دون قيود عسكرية أو إدارية لتمكين شعب الصحراء الغربية، وممارسةً منهلحقه في تقرير المصير، من الاختيار بين الاستقلال أوالاندماج مع المغرب. وبعد 29 سنةً من إنشاء البعثة ونشرها في الإقليم، فإن بعثة المينورسو قد فشلت إلى حد الآن ليس فقط في تنفيذ ولايتها بل أيضاً في حماية حقوق الإنسان للمدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي.

وفي الوقت ذاته يواصل المغرب ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وهي انتهاكات موثقة من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش ومركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها. وعلاوة على ذلك، فإن الأراضي الصحراوية المحتلة برمتها تخضع لحصار عسكري وتعتيم إعلامي تام حيث يُمنع المراقبون ووسائل الإعلام الدولية من دخول الإقليم المحتل الذي لايزال يمثل ثقبا أسودا حقيقياً للأخبار ومنطقة محظورة على الصحفيين ،كما وصفته منظمة مراسلون بلاحدود في تقريرها الصادر في يونيو 2019.

وقد طلبت جبهة البوليساريو من مجلس الأمن مراراً أن يقوم بتضمين عنصر لمراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة المينورسو بهدف حماية حالة حقوق الإنسان في الإقليم ورصدها والإبلاغ عنها بما يتمشى مع المبادئ الأساسية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. كما حثت العديد من المنظمات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان المجلس على القيام بفعل مماثل في نفس الإطار. إلا أن عضواً دائماً في مجلس الأمن، معروف بدعمه القوي للمغرب، حال دائما دون قيام المجلس بمعالجة أو تقديم أي توصية بشأن مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وذلك أساساً لضمان عدم خضوع سجل المغرب المروع في مجال حقوق الإنسان للتدقيق والمساءلة.

لقد ألح الأمين العام للأمم المتحدة مراراً وتكراراً على أنه من الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء الغربية. ولذلك فإنه من الضروري أن يقوم مجلس الأمن بتضمين عنصر لمراقبة حقوق الإنسان ضمن ولايةبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)،لأنه من غيرالمقبول أن تظلالبعثة استثناء في وقت أصبح فيه تعزيز وحماية حقوق الإنسان أولوية في جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام.

الدكتور سيدي محمد عمار

ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة

090/500/60 (واص)