ويلينغتون، 13 يونيو 2020 (واص) - طالبت منظمة "حملة الصحراء الغربية"، اليوم السبت، من حكومة نيوزيلندا، بضرورة التوقف عن استيراد "الفوسفات الملطخ بدماء الصحراويين والصحراويات"، في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأشارت المنظمة في مقال مطول نشره موقع "سكووب" النيوزيلندي اليوم، إلى استمرار ضلوع الشركتين النيوزيلنديتين "رافنسداون" و"بالانس آقري -نوتريتس" في نهب الفوسفات من الصحراء الغربية.
وأبرزت في هذا السياق، أنه من المقرر أن تصل شحنة الأسبوع القادم، تزيد عن 56000 طن من الفوسفات تم نهبها بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية إلى ميناء (نابير) تنقلها شركة النقل "تراتس سبريتغ" المسجلة في هونغ كونغ.
وأكدت المنظمة أن "هذه الشحنة تأتي بعد وقت وجيز من وصول الناقلة (فان ستار) إلى مدينتي (تاورانجا) و (بلوف) في مايو من هذا العام وعلى متنها شحنة من فوسفات الصحراء الغربية الملطخ بالدماء".
وفي السنة الماضية - تضيف حملة الصحراء الغربية في نيوزيلندا- تلقت خزينة النظام المغربي عبر المكتب المغربي للفوسفات حوالي 30 مليون دولار أمريكي، من الشركتين النيوزيلنديتين مقابل فوسفات الصحراء الغربية، لكن شعب الصحراء الغربية، لم يستفيد ولم يوافق على الاتجار غير القانوني بموارده الطبيعية.
واستغربت المنظمة من سياسة بعض الشركات النيوزيلندية قائلة "يبدو أن المصالح المالية لشركات نيوزيلندا تجاوزت الالتزامات القانونية والأخلاق وحقوق الإنسان".
وقال السيد مايك بارتون من حملة الصحراء الغربية في نيوزيلندا: "نحث الحكومة على التدخل وإجبار المؤسسات النيوزيلندية المتورطة على وقف عملية الاستيراد غير القانونية لفوسفات الصحراء الغربية على الفور".
وأضاف "ندعو أيضا هاته الشركات لمراجعة سياستهم والابتعاد عن المساهمة في عملية نهب موارد الصحراء الغربية، فهذه الأموال المقدمة هي مجرد مكافأة للمعتدي المغربي، ودعم له في محاولته الرامية لضم الصحراء الغربية وإخضاع الصحراويين ".
وشدد السيد بارتون في الختام على أن "عدم صرامة الإجراءات التي تتخذها حكومة نيوزيلندا وتعنت الشركتين، يضران بسمعة نيوزيلندا ومكانتها في العالم".
هذا ووجه بارتون دعوة لجميع النيوزيلنديين "بضرورة الضغط على ممثليهم المحليين لإنهاء هذا العار، وهذه الصفحة المظلمة من تاريخنا الحديث. لقد حان الوقت ليقول النيوزيلنديون لا لتجارة الفوسفات الملطخ بالدم الصحراوي".
وكان ممثل جبهة البوليساريو لدى أستراليا ونيوزيلندا، كمال فاضل، قد أكد في تصريح ل "البورتال ديبلوماتيك" أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب الذي يواصل انتهاكه للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ونكثه للعهد الذي قدم للمجموعة الدولية، و نهبه لخيرات بلد محتل بالقوة.
ودعا الشركات لعدم التورط معه في النهب الغير شرعي لثروات وموارد الصحراء الغربية" . (واص)
090/105/700.