تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

حركة التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي تعقد اجتماعها السنوي وتجدد مساندتها للقضية الصحراوية العادلة

نشر في

تينيريفي (اسبانيا) 1 فبراير 2020 (واص)- عقدت يوم الأربعاء الماضي بمدينة لالغونا حركة التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي اجتماعها السنوي المخصص لوضع رزنامة فعاليات وأنشطة مختلف مكوناتها خلال السنة الجارية تضامنا مع الشعب الصحراوي ودعما لقضيته العادلة .
الإجتماع ترأسه إلى جانب ممثل جبهة البوليساريو بكناريا السيد "حمدي منصور"، السيد "كارميلو راميريث" المستشار بحكومة مقاطعة كناريا الكبرى المكلف بالتعاون الخارجي ومنسق المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي.
كما حضر الاجتماع السيد "ألبيرتو نغرين" رئيس الجمعية الكنارية للصداقة مع الشعب الصحراوي والسيد "روبين أسكانيو" نائب عمدة بلدية لالغونا والسيدة "سكينة بونا" مسؤولة مكتب الجالية الصحراوية بجريرة تينيريفي الى جانب العديد من البرلمانيين والنقابيين وأساتذة جامعيين وممثلي البلديات والجمعيات الكنارية وأفراد من الجالية الصحراوية.
الاجتماع أستهل بكلمة ترحيبية لنائب عمدة لالغونا، ليفسح المجال لمداخلة ممثل جبهة البوليساريو بكناريا، و التي أبرزخلالها سمات الوضع الراهن بمخيمات اللاجئين الصحراويين والحالة الكارثية لحقوق الانسان بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما تطرق لتطورات القضية الصحراوية على الصعيد الدولي، وما يعرفه مسلسل السلام الأممي الافريقي بالصحراء الغربية من جمود تام بعد استقالة مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الى الصحراء الغربية الرئيس الألماني السابق السيد هورست كولر.
و تطرق الممثل الصحراوي لشطحات النظام المغربي الأخيرة التي ما هي إلا محاولة يائسة منه لصرف الانظار عما يعانيه من أزمة هيكلية حادة، من قبيل فتح قنصليات بمدننا المحتلة لدول إفريقية فاشلة في انتهاك فاضح للقانون الدولي وخرق سافر لميثاق الاتحاد الإفريقي، أو ادعائه حيازة المياه الإقليمية الصحراوية ومنطقتها الإقتصادية الحصرية لتوسيع حدوده البحرية لتشمل المياه الإقليمية الكنارية.
وبهذا الخصوص جدد السيد "حمدي منصور" استعداد الحكومة الصحراوية لاجراء مفاوضات مع جميع جيرانها بصفة عادلة وشفافة لترسيم حدودها البحرية وللتوصل الى حلول مقبولة تراعي مصالح كافة دول وشعوب المنطقة وبصفة خاصة مصالح أصدقائنا بكناريا.
وبعد استعراض تقارير مجموعة متابعة انتهاكات حقوق الانسان بالاراضي المحتلة وملف المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي واللجنة الفرعية المكلفة برصد عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، عكف المشاركون برئاسة السيد "كارميلو راميريث" على وضع مخطط العمل التضامني للحركة خلال العام الجاري وفق المحاور التي سطرتها الندوة الأوروبية لتنسيق الدعم للشعب الصحراوي خلال دورتها الـ 44 المنعقدة بفيتوريا (بلاد الباسك) شهر نوفمبر الماضي.
جدير بالذكر أن الحدث شهد حضورا معتبرا لوسائل الإعلام الإسبانية من بينها القناة التلفزية الجهوية، وكالة الأنباء ايفي، راديو إسبانيا، جريدة ألذيا و إذاعة سان بورندون. (واص)
090/110