جنيف (سويسرا) 11 سبتمبر 2019 (واص)- عبر المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، في مداخلة أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم أمس الثلاثاء، عن استغرابه لكون "الصحراء الغربية هي المكان الوحيد في العالم، الذي لا يوجد عنه تقرير رسمي وعلني، تعده منظمة دولية، عن حالة حقوق الإنسان".
وذكرت المداخلة التي ألقيت باسم المنظمة الدولية من قبل عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، السيد محمود خطري، بوضعية الصحراء الغربية غير المتمتعة "بالاستقلال الذاتي، في انتظار إنهاء الاستعمار"، معتبرا أن الأمم المتحدة تتحمل " مسؤولية فريدة تجاه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وهذا المجلس، كجزء من منظومة الأمم المتحدة، التي تضمن الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، مدعو للعب دور رائد في الصحراء الغربية".
وأشار الناشط الحقوقي أن الغريب في الأمر أن المملكة المغربية قد طردت بالفعل، خلال السنوات الأربع الأخيرة، "270 مراقبا دوليا ذهبوا إلى الصحراء الغربية للوقوف على وضعية حقوق الإنسان في تلك المنطقة، وكثير منهم كانوا محامين أرادوا حضور جلسات محاكمة بعض الصحراويين أمام محاكم سلطة الاحتلال".
من جهة أخرى، ذكرت المنظمة الدولية بأن سلطات الاحتلال المغربية قد قمعت بالقوة اتلمفرطة مظاهرات سلمية وعفوية خرجت يوم في 19 يوليو الماضي للاحتفال بفوز الجزائر بكأس أفريقيا لكرة القدم، حيث قوبلوا بالقمع، واقترفت سلطات الاحتلال خلال تلك الليلة جريمة قتل في حق الشابة صباح عثمان حميدة، التي سقطت شهيدة متأثرة بجراحها نتيجة دهسها عمدا من قبل سيارة للشرطة المغربية.
كما ذكرت المداخلة بالأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الاحتلال المغربية ضد 10 شبان صحراويين، اعتقلوا على إثر احتفال الجماهير الصحراوية بالحدث الرياضي المذكور أعلاه، والتي بلغت عامين ونصف سجنا نافذا.
واستنتجت المنظمة، أن ذلك الموقف الاستعماري المغربي يدل على "أن السكان الصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال المغربي ممنوعون من الفرحة ومن الاحتفال".
وفي الختام، لفتت المنظمة انتباه المجلس "إلى الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، حاثة الأعضاء "على إرسال بعثة فنية للبلد على الفور، من أجل دراسة حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع ونشر ما هو مناسب من تقارير عن الزيارة".
090/500/60 (واص)