اتفاقيات مدريد لتقسيم الصحراء الغربية ... جريمة في حق الشعب الصحراوي

الشهيد الحافظ 14 نوفمبر 2019 (واص) - تمر اليوم الخميس 44  سنة على إبرام اتفاقية مدريد المشؤومة (14 نوفمبر 1975) التي تعتبر جريمة في حق الشعب الصحراوي ، و التي بموجبها تخلت اسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء  حر ديمقراطي ونزيه ، كما أقرت بذلك الأمم المتحدة منذ 1966.

إن الصحراء الغربية مدرجة ضمن الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد ومسجلة لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة منذ سنة 1963 وهي آخر مستعمرة في القارة السمراء وأقدمها في الوقت ذاته، وكل لوائح وقرارات الأمم المتحدة تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو نفس المطلب الذي ترفعه لوائح الاتحاد الإفريقي الذي يضم في عضويته الجمهورية الصحراوية المعترف بها أزيد من 80 دولة، وهي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي.

تمر اليوم الذكرى الرابعة والأربعين على الاتفاقية المشؤومة التي سميت وقتها ب''اتفاقية مدريد الثلاثية'' في الرابع عشر من نوفمبر 1975 والموقعة  في العاصمة الاسبانية مدريد بين كل من إسبانيا والمملكة المغربية والنظام الداداهي في موريتانيا التي كانت بمثابة  جريمة ضد الشعب الصحراوي  وصادرة حقه في الحرية والانعتاق من نير الاستعمار، فقد حاول النظام المغربي في كل مرة إيجاد المبرر للغزو بدء ب''المسيرة '' التي كانت مجرد مظلة سياسية وهالة إعلامية للتغطية على جريمة الغزو البشعة التي قام بها الجيش المغربي منذ 31 أكتوبر 1975 وصولا إلي اتفاقيات مدريد يوم 14 نوفمبر من نفس السنة في سياق مؤامرة دولية، ضمن أجندة تدعمها أطراف غربية ، بحسب اعترافات مسؤولين بما فيهم ملك المغرب الحسن الثاني وشريكه في الصفقة يومها ولد داداه.

في الذكرى الأليمة لا يتذكر الشعب الصحراوي سوى  الجريمة الكبر التي ارتكبت في حقه   منذ 44عاما وما تزال تداعياتها  مستمرة والتي  أدت الى تشريد شعب  ومحاولة إبادته عبر استعمال كافة وسائل الإبادة  من الحرب الشرسة  والقصف بالنابالم  للأبرياء  العزل  والتشريد والمعاناة سواء في  مخيمات اللجوء  أو الأراضي المحتلة .

ويرى الخبراء أن إحدى أهم الخصوصيات المثيرة للانتباه لنزاع الصحراء الغربية، تتجلى في ذلك التوتر الناتج من تصادم ''القانون'' و''السياسة وفي هذا السياق يلاحظ الكاتب والباحث الاسباني، د.كارلوس رويث ميغل ، في دراسته 'الطريق الطويل إلى مخطط بيكر الثاني" ، الأسباب الكامنة وراء ''مخطط بيكر الثاني'' كاقتراح لحل اعتبره رجال القانون ب"التوفيقي" بين موقف المغرب الذي يوجد في موقف سياسي أحسن من وضعه القانوني،.

وتنديدا بهذه الاتفاقية تشهد العاصمة الاسبانية مدريد تظاهرات سنوية تنديدا بهذه الجريمة في حق الشعب الصحراوي ، حيث يتظاهر آلاف الأشخاص الذين يمثلون الجمعيات  الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي و الجالية الصحراوية المقيمة  بإسبانيا,وكذلك في عديد المدن الاسبانية والأوروبية، كما تعقد الندوة السنوية للجمعيات والهئيات الاوربية المتضامنة مع الشعب الصحراوي

وتهدف  المظاهرة حسب التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي  التي بادرت بتنظيمها لتسليط الضوء أكثر على القضية الصحراوية العادلة كما تمثل في نفس السياق فرصة لتوجيه نداء تحسيسي للرأي العام الدولي للتنبيه حول الوضعية  الحالية للسكان الصحراويين الذين يعولون كثيرا على المساعدات الإنسانية الدولية.

وأكد منظمو هذه المظاهرة الحاشدة أن "كفاح الشعب الصحراوي يرتكز على إرادة قوية و صارمة من أجل استعادة حريته واستقلاله".

الشرعية الدولية... بين كفاح الشعب الصحراوي والواقع الاستعماري .

إن الأمم المتحدة عند نشأتها سطرت مجموعة من المبادئ والأهداف، فهناك مبدأ المساواة مبدأ تحريم اللجوء إلى استعمال القوة وهناك مبادئ أخرى من بينها مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير وقد جاء هذا المبدأ لدعم ومساعدة الشعوب الخاضعة للاستعمار وتزكية نضالها القانوني والمشروع ضد المستعمر من أجل الحرية والاستقلال ومن ضمن هذه الشعوب الشعب الصحراوي.

كما تؤكده الأمم المتحدة في مواثيقها و قراراتها بأن نزاع الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار و مدرج ضمن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، كما أنه يرتبط بالبند الـ 73 للأمم المتحدة فأنه يتوجب على القوة المديرة للإقليم المستعمر تقديم معلومات دورية عن إدارتها للأمم المتحدة.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية من خلال رأيها الاستشاري الذي أصدرته بخصوص هذا الملف في 16 أكتوبر 1975 بناء على طلب مقدم من طرف المغرب،  أنه لا سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة  على اعتبار أن الصحراء الغربية لم تكن أرضا بدون شعب قبل الاستعمار الإسباني و أنه لا وجود لروابط سيادية للمملكة المغربية على الأراضي الصحراوية ، مما يؤكد أن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أرضه "الصحراء الغربية" .

كما أكدت محكمة العدل الأوروبية في أحدث حكم لها أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان  ومتميزان .

44عاما تمر على الاتفاقية المشؤومة التي  فشلت  في تحقيق اهدافها  بفضل صمود الشعب الصحراوي، والشعب الصحراوي  اليوم أكثر اصرارا على  المضي قدما نحو تحقيق  هدفه الأساسي  المتمثل في الحرية والاستقلال.               

 (واص)  120/ 090