جنيف (سويسرا)، 9 ديسمبر 2019 (واص) - استوقفت حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سياسة الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام الاحتلال المغربي ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والإعلاميين كوسيلة لتخويفهم وثنيهم عن دورهم في رصد الانتهاكات وجرائم الحرب التي يركتبها بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية.
وأضاف المنظمة أن الإقليم الذي يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة باعتباره غير متمتع بالاستقلال الذاتي، في انتظار تفعيل إعلان منح الاستقلال إلى البلدان والشعوب المستعمرة، من خلال إجراء استفتاء تقرير المصير على النحو المتفق عليه بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بإشراف من الأمم المتحدة في العام 1991.
وجاء في تدخل مكتوبة للمنظمة الفرنسية، أن الاحتجاز التعسفي، انتهاك حرية الرأي والتعبير، التظاهر السلمي، وتكوين الجمعيات أصبح أمرا ممنهجا في هذا الإقليم، إَضافة إلى استهداف ومضايقة النشطاء الحقوقيين والصحافيين، بما في ذلك إبتزاز عائلاتهم وتعريضهم للترهيب والتعذيب كما سجل ذلك الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب في عدة حالات لمدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين في سجون المملكة المغربية، ضحية لهذه السياسة التي تتبعها أجهزة الأمن والمخابرات المغربية في الصحراء الغربية منذ قرابة تسع سنوات.
كما قدمت المنظمة حالات تتعلق ببعض الإعلاميين كانوا ضحية لهذا التصعيد الخطير من قبل الأجهزة المغربية، ينضافون إلى قائمة كبيرة من الضحايا الذين تعرضوا للاستنطاق والتعذيب في مخافر الشرطة والتهديد سواء على خلفية أنشطتهم داخل جمعيات حقوقية أو توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب التي يقوم بها الأمن المغربي ضد المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أو وقف نهب الثروات والإفراج عن السجناء السياسيين في السجون المغربية، وغيرها من الحقوق الأساسية المشروعة.
وأشارت حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية، ''أن سلطات الاحتلال المغربية تفرض حصارا على الإقليم ومنع المراقبين الدوليين والمحامون والصحافيين من الوصول إلى المدن الصحراوية قصد الإطلاع على وضعية حقوق الإنسان هناك وحضور المحاكمات الصورية في حق النشطاء الحقوقيين والإعلاميين'' التي تتم خلف أصوار محاكم الجور بتهم ذات طابع جنائي لتشويه سمعة المقاومة المدنية الصحراوية. (واص)
090/105.